الكامل: أوضاع البلاد تسير نحو المجهول والأسوأ مع الحكومة الحالية.

0 291

أكد المستشار البرلماني مولاي عبد الرحيم الكامل في مداخلة له، اليوم الإثنين 2019، باسم الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، بمناسبة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، أنه وبعد مرور 7 سنوات على تدبير الحزب الأغلبي للشأن العام، كفريق سياسي احتفظ بنفس التركيبة وإن تغير بعض لاعبيه في الحكومة الحالية، نلاحظ أن أوضاع البلاد تسير نحو المجهول ونحو الأسوأ على ما كانت عليه قبل 2011.

وأضاف أن مداخلة الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة حاولت الوقوف وبكل موضوعية عند مكامن الخلل في التدبير الحكومي بكل ما يقتضيه ذلك من أمانة وإخلاص ونقل للأسئلة الحقيقية والبسيطة لدى غالبية الشعب المغربي. فالمغاربة السيد رئيس الحكومة يتسائلون، يقول المستشار البرلماني الكامل، أين تذهب أموال الضرائب التي يؤديها المغاربة؟ أين صرفت وتصرف القروض التي أغرقت المغاربة في شبح المديونية؟ أين تذهب عائدات المحاصيل الزراعية في المواسم الفلاحية الجيدة؟.

ويضيف المستشار البرلماني البامي جملة من الأسئلة من قبيل، من يستغل الثروة الباطنية للتراب المغربي والمجال البحري، ومن يستفيد منها؟ وكيف؟ وأين تذهب عائداتها؟ من يتحمل المسؤولية في استمرار الفوارق الاجتماعية والمجالية؟ ما قيمة الأجر إذا كان عاجزا عن تغطية الحاجيات الأساسية؟ لأن الأجور عند المغاربة السيد رئيس الحكومة، لا تقاس بالأرقام كما تريد الحكومة أن تقنعنا، بل تقاس بمستوى قدرة الشرائية التي يواجهونها في الأسواق وأمام حاجياتهم الضرورية. وما أهمية توفير مناصب الشغل؟ إن كان هذا الشغل غير قادر على خلق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق استقلاليته؟ .

نص المداخلة:

السيد رئيس الحكومة؛

بعد الاستماع بإمعان شديد للحصيلة المرحلية لعمل حكومتكم التي تقدمتم بها أمام مجلسي البرلمان، بتاريخ 13 ماي، وبعد دراستها وتشريحها والتداول بشأنها داخل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، اخترنا أن يكون حوارنا معكم في هذه اللحظة الدستورية مؤطرا بالصراحة والوضوح، وبالقدر المطلوب من الموضوعية والتجرد، وكل ذلك باستحضار المصلحة العليا لوطننا، في هاته الظرفية الدقيقة والصعبة التي تجتازها بلادنا، سواءا على المستوى الداخلي، وما يعرفه المغرب من احتقان اجتماعي، أو على المستوى الخارجي باستحضار الموجة الجديدة للربيع العربي، والتي أخذت تمس دول الجوار، في سيناريو جديد قديم قوامه اتساع الاحتجاج ورفض الحلول الوسطى، والمقلق في هذا الأمر، غياب البديل السياسي المكتمل، في هذه البلدان والقادر على تأطير الرفض الشعبي المشروع وتوجيه طاقته نحو المخارج المنتجة، وينأى به عن المخارج المضطربة القادرة على الانفلات نحو الحالات التي يتربص بها أقوياء العالم اليوم، حتى يشرعنوا تدخلهم واخفاء مطامعهم في التحكم في ثروات البلدان والحفاظ على موقعهم الهيمني.

كما أن تفاعلنا معكم، السيد رئيس الحكومة، سيكون باستحضار الخلفية الفكرية والسياسية لحزب الأصالة والمعاصرة، القائمة على اعتبار الديمقراطية الاجتماعية المنفتحة المستندة إلى مبادئ الحرية والعدالة والمساواة والتضامن، خيارا فكريا وسياسيا للحزب، وكذا إيمانه العميق بضرورة المساهمة إلى جانب مختلف قوى التحديث والديمقراطية في إعادة الاعتبار للعمل السياسي بمعناه النبيل، واعتبار أن إحقاق العدالة الاجتماعية وتحصين الاختيارات الديمقراطية والإصلاحات المؤسساتية والدستورية، ثلاث ركائز لا محيد عنها لبناء مجتمع عادل وديمقراطي.

السيد رئيس الحكومة؛

صراحة، انتابتنا حيرة كبيرة، وتقاطرت علينا العشرات من الأسئلة الجوهرية، ونحن نتفحص ثنايا ومضامين هذه الحصيلة المرحلية.

من أين يجب أن نبدأ تحليلها ومناقشتها؟ وأي منهجية يجب أن نعتمدها للتفاعل معكم حول ما عرضتموه أمامنا من كلام وخطاب غارق في التفاؤل والارتياح والثقة المبالغ فيها؟

اسمح لنا السيد رئيس الحكومة، إن كشفنا لكم حدة القلق الذي نشعر به، ونحن نتأمل اللوحات الوردية التي حاولت أن ترسمها حصيلتكم للمغاربة، والتي لم تسعفها رتابة خطابكم وطريقة تقديمكم لهذه الحصيلة المرحلية، لأن الفهم الصحيح لتقييم اية حصيلة، مرحلية كانت أو نهائية، يشترط من الجهة التي أعدتها، التذكير أولا بتعهداتها والتزاماتها التي قطعتها على نفسها أمام الرأي العام ومختلف الفاعلين والمؤسسات، ثانيا إبراز الإجراءات والتدابير التي اتخذتها؟ وأية سياسات عمومية اعتمدتها لترجمة تلك التعهدات؟ وكيف اعتمدتها؟ ثم ما هي قيمة وحجم التكاليف المرصودة لسياساتها وبرامجها وخططها؟ وأية أجندة زمنية تم وضعها لتحقيق تلك الأهداف؟ مع ضرورة الإشارة إلى الجهة والفاعلين المباشرين المعنيين بتنفيذ تلك الإجراءات والتدابير، وكل ذلك، حتى يتسنى لنا كمؤسسة برلمانية من جهة، وكمعارضة برلمانية من جهة أخرى القيام بتقييم علمي وموضوعي يتماشى مع المعايير العلمية الدقيقة لتقييم أي أداء حكومي.

ونعتقد أن المشرع الدستوري عندما أقر هذه الآلية الدستورية، كان يأمل بأن تشكل لحظة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، فرصة لإغناء النقاش العمومي وتنشيط الحياة المؤسساتية الدستورية، وتقريب الفعل السياسي للمواطن وإشراكه في التدبير العمومي من خلال استثمار مختلف القنوات المدنية والأكاديمية والإعلامية، كمنصات للتداول العمومي المنتج والفعال، وكفرصة لتدارك الاختلالات عكس الطريقة الباردة التي قدمتم بها هذه الحصيلة المرحلية بحيث افتقدت للحرارة السياسية المنتظرة منها، وما زادها برودة وابتدالا، طريقة الانتشاء والافتخار الغريبة التي استعرضتم بها السيد رئيس الحكومة هذه الحصيلة.

