الحمامي يدعو الحكومة إلى مراجعة الاعتمادات المالية المخصصة للجنة الحق في الحصول المعلومة

0 372

دعا محمد الحمامي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الحكومة إلى مراجعة الاعتمادات المالية المخصصة للجنة الحق في الحصول على المعلومة، حتى تستطيع القيام بمهامها على أحسن وجه، وذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية لرئاسة الحكومة للسنة المالية 2020، أمس الخميس 28 نونبر 2019 داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.

وتسائل الحمامي، في مداخلة له باسم فريق “البام”، “هل بهذه المبالغ الهزيلة والفقيرة، يمكن لهذه الآلية أن تضطلع بمهامها الحيوية والمرتبطة بضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومة، كإحدى الحقوق الأساسية التي كفلها دستور 2011 في فصله 27″، مضيفا “هذه الآلية تشتغل تحت إشراف رئيس الحكومة وتندرج في سياق شفافية المرفق العمومي وجعل الشأن العام وكل المعلومات التي في حوزة الإدارة العمومية، متاحة لعموم المواطنات والمواطنين، تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وبخصوص الميزانية الخاصة برئاسة الحكومة، قال المستشار البرلماني “هناك مجموعة من الملاحظات، فعلى مستوى الأرقام، فإن الميزانية الفرعية لرئاسة الحكومة، خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020، ستعرف ارتفاعا نسبيا بزيادة تناهز 0,30 في المائة، مبرزا أنه بخصوص توزيعها يلاحظ أن هناك نوع من التوازن بين ميزانية التسيير والاستثمار.

وقال المستشار البرلماني “ملاحظة أخرى نراها مهمة تتعلق بعدم تقديم رئاسة الحكومة لتقارير حول مشاريع نجاعة الأداء، خلال السنوات السابقة، لكن لاحظنا أنكم تفاعلتم مع هذه الملاحظة وهذا أمر إيجابي، لأن رئاسة الحكومة لها العديد من المؤسسات الدستورية والهيئات التابعة لها، والتي من المفروض أن تخضع لرقابة البرلمان، وأن تعد رئاسة الحكومة مشاريع النجاعة بشأنها، خاصة وأنه أهم مستجد دستوري جاء به القانون التنظيمي 130.13 في مادته 36، والذي يمكن من تتبع تنفيذ البرامج المقترحة خلال قوانين المالية، كما يساهم في تفعيل البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، لذا تعد مشاريع النجاعة من الوثائق الضرورية المرفقة بقانون المالية، هذا ما يبرز الدور الهام لمشروع نجاعة الأداء”.

وأضاف محمد الحمامي “مؤسسة رئيس الحكومة تحظى بأهمية بالغة، بالنظر إلى المكانة الهامة التي تحتلها في النظام السياسي والدستوري المغربي، حيث بوأ دستور 2011 مركز القيادة الفعلية للحكومة، ومتعها بصلاحيات واسعة جدا مقارنة بمؤسسة الوزير الأول إبان دستور 1996، وبالتالي فهي المسؤولة الأولى على تنفيذ الالتزامات الحكومية في العلاقة مع المواطنين، وعلى تنفيذ البرنامج الحكومي الذي تقدم به أمام البرلمان ونالت ثقته، كما أن الدستور حينما منح البرلمان آليات رقابية مهمة ودقيقة كآلية تقييم السياسة العامة والسياسات العمومية وملتمس الرقابة، منحه حق تحريكها اتجاه رئيس الحكومة”.

سارة الرمشي