بعدما أقدمت على فرض غرامات على كل شاحنة تحل بميناء الجزيرة الخضراء تتوفر على خزانات معبأة بأكثر من 200 لتر من الغازوال المغربي، عادت السلطات الإسبانية إلى فرض غرامات مالية أخرى وضرائب على الشاحنات التي لم تعبئ الوقود داخل المجال الترابي الإسباني.
وعمدت السلطات الإسبانية منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر إلى تفعيل اتفاق ثنائي، وقع سنة 1992، وجمد لمدة ثلاثين سنة، وهو ما أثار حفيظة المقاولات المغربية، التي وجدت نفسها فجأة مضطرة لدفع غرامات تتراوح بين 500 و700 يورو للمخالفة الواحدة، معتبرين أن اسبانيا لا تعد أكثر من بلد عبور صوب بلدان أوروبية عديدة، ومن غير المعقول أن تفرض على الشاحنات تعبئة الوقود بترابها.
وتعتبر السلطات الإسبانية ملأ خزان الوقود بمائتي لتر من الغزوال بمثابة تهريب له، في حين أن هذه الشاحنات مجهزة بخزانات تبلغ سعتها ما بين 1300 و 1500 لتر، وذلك في الوقت الذي لا تسري فيه بنود هذه الاتفاقية على الشاحنات الاسبانية بل وتستفيد من تخفيضات مهنية، فضلا عن تعويضات عن الاستهلاك.
وكان رشيد العبدي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قد وجه مراسلة إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بخصوص الغرامات المطبقة بشأن الغازوال على الشاحنات المغربية، مؤكدا أن هذه المعاملة لا يطبقها على الشركات الأخرى ومنها الشركات الأوربية والاسبانية للنقل الدولي للبضائع التي تعبر من المغرب إلى اسبانيا.
واعتبر رشيد العبدي، أن هذه المعاملة من شأنها أن تقوض فرص وقدرات الشركات والمهنيين المغاربة على المنافسة والصمود في وجه التدابير التمييزية، التي تميل لصالح الشركات الإسبانية، خاصة وأن السلطات المغربية لا تطبق مبدأ المعاملة بالمثل في وجه الشركات الاسبانية والأوربية في قضية الغازوال.
وتساءل رئيس الفريق عن مقتضيات وبنود الاتفاقيات التي تربط المغرب بإسبانيا في هذا المجال، وعن أسباب عدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وعن سبب عدم تدخل الوزارة الوصية إلى اليوم لدى الحكومة الإسبانية للتراجع عن هذه الممارسات.
سارة الرمشي