السيد رئيس الحكومة؛

قبل الشروع في مناقشة ما أسميتموه حصيلة مرحلية لعمل الحكومة، هناك ملاحظة أولية يمكن إثارتها والتوقف عندها، ويمكن أن يستشفها كل من له اهتمام وتتبع للشأن العام، مفادها التناقض غير المفهوم بين ما تتوفر عليه البلاد من بيئة سياسية ومؤسساتية جد مشجعة ومحفزة للتنمية والمبادرة والإنتاج والإبداع، وبين فعل حكومي هجين وشارد وغير منتج.

لا داعي التذكير بأهم تجليات وتمظهرات هذه البيئة المحفزة والمشجعة والمتمثلة أساسا، في الإمكان الدستوري المتقدم وما يتيحه للحكومة من صلاحيات جد واسعة لم تكن متوفرة ومنصوص عليها من قبل، وتتجلى أيضا تمظهرات هذه البيئة المشجعة، في نعمة الاستقرار السياسي الذي تنعم به البلاد، أضف إلى ذلك كل الديناميات والأوراش الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة، والتي لم تحظى للأسف بالمواكبة المطلوبة من قبل حكومتكم في نسختها الأولى والثانية. ونحن جازمين أنه لو استثمرت الحكومة في هذه البيئة السياسية والمؤسساتية بالشكل المطلوب وفي حدوده الدنيا، لتمكنت البلاد خلال السبع سنوات الأخيرة من تحقيق نهضة تنموية حقيقة على المستوى الاقتصادي الاجتماعي السياسي والحقوقي، لكن مع كامل الأسف، الحكومة وعلى رأسها حزبكم، لم يكونا في الموعد، ولم يتم الاستثمار بالشكل المطلوب في كل هذه الظروف المهيئة، وظهر ذلك جليا، في فترة البلوكاج الحكومي الذي دام لما يقارب الستة (6) أشهر، وما سببه من فراغ سياسي ومؤسساتي كلف البلاد غاليا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وزادت الهندسة الحكومية الغريبة التي ابتدعتموها في إضعاف أدائكم، بسبب التضخم الكبير في القطاعات الوزارية، التي تحكم في عددها المبالغ فيه هاجس إرضاء الخواطر ومنطق الوزيعة واقتسام الكعكة، حتى وجد المغاربة أنفسهم أمام تحالف حكومي هجين لا يمكن أن ترى مثيلا له من الغرابة، إلا في حكومة مثل التي ترأسونها، وهو ما أفقد حكومتكم انسجامها وتماسكها وأغرقها في الصراعات وتبادل الاتهامات والتقاذف بالمسؤوليات في العديد من الملفات الحرجة، هذا بطبيعة الحال لا يمكنه إلا أن يقدم لنا حصيلة بئيسة يعبر عنها واقع الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه البلاد، فالاحتجاجات لا تخمد، إلا لتنطلق من جديدة وبقوة وحدة أكبر بكثير، الأمر الذي يبعث القلق في نفوس جميع المغاربة، ولعل الحراك النضالي الذي خاضه الأساتذة المتعاقدين، ودام لعدة أسابيع والطريقة القمعية التي تعاملت بها الحكومة، والتي نتج عنها وفاة السيد عبد الله حجيلي رحمه الله، لخير دليل على ذلك، زد على ذلك التوترات الاجتماعية الأخرى، (طلبة كلية الطب، الأطباء، الزنزانة 9، المتصرفين، …وغيرهم) ولا داعي للتذكير بأن هذا الواقع غير المطمئن، هو ما جعل صاحب الجلالة يتوقف عنده في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الـ19 لعيد العرش، عندما أكد جلالته على ما يلي “إن الشأن الاجتماعي يحظى عندي باهتمام وانشغال بالغين، كملك وكإنسان. فمنذ أن توليت العرش وأنا دائم الإصغاء لنبض المجتمع، وللانتظارات المشروعة للمواطنين، ودائم العمل والأمل، من أجل تحسين ظروفهم” وأضاف جلالته “إذا كان ما أنجزه المغرب وما تحقق للمغاربة، على مدى عقدين من الزمن، يبعث على الارتياح والاعتزاز، فإنني في نفس الوقت، أحس أن شيئا ما ينقصنا، في المجال الاجتماعي. وسنواصل العمل، إن شاء الله، في هذا المجال بكل التزام وحزم، حتى نتمكن جميعا من تحديد نقط الضعف ومعالجتها”. انتهى كلام صاحب الجلالة.

السيد رئيس الحكومة؛

إن الآمال العريضة التي خلقها دستور 2011، والانتظارات الكبيرة التي كانت لدى كل المغاربة إزاء تشكيل حكومة مسلحة بإمكان دستوري غير مسبوق وبصلاحيات واسعة، ولها كل الإمكانيات لتحقيق طموحات وتطلعات المغاربة، تحطمت على صخرة حكومتكم التي اغتصبت جدوة الأمل، وضربت أغلب المكتسبات عرض الحائط، وبدأت تقود البلاد نحو المجهول. فالحكومة لم تنتج سوى فقدان المصداقية السياسية الذي أصبح يهدد مؤسساتنا وديمقراطيتنا النامية، التي باتت تتعرض لأضرار جسيمة بفعل التبخيس وزرع الشك والريبة في أذهان المغاربة إزاء مؤسسات بلادهم.

للأسف كنا ننتظر من حكومتكم أن تكون أكثر إبداعا وتجديدا، لكنكم اخترتم تكرار أنفسكم عبر تكرار الفشل بنفس السياسات ونفس الوصفات والبرامج المعطوبة، وهو ما جعلكم في حالة سهو وشرود أمام التطورات والإمكانيات الجديدة، وفي معاكسة لانتظارات المغاربة، فتدبيركم الحكومي لازال بدون رؤية سياسية واضحة تتوحد حولها كل مكونات الحكومة، فالرؤية السياسية هي التي تعطي للمغاربة الأمل وتمنح لكل مغربي ومغربية مكانته ودوره وحقه لتحقيق ذاته وضمان استقراره ورفاهه الاجتماعي، لكن وأمام فعل سياسي بدون أفق إصلاحي متكامل، تبدو فيه الأغلبية الحكومية كتجمع هلامي غير قادر حتى على إقناع مكوناته، فبالأحرى أن يقنع المواطنات والمواطنين الذي يذوقون يوميا مرارة العيش اليومي، التي نتجت عن الاختيارات اللاشعبية للحكومة وأغلبيتها.

السيد رئيس الحكومة؛

وعينا منا بأهمية التفاعل والتكامل المؤسساتي، فإننا في فريق الأصالة والمعاصرة، رغم إقرارنا بأن الحكومة عاجزة عن إبداع أفكار جديدة، وتفتقر للاجتهاد في إنتاج بدائل واعدة، كنا دائما نعمل على طرح نقدنا لسياسة الحكومة مدعما ببدائل واقتراحات واجتهادات نابعة من مرجعيتنا السياسية كحزب ديمقراطي حداثي يعلن نفسه كقوة اقتراحية لإغناء السياسة الوطنية وإعلاء الحوار الديمقراطي البناء.

فنحن مطالبين في هذه اللحظة الدستورية أن نقف بكل موضوعية ومسؤولية على ما أنجزته الحكومة خلال سنتين من حياتها السياسية، وما حققه هذا التحالف الحكومي، طيلة سبع (7) سنوات من تدبير الشأن العام، وسنبحث بين ثنايا هذه الحصيلة المرحلية، حدود التزام الحكومة بالوعود والادعاءات التي أشاعتها في أوساط الناخبين؟

فبعد مرور 7 سنوات على تدبيركم للشأن العام، كفريق سياسي احتفظ بنفس التركيبة وإن تغير بعض لاعبيه، نلاحظ أن أوضاع البلاد تسير نحو المجهول ونحو الأسوأ على ما كانت عليه قبل 2011، وهذا ما سنحاول الوقوف عنده في هذه المداخلة، ملتزمين بأمانة وإخلاص بنقل الأسئلة الحقيقية والبسيطة لدى غالبية الشعب المغربي. فالمغاربة السيد رئيس الحكومة يتساءلون:

أين تذهب أموال الضرائب التي يؤديها المغاربة؟ (فين كتمشي فلوس المغاربة)
أين صرفت وتصرف القروض التي أغرقت المغاربة في شبح المديونية؟
أين تذهب عائدات المحاصيل الزراعية في المواسم الفلاحية الجيدة؟
من يستغل الثروة الباطنية للتراب المغربي والمجال البحري، ومن يستفيد منها؟ وكيف؟ وأين تذهب عائداتها؟
من يتحمل المسؤولية في استمرار الفوارق الاجتماعية والمجالية؟
ما قيمة الأجر إذا كان عاجزا عن تغطية الحاجيات الأساسية؟ لأن الأجور عند المغاربة السيد رئيس الحكومة، لا تقاس بالأرقام كما تريد الحكومة أن تقنعنا، بل تقاس بمستوى قدرة الشرائية التي يواجهونها في الأسواق وأمام حاجياتهم الضرورية.
ما أهمية توفير مناصب الشغل؟ إن كان هذا الشغل غير قادر على خلق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق استقلاليته؟

أسئلة كثيرة ومتنوعة يطرحها المغاربة باستمرار تطوق أعناقنا جميعا، وأنتم كحكومة بالدرجة الأولى، لأن الحكومة هي من لها سلطة الحل والعقد بقوة الدستور.

والملاحظ السيد رئيس الحكومة، أنه من المفارقات المؤلمة التي تواجه المغاربة، عندما يستقبلون أجوبة على الأسئلة التي يطرحونها، في صيغة أرقام وإحصائيات ومؤشرات ومعادلات ونسب، يجدونها كلها غارقة في التفاؤل والارتياح، تحاول عبثا إخفاء واقع سوداوي. المغاربة وحدهم من يتذوق مرارته بشكل يومي.

كنا ننتظر منكم السيد رئيس الحكومة في فريق الأصالة والمعاصرة خطابا سياسا جريئا من حيث قراءته الموضوعية للوقائع المستمدة من حقيقة إعدادات الحياة الكريمة (Les paramètres de vie)، التي لا تتحقق إلا عن طريق الكرامة والعدالة الاجتماعية وجودة المعيش اليومي للمواطن المغربي.

السيد رئيس الحكومة؛

افتتحتم المحور الأول من عرضكم لحصيلة عمل الحكومة لنصف الولاية، بالحديث عن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان 2018/2021، حيث جاء في عرضكم أنكم لحدود الآن، وبعد إعداد الخطة والإعلان الرسمي عنها في 13 دجنبر 2017، قد شرعتم في تنزيلها، وأشرتم إلى الشروع في تفعيل التوصية الخامسة المتعلقة بالتعريف بخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، والتوصية العاشرة المتعلقة بمواصلة الحوار المجتمعي حول القضايا الخلافية، هذا أمر جيد.

لكن وجب تنبيهكم إلى أننا نعيش اليوم في منتصف سنة 2019، أي قد مرت سنة ونصف على اعتماد الخطة، ولازالت الإجراءات والتدابير المحددة في 435 إجراء وتدبير تنتظر التفعيل، فحسب تصريحكم لازلتم في مرحلة التعريف بالخطة، ولم تنتقلوا بعد إلى مرحلة التنزيل الفعلي لمضامينها، فهل في نظركم ما تبقى من الوقت، حوالي سنتين، كافي لتنزيل جميع التدابير؟

مسألة أخرى، نريد الإشارة إليها، تتعلق بالتوصية السادسة المتعلقة بإحداث آلية لتتبع وتقييم تنفيذ الخطة، وهي توصية بالغة الأهمية ولها دور محوري، لأن اللجنة مطالبة بإعداد مخطط إجرائي، وإعداد الجدولة الزمنية للتنفيذ، وإعداد مؤشرات تتبع إعمال التدابير، بمعنى أن هذه التوصية هي المفتاح الرئيس لتنزيل مضامين الخطة، لكن خلال عرضكم لا نجد لها أي أثر، لذا نتساءل ما مصير هذه الآلية؟ فكيف يعقل أن استمرار هدر المزمن المخصص لتفعيل الخطة فقط في التعريف بها؟.

كذلك نتساءل عن التوصية الثامنة المتعلقة بالتقرير السنوي، الذي من المفروض أن تقدمه وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان إلى الحكومة، إلى حدود الآن لا نعلم هل توصلت الحكومة بالتقرير السنوي الأول أم لا؟ على اعتبار مرور سنة ونصف من اعتماد الخطة، وإذا توصلتم به ما هي مضامينه؟ ولماذا لم يتم نشره للعموم؟ لأن من خلال نشره وتعميمه يمكن للمغاربة الوقوف على مدى تقدمكم في تفعيل مقتضيات الخطة.

أما بخصوص التوصية التاسعة المتعلقة بالتقرير النصف مرحلي، والذي من مفروض تقديمه مع نهاية سنة 2019، أي بعد مرور سنتين على اعتماد الخطة، فإلى أي حد ستحترم الحكومة هذا الآجال؟ الملاحظة الأساسية في هذا الباب، هي تأخر الحكومة في تنزيل مضامين خطة العمل في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

السيد رئيس الحكومة؛

مظهر أخر من مظاهر تعثركم في استكمال البناء المؤسساتي، ويتعلق بتعطيل بعض المقتضيات الدستورية المرتبطة بإحداث العديد من المؤسسات الوطنية، وخاصة في مجال حقوق الإنسان من قبيل: المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وهيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، وهما هيئتان دستوريتان بالغتا الأهمية، وأناطهما الدستور بأدوارها ووظائف مهمة في الدفاع وصيانة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء والأطفال.

لقد استعرضتم جملة من الاجراءات والتدابير التي اتخذتموها أو تعتزمون اتخادها، في مجال حقوق الانسان دون الوقوف عند التجاوزات الخطيرة والمتكررة، التي ترتكب في حق الحركات الاحتجاجية السلمية التي تعرفها العديد من الشوارع والساحات بمختلف ربوع المملكة، حيث نسجل بأسف، لجوء الحكومة إلى الاستعمال المفرط للقوة في حق المحتجين، ضدا على المقتضيات الدستورية التي تضمن حق التظاهر والاحتجاج السلمي، بمختلف فئاتهم، (أساتذة متعاقدين، أساتذة الزنزانة 9، طلبة أطباء، معطلون … ) وهو ما أدى في الكثير من الحالات إلى تسجيل إصابات بالغة ومتفاوتة الخطورة، مثل الإصابة التي تعرض لها أب أستاذة متعاقدة قبل أسابيع وأدت إلى وفاته قبل أيام، بالإضافة إلى الاعتقالات العشوائية والتعسفية في صفوف المحتجين في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل.

للأسف هذه التجاوزات والخروقات تضع التراكمات التي حققها المغرب في مجال حقوق الانسان على المحك، وتخدش سمعته على المستوى الدولي.

السيد رئيس الحكومة، يصعب الإحاطة بكل حيثيات وتفاصيل الوضع الحقوقي ببلادنا، وما يعتريه من خروقات وانتهاكات، لذلك فحكومتكم مدعوة إلى بدل المزيد من المجهودات ليكون الوضع الحقوقي ببلاد في مستوى تطلعات دستور 2011، فهل يرضي حكومتكم أنها بعد 8 سنوات لم تستطع إخراج جميع المبادئ التي أقرها دستور 2011؟ وكذلك المؤسسات والهيئات التي نص على إحداثها؟

فإلى حدود اليوم، لم نتمكن من إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بكل من، تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والمتعلق بالمجلس الوطني للغات، والإضراب، كما نسجل تأخر كبير في إحداث العديد من الهيئات المنصوص عليها دستوريا، أو لم يتم إحداثها إلى حدود اليوم، كالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز.

السيد رئيس الحكومة،

تتسم حصيلتكم الحكومية في بعدها الاقتصادي بالضعف الكبير، حتى أن العديد من المتدخلين احتاروا في إعطائها وصفا معينا لكنهم اتفقوا على أنها “سنوات عجاف” ونحن في فريق الأصالة والمعاصرة نقول أنها “سنوات ضائعة من الزمن المغربي”. وسنحاول من خلال المؤشرات الآتية تبيان مظاهر عطبكم البنيوي في استراتيجيتكم وفي تدابيركم، وهي مظاهر وتجليات ضعف حكومي يعززها الواقع وتفند ادعاءاتكم؛

أولا: دعونا نتوقف معكم عند نسبة النمو، فهي لن تتجاوز، حسب تقرير البنك الدولي، 2 في المائة وفي أفضل الأحوال 3 في المائة في أفق 2021 بينما البرنامج الحكومي يتوقع نسبة تتراوح ما بين 4.5 وبين 5.5 في المائة في أفق 2021.
ثانيا: سطو الحكومة على مستقبل الأجيال القادمة، عبر توريطهم في المديونية، حيث ستصل المديونية العامة بما فيها مديونية المقاولات العمومية لمستويات قياسية ستتجاوز سقف 1046 مليار درهم في متم 2019 وذلك في أحسن الحالات تفاؤلا، وبعد الأخذ بعين الاعتبار توقعات الاستدانة لسنة 2019.
ثالثا: عجز الحكومة على إيجاد حول واقعية لمحاربة ظاهرة البطالة، والتي واصلت الارتفاع وتجاوزت 10 في المائة مع العلم أن هذا المعدل بالنسبة للشباب الحاصلين على الشواهد، يصل إلى ما يفوق 40 في المائة في الوسط الحضري، بينما البرنامج الحكومي يتوقع تراجعها إلى 8.5 في المائة.
رابعا: نسبة التضخم التي تصل 2% لا تعكس حقيقة ارتفاع الاسعار، لأنها ببساطة نسبة تضخم معدلة ولا تأخد بعين الاعتبار المواد الطرية (الخضر والفواكه واللحوم والاسماك…) والمحروقات بصفة عامة.

إذن ومن خلال هذه المؤشرات وغيرها، يظهر جليا ضعف الحكومة على مستوى تقوية التوازنات الماكرو اقتصادية، كما أنه من السهل التنبؤ بعدم قدرة هذه الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين في السنتين المقبلتين من أجل تحقيق تعهداتها التي شكلت مصدر التعاقد الأسمى مع مكونات الشعب المغربي ومصدر الثقة التي حظيت بها الحكومة بالبرلمان.

ليس من الصعب التأكيد على أن حكومتكم هي “حكومة إفلاس”، وذلك بالنظر لحقيقة إنجازاتكم الاقتصادية. لقد اجتهدتم في فرملة إيقاع النمو، وتماديتم في رهن البلاد في المديونية، وسمحتم بتفاقم البطالة وضعف المردودية الاجتماعية للنمو بجانب نهجكم لسياسة دمرت القدرة الشرائية للأسر ومعها منظومة الطلب الداخلي التي تشكل صمام أمان الاقتصاد الوطني.

السيد رئيس الحكومة،

ان التطور الاقتصادي الذي يشهده المغرب لا تستفيد منه كل فئات المجتمع، وفي مقدمتها الشباب حاملي الشهادات. فقبل سنوات كانت نقطة واحدة من النمو تكفي لخلق 30 ألف منصب شغل، أي أنه بمعدل نمو يصل إلى 4.5 في المائة كان بالإمكان إحداث 135 ألف منصب شغل …ثم تراجع المعدل إلى 20 ألف فقط، وأصبحت نقطة نمو في الناتج الإجمالي لا تكفي لتوفير عشرة ألف فرصة عمل. ولعلنا نلاحظ -وباستغراب – إن الاقتصاد المغربي حقق نموا في حوالي 4,2في المائة العام الماضي. وبلغت قيمة الاستثمارات الحكومية والعمومية نحو 190 مليار درهم، بنسبة تنفيذ قاربت 70 في المائة.. لكن في المقابل زاد عدد العاطلين في المغرب ب 49 ألف شاب وشابة، تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة.

وهنا يمكن التأكيد على أن استراتيجيات الحكومة السابقة والحالية أدت الى إفلاس نموذج النمو الوطني على مستوى خلق مناصب الشغل، وهذا المعطى يعتبر أخطر هواجس المنظومة الاقتصادية الوطنية نظرا لانعكاس ذلك على السلم الاجتماعي ببلادنا.

ففي بلادنا، لا يشارك أكثر من نصف السكان (الذين تتراوح أعمارهم بين 15-64) في النشاط الاقتصادي، مما يجعلها واحدة من أضعف بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم في معدلات التوظيف. وتعلمون السيد رئيس الحكومة أن انخفاض معدلات العمالة يقوض النمو الاقتصادي لأنه يحد من قدرة المواطنين على المساهمة في خلق الثروة.

السيد رئيس الحكومة،

تدركون جيدا حجم الانعكاسات السلبية للتدهور الاقتصادي والافلاس الاجتماعي على ثقة الأسر في تطور مستوى المعيشة والبطالة ووضعيتهم المالية، فقد عرف مؤشر الثقة تراجعا بحوالي 10 نقط في ظرف سنة واحدة، منتقلا من 87،3 نقطة المسجلة خلال الفصل الأول من سنة 2018 إلى 79،1 نقطة في الفصل الأول للسنة الحالية، فقد صرحت 43.2 %من الأسر بتدهور مستوى معيشتها خلال السنة الماضية، كما توقعت 82.5 %من الأسر ارتفاعا في مستوى البطالة خلال السنة المقبلة.

وتعلمون السيد رئيس الحكومة أن الثقة هي دعامة من دعائم الاستقرار الاقتصادي، وتعتبر شرط الشروط في كل السياسات العمومية من أجل العناية بمستوياتها والعمل على تقويتها في المجتمع، لأنه في غياب الاستقرار الاقتصادي لا يمكن الرهان على الاستثمار، للأسف في عهد حكومتكم تراجع منسوب الثقة بشكل كبير ومستمر.

وكما هو حال الأسر، تمادت حكومتكم في تدابير واستراتيجيات لا تخدم مصلحة المقاولات وخاصة الصغرى والمتوسطة التي تشكل 95% من النسيج المقاولاتي الوطني، حيث أن إفلاس وإغلاق عدد كبير من المقاولات الصغيرة والمتوسطة أصبح يتزايد بشكل مقلق، بعدما تجاوز عدد وفيات المقاولات 8000 مقاولة سنة2018 وهو مؤشر من الخطورة بما كان.

كل ما سبق، تؤكده المؤشرات المرجعية العالمية، حيث أن بلادنا تتموقع غالبا في الثلث الأخير بين الأمم، وهنا نحيلكم على:

أولا: مؤشر الازدهار الذي :

يضع بلادنا في المرتبة 84 عالميا في مجال مناخ الأعمال، و117 في التعليم و 120 في الحكامة و134 في جودة الرسمال الاجتماعي.
ويعتبر تنقيطا ذو مصداقية، ويوضح الحالة الحقيقية للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ببلادنا.
ويعطي مكانة مختلفة لبلادنا في جودة مناخ الاعمال، حيث أن دوينغ بيزنيس يصنف بلادنا في الرتبة 60 وهذا التصنيف يصنفنا في الرتبة 84 وهنا تجدر الاشارة إلى أن تقرير (Doing Business)ينقط التزامات الدول على المستوى المسطري، لكن لا يناقش الالتزام الفعلي على أرض الواقع. ويمكن القول إن تصنيف دوينغ بيزنيس يراعي الخطوات التي تقوم بها الدولة على الورق دون فحص الانعكاسات الحقيقية والآثار المتوقعة منها على حياة المقاولات والمقاولين.

ثانيا: تقرير المنافسة الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي: الذي صدر سنة 2018، ويعطي تقويما فعليا لكفاءة الحكومات، حيث صنف بلادنا في:

الرتبة 66 في بيئة الاقتصاد الكلي من بين 137 دولة،
الرتبة 111 في كفاءة سوق العمل والرتبة 104 في التعليم العالي والتدريب
الرتبة 82 في عوامل الابتكار والتطور.

كما قدم البنك الدولي ملاحظات حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا يمكن تلخيصها فيما يلي:

يلاحظ بشدة أن وتيرة الدينامية التلقائية الاقتصاد المغربي مقارنة بالاقتصادات المتقدمة هي دينامية بطيئة، رغم المجهود الاستثماري الكبير والبرامج المتقدمة التي عرفها المغرب، إلا أن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية ظلت جد محدودة وظل معها خلق الثروة دون المستوى المطلوب،
تقدر الفجوة الاقتصادية الحالية بين المغرب وأوروبا في حوالي نصف قرن،
تظل النتائج من حيث التنمية الاجتماعية والبشرية والتماسك الاجتماعي دون انتظارات الساكنة الواعية بوجود منهج تنمية في المغرب بسرعات مختلفة،
لا يخلق الاقتصاد المغربي ما يكفي من مناصب العمل لتلبية طموحات شباب ما فتئت مطالبه تتزايد،
على غرار الدول الأخرى التي تتواجد في نفس الوضع، يساور العديد من الأسر شعور بالقلق حيال مستقبل أطفالهم، كما تجد الطبقة الوسطى صعوبات في البروز لا سيما بسبب غلاء المعيشة والخلل الوظيفي للخدمات العمومية،
تشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 2.7 مليون شاب غير نشط تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة (الغالبية العظمى منهم من الشابات)، ما يقرب من واحد من كل ثلاثة(1/3) شبان ليسوا في التعليم، ولا في العمل أو التدريب.
وصول النموذج التنموي لحالة من الاشباع الاستراتيجي،
تفاوتات مجالية مقلقة واستفحال البطالة خصوصا بين الشباب وعجز المنظومة الاقتصادية على تحفيز نمو المقاولات خصوصا المتوسطة والصغيرة (PME) التي تشكل حوالي 90% من النسيج المقاولاتي بالمغرب.

هذه التراجعات وحالة الوضعية الاقتصادية ببلادنا، أثرت كذلك على جودة التصنيف الائتماني الوطني، حيث يعتبر رأي وكالة التصنيف في تقويم الملاءة المالية والوفاء بالديون لمُصدر السندات على مقابلة الالتزامات المالية الحالية والمستقبلية بشكل كامل وفي الوقت المحدد. ويعول كثيراً على درجة التصنيف الائتماني التي تمنحها وكالات التصنيف، خصوصاً للحكومات والمؤسسات المالية المصرفية في توقع حدوث مخاطر عدم الدفع بناء على معايير كمية ونوعية.

وهنا نشير إلى أن وكالة التصنيف الإئتماني “ستاندرد آند بورز” خفضت توقعات التصنيف الائتماني للمغرب من “مستقر” إلى “سلبي” ما يعني إمكانية أن تفقد المملكة تصنيفها السابق عند “BBB-” على المدى الطويل و “A-3” على المدى القصير في غضون 24 شهرا المقبلة في حال لم تعمل الحكومة على تحسين وضعها الاقتصادي والمالي. هذا التخفيض من شأنه أن يؤدي إلى تغيير وضعية المملكة من درجة “الاستثمار” ما يعني الحصول على قروض بسعر أعلى، وهو ما لا يصب أيضا في مصلحة عدد من المؤسسات العمومية التي تلجأ إلى الخارج للاقتراض.

ويفسر هذا التخفيض، وفقا للوكالة، بعجز الحكومة عن احترام تعهداتها بخفض عجز الميزانية وإبقائها عند عتبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، وذلك بسبب تسجيل معدل للنمو أقل من المتوقع والضغوط الكبيرة على الميزانية.

الخطير في الأمر هو أنه ليس بإمكان أي مقاولة مغربية مهما بلغت صلابتها المالية، أن تصنف بنقطة أعلى من النقطة الوطنية. وهو ما يجعل تكلفة ولوجها للتمويل في السوق الدولية أعلى من نظيراتها في دول ذات تصنيف ائتماني عالي.

السيد رئيس الحكومة المحترم، نود في هذا الإطار كفريق للأصالة والمعاصرة أن نعبر عن تخوفاتنا من فقدان المغرب درجة الاستثمار والتحول نحو درجة الخطر المكلفة جدا تقنيا وماليا، وندعوكم لا تخاد التدابير اللازمة لانقاد بلادنا من هذ الشبح الذي سيكون له تبعات عدة على بنية الاقتصاد الوطني.

السيد رئيس الحكومة،

إن التنمية البشرية هي امتداد للواقع الاقتصادي، وهنا اسمحوا لي باستقراء مؤشر التنمية البشرية لسنة 2018 حيث تم تصنيف بلادنا في الرتبة 123 من أصل 189 دولة شملها التصنيف، ليحتفظ المغرب في نفس المركز منذ سنة 2016، أي أنه تقنيا لم نحرز أي تقدم منذ سنة 2016 وأن حكومتكم لم يكن لها أي تأثير على جودة التنمية البشرية في النصف الأول من ولايتها الحكومية.

وفيما يتعلق بالفقر متعدد الأبعاد، فهو يسجل معدل انتشار يصل إلى 8,2% على المستوى الوطني، ليصل بذلك عدد المواطنين الذين يعانون من وطأته إلى 2,8 مليون نسمة، من بينهم، بمعدل 2%، 400 ألف بالوسط الحضري و2,4 مليون بالوسط القروي حيث معدل انتشار الفقر يرتفع إلى 17,7%. وتتأكد بذلك هذه الحقيقة، وهي أن الفقر يبقى بالمغرب ظاهرة قروية بامتياز.

حسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فكل المجهـودات المبذولـة لـم تتمكـن مـن تقليـص حـدة الفـوارق بين القروية والمدينة بصفـة عامـة، فــهــذه المجهــودات لــم تعمــل ســوى علـى تعزيـز التجهيـزات دون أن تهتـم فـي غالـب الأحيـان بالعنصـر البشـري. لذلـك ظلـت التنميـة البشـرية تجـري بوتيرتيـن مختلفتيـن، وبالتالـي فالتقـدم القطاعـي المسـجل، وخاصة في الصحـة والتعليم والبنيـات التحتية، يكون أفضل بالوسط الحضري. وتجلى ذلك في المستوى المرتفع للفقر والهشاشة اللذين لا زالا مرتفعين بالعالم القروي.. حيث يوجد 79،4% من الفقراء و64% من الاشخاص في وضعية هشاشة و47،7% يعانون من الأمية.

السيد رئيس الحكومة،

على الصعيد المجالي، لا زلنا نسجل باستمرار التفاوتــات الجهويــة، التي تظــل حاضــرة بقــوة بالإضافة إلى حــدة التفاوتــات التنمويــة فيمــا يتعلــق بالولــوج إلــى الخدمــات الاساســية داخــل كل جهــة بيــن المناطــق الحضريــة والمناطــق القرويــة، وكذلــك بيــن المناطــق الجبليــة ومناطــق الســهول. كمــا تتميــز التفاوتــات المجاليــة بطابعهــا التراكمــي ممــا يجعــل كل تأخــر فــي معالجتهــا جــد مكلــف للدولة. وفي نفس السياق، يلاحظ استمرار الفوارق الجهوية أمام بطْء عمليّة الالتقائية بالنسبة لبعض الجهات في انتظار نموّ قويّ ومدمج. ويشير التحليل الذي أنجزه “مرْصد ظروف حياة الساكنة” التابع للمندوبية السامية للتخطيط إلى أنّ المدّة التي تحتاجها بلادنا للتقليص من الفوارق الجهوية الحالية إلى حدود النّصْف تبلغ حواليْ24 سنة، الأمر الذي يتجاوز بكثير أفق2030 المحدَّد في إطار أهداف التنمية المستدامة.

بالرغم من المرافعات القوية لفريق الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين من أجل “عدالة استثمارية” أكبر فيما يتعلق بتوزيع الاستثمار العمومي بين الجهات بعدالة وإنصاف، ونسجل غياب التفاعل الحكومي مع هذا المطلب الذي نراه مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة المجالية ببلادنا.

للأسف هذا التدبير الحكومي الفاشل هو من أنتج هذا الضعف الاقتصادي والاجتماعي الذي يجر ببلادنا نحو المجهول، وخلق حالة من الشك لدى الجميع. وحالة الشك هذه، هي التي تدعل المواطنات والمواطنين، يخرجون للشوارع والميادين للمطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية، ومؤشر 11000 احتجاج ومظاهرة في السنة الماضية، يؤكد “أزمة الثقة” التي تعيشها بلادنا. وهذا المؤشر يحيل أيضا على هشاشة منظومة السلم الاجتماعي، مما ينعكس سلبا على صورة البلاد في الخارج، ويضعف ثقة المستثمرين الاجانب في اقتصاد بلادنا، وهو ما تسبب في انخفاض خطير لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر(IDE) ب 25،6% متم يوليوز الماضي، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة التي سبقتها.

التدبير الفاشل لحكومتكم يظهر أيضا في نوعية العرض الحكومي المتعلق بالحوار الإجتماعي، والذي يؤكد عدم قدرتكم على تقديم حلول براغماتية لتقوية المنظومة الاجتماعية الوطنية، والسعي لسلم اجتماعي متقدم وصلب. وهذا المعطى له أهمية قصوى، باعتبار أن استمرارية الانتاج الوطني تنبني على وئام مستدام بين مكونات النسيج الاقتصادي. وضعف العرض الحكومي يساهم في فرملة خلق الثروة وتقوية البنية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

الملاحظ أن حكومتكم لازالت تشكو من حساسية مفرطة في موضوع مأسسة الحوار الاجتماعي، بالرغم من التوجهات الملكية الصريحة في هذا المجال، للأسف اخترتم الاشتغال في الظلام، لسبب بسيط هو أن حكومتكم لا تؤمن بالحوار الاجتماعي، وبمأسسته باعتماد آليات وقواعد قانونية شفافة وديمقراطية رغم التوجيهات الملكية وهي التي اختارت أن تشتغل في الظلام والفراغ والضبابية على المستوى التشريعي رفضت إضفاء طابع المصداقية والشرعية والموضوعية على آليات الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية. حكومة ترفض تنزيل الفصل الثامن من الدستور لمأسسة المشهد النقابي الوطني ووضع قانون النقابات العمالية وأنشطتها، وكذا تحديد معايير تخويلها الدعم المالي للدولة ، وكيفيات مراقبة تمويلها

التدبير الحكومي الفاشل يعبر عنه كذلك نظام الأجور ببلادنا، فحسب تصنيف المنتدى الاقتصاد والأعمال بالأمم المتحدة 2018، فإن المغرب يحتل المرتبة 122 ضمن التصنيف السنوي لمستوى دخل الفرد من الناتج الإجمالي، كما يحتل المغرب الرتبة الأخيرة على مستوى الدخل الفردي السنوي في المنطقة العربية لسنة 2018

للأسف نجد أجور الموظفين العمومية جد ضعيفة نظرا للكلفة المعيشية المرتفعة، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي والتأمين الصحي التي لا تتجاوز 46 في المائة من الساكنة النشيطة، مما يستحيل مع هذا الوضع تحقيق الحماية الاجتماعية،

أما فيما يتعلق بنظام التقاعد، فإنه لا يغطي إلا 21% من الفئة النشيطة البالغين 15 سنة فما فوق و80 % من المسنين الذين يتراوح اعمرهم من 60 سنة وما فوق 46 % منهم مصابون بأمراض مزمنة ليست لهم اية تغطية صحية و الحد الأدنى لمعاشات التقاعد 1500 درهم وما فوقها خاضع للضريبة على الدخل.

الخلاصة السيد رئيس الحكومة، ورأفة بكم سنعتبر حصيلتكم متواضعة جدا، حتى لا نقول فاشلة جدا، بسبب عجزكم البنيوي على تحسين المؤشرات الكلية وارتفاع معدلات البطالة والفقر والأمية وتوسيع الفوارق الطبقية والمجالية وعودة التضييق على الحريات الأساسية والنقابية التي زادت من الاحتقان الاجتماعي ومن الاضرابات والوقفات الاحتجاجية وغيرها والتي أصبحت تشكل تحدياً خطيراً لأمننا الاجتماعي.

شعور المواطن بعدم الثقة، واستمرار تراجع الخدمات بشكل دائم في الصحة والتعليم والنقل والسكن وبخاصة في البوادي وهوامش المدن والمناطق النائية مناطق.

السيد رئيس الحكومة؛

إن إفراطكم في التفاؤل والارتياح المبالغ فيه الحصيلة المرحلية لحكومتكم لا يصمد أمام واقعنا الاجتماعي، الذي لا يحتاج إلى أي مجهود من أجل تشخيصه، والدليل القاطع على ذلك هي المؤشرات والمعطيات التالية، والتي تفقأ الأعين، ولا يمكن حجبها أو القفز عنها من قبيل:

– ارتفاع حجم الإضرابات والاحتجاجات والمسيرات في مختلف القطاعات الحكومية إضرابات الأطباء والممرضين والأساتذة والمتصرفين والتقنيين إضرابات طلبة كليات الطب والصيدلة لحدود اليوم دون حلول.

– وكذلك الانتهاك المستمر لحقوق العمال، خصوصا حقهم الدستوري في التنظيم النقابي، وكذا التضييق على حريتهم في التعبير والتظاهر السلمي، بالإضافة إلى عودة ظاهرة الاعتقال والمحاكمات التي تطال المحتجين.

– بروز ميلاد حركة احتجاجية جديدة غير مسبوقة، خاضها أساتذة التوظيف بالعقدة في قطاع التعليم، بعد شهور من الاحتجاجات والمسيرات فقد فيها التلاميذ حصص كبيرة في تعلمهم واللذين نحييهم بهذه المناسبة على حسهم الوطني عندما غلبوا كفة المصلحة العامة على حساب وضعهم الهش، لاستدراكهم الزمن المدرسي. ونتمنى أن تكون الحكومة في مستوى هذا الحس الوطني.

– تعطيل الحوار الاجتماعي لسنوات دون مبرر، وفي الأخير تم تقديم عروض هزيلة لفائدة الفرقاء الاجتماعيين. لا ترقى أبدا لمطالب الشغيلة، التي تعيش واقعا اجتماعيا مزريا. وانعدام إرادة الحكومة في مأسسة هذا الحوار وتقنينه، وإقبار مقترح قانون الذي سبق وأن قدمناه في فريق الأصالة والمعاصرة، والذي يهدف إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، وفقا للتوجيهات الملكية المعبر عنها من طرف جلالته خلاله خطاب العرش الأخير.

– فشل البرامج الاجتماعية في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر والفوارق الطبقية، فالقدرة الشرائية للمغاربة تهاوت الى أكثر من 40 في المائة بسبب القضاء على نظام المقاصة وتحرير الأسعار والغاء الدعم عن المواد الأساسية خاصة الوقود والماء والكهرباء.

– فشل الدعم في كبح جماح الهدر المدرسي الذي لازال مرتفعا حيث أن مجموع التلاميذ الذين غادروا المدرسة بالسلكين معا على المستوى الوطني خلال الموسم الدراسي 2018-2017 هو 221 ألف و958 تلميذا وتلميذة حسب تقرير لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

– فشل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود – RAMED- والذين بلغ عددهم أزيد من 12مليون مواطن حامل لبطاقة الراميد، لا يستفيدون من مجانية الخدمات الصحية المطلوبة بسبب انهيار النظام الاستشفائي الوطني. وعجز الحكومة على تنزيل التوجهات الملكية السامية بهذا الصدد، والتي عبر عنها جلالته في عدة مناسبات.

– استمرارا معاناة حوالي 1.4 مليون مغربي من نقص التغذية حسب تقرير المنظمة الأممية للتغذية والزراعة FAO، إضافة إلى حرمان سكان القرى وبعض المدن من خدمات الصرف الصحي. واستنادًا إلى التقرير الأممي، فإن 23.9 في المائة من المغاربة في العالم القروي محرومون من مياه الشرب.

– أضف إلى ذلك الفشل الذريع الذي تعرفه البرامج الاجتماعية، والتي تقارب 140 برنامج، بدون بوصلة، وتفتقد لرؤية واضحة، كما أن تدبيرها غير شفاف ونتائجها ضعيفة، مما جعلها فاقدة على للأثر على مستوى محاربة الفقر والهشاشة.

– زد على ذلك انتشار ظاهرة الهجرة غير النظامية والسرية على نطاق واسع وعودة الهجرة عبر قوارب الموت، شملت الشباب والنساء والأطفال بالإضافة إلى تنامي ظاهرة الانتحار في صفوف الشباب، وكذا تفشي الجريمة في صفوف الشباب بأرقام قياسية……

السيد رئيس الحكومة؛

سنربأ بأنفسنا عن كل مزايدة ضيقة، ونحن نتوقف معكم عند واقع منظومتنا التربوية، فالجميع يستهجن، التعطيل غير المبرر لإصلاح منظومتنا التربوية، والجميع يتأسف لما تتعرض له المدرسة العمومية من تخريب بسبب القرارات العشوائية والمرتجلة، وسوء تنفيذ المخططات والبرامج التربوية،

لدرجة أنه لا يختلف اثنان على في كون المنظومة التعليمية ببلادنا باتت متهالكة ومؤشراتها مخجلة جدا، رغم أنه كان من المنتظر مباشرة العمل بالخطة الاستراتيجية 2015-2030 للمجلس الأعلى للتعليم، والتي تمت بلورتها في مشروع قانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتعليم، هذا مشروع قانون الذي صادقتم عليه في المجلس الحكومي، وصودق عليه أيضا في المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك، لكن نفاجأ اليوم بتعثر وتوقف المسار التشريعي لهذا النص القانوني.

وبخصوص قطاع الصحة، لا نجازف في فريق الأصالة والمعاصرة، إن قلنا أن هذا القطاع، يعرف فشلا ذريعا بل أصبح فشلا بنيويا، وسيظل هذا الفشل وصمة عار في جبين حكومتكم، خصوصا فيما يتعلق بحرمان المواطنين من حقهم الصحة، والحياة، وهي حقوق دستورية، ويؤسفنا أن نذكركم ببعض الأرقام والمعطيات المؤلمة، كالتالي:

– نصف سكان المغرب على الأقل (54%) خارج أية مظلة للتأمين الصحي. وتنعدم لديهم إمكانية الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، للأسف الحكومة لم تتمكن من تحقيق الحماية اجتماعية المطلوبة فيما يتعلق بالتأمين الصحي للمواطنين.

– لازالت الأسر المغربية إلى يومنا هذا تساهم من دخلها بنسبة %54 في التكاليف الإجمالية للصحة بالمقابل لا تساهم الحكومة إلا بأقل من %20 لخدمة صحة المواطن.

– فشل الحكومة في إنجاح نظام المساعدة الطبية راميد، سواء على مستوى تقديم الخدمات الطبية اللازمة، أو على المستوى الإداري المتعلق بالحصول عليها أو تجديدها تخضع هذه المساطر لإجراءات إدارية شبه تعجيزية وعلى صاحب الطلب الانتظار شهور للبت في طلبه من طرف وزارة الداخلية كما أن الوصل الذي يحصل عليه المواطن، لا يسمح له بموجبه الولوج للخدمات الصحية الاستعجالية.

– صحة المواطن أصبحت بضاعة تباع وتشترى في سوق المصحات الخاصة، بتواطئ مكشوف مع الأطر الطبية بالقطاع العام وأصحاب المصحات الخاصة على حساب صحة المواطن وماله.

– ومادمنا بصدد الحديث عن معاناة المغاربة مع المصحات الخاصة، لابد من أن نعرج على التصريح الجريء للسيد الكاتب العام لوزارة المالية، الذي أكد من خلاله على وجود خروقات قانونية في معاملات هذه المصحات في علاقتها بالمواطن، وكذا ما يتعرض له المريض وأسرته من ابتزاز بهذه المصحات. وهو الأمر الذي ندعو حكومتكم إلى تحمل مسؤوليتها كاملةً في تحقيق العدالة الجبائية وإنصاف المواطن.

– لازالت معدلات وفيات الأمهات الحوامل والأطفال الرضع مرتفعة، بالإضافة إلى انتشار فقر الدم بين النساء في سن الإنجاب تصل نسبته إلى 36.9 في المائة.

– لازال المواطنين يحصلون على مواعيد بالشهور من اجل الحصول على خدمة طبية بسيطة.

– لازالت وضعية أقسام المستعجلات كارثية وكأنها مقابر للأحياء، وليس أقسام طبية.

– الحكومة تخصص أضعف نسبة من الميزانية العامة لقطاع الصحة فرغم الزيادة الطفيفة في نسبة هذه الميزانية، إلا أنها غير كافية تماما بالنظر لهول الخصاص بالقطاع، وكذا تهالك المؤسسات الإستشفائية العمومية مما يدفع ب70% من سكان المدن والحواضر و54% من ساكنة القرى إلى اللجوء للقطاع الخاص وأداء فاتورة مرتفعة من جيوبهم في المصحات بسبب ضعف الخدمات الصحية أو انعدامها أصلا،

السيد رئيس الحكومة؛

كيف يواجه خطابكم الفارق في التفاؤل، والواقع المزري لسوق الشغل وارتفاع معدلات البطالة، لقد تبخرت وعود الحكومة في إطار إستراتيجيتها للتشغيل، بخلق مليون و200 ألف منصب شغل في أفق 2021، وظل هذا الرقم مجرد شعار تضليلي للرأي العام، بالتالي أضحت البطالة في صفوف الشباب ببلدنا معطى في برامج الحكومة دون حلول واقعية:

– ارتفاع معدل البطالة بين الشباب المغربي البالغين ما بين 15 و24 سنة 42,8% أي مليوني شاب وشابة.

– ارتفاع معدل البطالة في صفوف خريجي الجامعات والمعاهد العلي تحولت الى بطالة مزمنة من سنة الى 5 سنوات إلى 40%.

– استمرار تشغيل الأطفال حيث يتجاوز عدد 162 ألف طفل مغربي يشتغلون في ظروف قاسية جدا يزاولون أعمالا خطيرة.

– استمرار معاناة النساء الأجيرات، مع العلم أن أغلبهن يشتغلن في القطاع غير الهيكل تتجاوز% 36 و% 80.

– أزيد من 700 ألف عامل غير مسجل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدون حقوق في حدها الأدنى والمعمول بها وفق مدونة الشغل.

– فشل برنامج التشغيل الذاتي، وعجز الحكومة على تقديم أي تقييم لهذا البرنامج.

السيد رئيس الحكومة:

انطلاقا من هذه المعطيات والمؤشرات الواقعية والمقلقة جدا، يتضح بشكل ملموس أن هذه الوضعية المتأزمة اجتماعيا، هي بمثابة نتيجة لقرارات حكومتكم اللاشعبية، والبعيدة عن انشغالات وهموم المواطنين، أصبح معها المغرب يعاني خلال السنوات الأخيرة من اختلالات وتشوهات اقتصادية كثيرة وعجز اجتماعي مقلق، ولا يتنفس إلا عبر الاعتماد على القروض والمساعدات الأجنبية وخاصة المساعدات الخليجية وتحويلات مغاربة العالم المقيمين في الخارج، والتي بدورها تعرف تراجعا واضحا بسبب تهميشكم لحقوقهم وانشغالاتهم ، واللذين نعتز ونفتخر بهم في فريق الأصالة والمعاصرة، ونثني على مجهوداتهم القيمة في خدمة الوطن.

تحميل المداخلة