الكامل يسائل الحكومة عن أسباب تعثر إجراءات المصادقة على بروتوكول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

0 269

طالب عبد الرحيم الكامل، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالكشف عن أسباب تعثر الإجراءات المتعلقة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثالث للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، مبرزا أنه مرت خمس سنوات على دعوة جلالة الملك محمد السادس الحكومة إلى المصادقة عليه.

وقال الكامل، في سؤال موجه إلى الوزارة الوصية يوم الثلاثاء 28 ماي 2019، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس المستشارين، “لعل طرح فريق “البام” لهذا السؤال نابع من الاهتمام الكبير الذي يوليه دائما صاحب الجلالة الملك محمد السادس وهو ما يجسده جلالته بالدعم المستمر الذي يقدمه لعمل المرصد الوطني لحقوق الطفل، وما أعاد التأكيد عليه في رسالته السامية التي وجهها للمشاركين في المنتدى العالمي لحقوق الانسان، المنعقد بمراكش سنة 2014، بدعوة الحكومة إلى الانخراط في مسلسل المصادقة على البروتوكول الاختياري الثالث للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المتعلقة بإجراء تقديم البلاغات”، مضيفا “نحن نعلم أن هذا البروتوكول قد صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 12 نونبر 2012 بموجب مشروع قانون رقم 59.12 كما تم التوقيع عليه من طرف المملكة المغربية بتاريخ 28 فبراير 2012 وتم نشره بالجريدة الرسمية، لكن الغريب في هذه الوقائع أنه لحدود اليوم لم تتم المصادقة بشكل نهائي على هذا البروتوكول بسبب عدم اكتمال مسطرة المصادقة”.

وأضاف المستشار البرلماني “إن السياسة الحمائية للأطفال ببلادنا عرفت منعطفا حاسما في مسلسل تعزيز المنظومة الوطنية للحماية القانونية للطفل، حيث نص الفصل 32 من دستور 2011 على أن الدولة تسعى إلى توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، وتم التنصيص على إحداث مجموعة من الهيئات الجديدة للارتقاء بالحكامة والديمقراطية والمساواة، من بينها المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة”.

وأردف ذات المتحدث “في هذا السياق نسائل وزارة الأسرة والتضامن عن مواكبتها للتظلمات الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الاطفال، المنصوص عليها في المادة 18 من القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعن مآل مقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلق بإنشاء لجنة جهوية لحماية الطفولة المكلفة بترجمة السياسة المندمجة لحماية الطفولة الى مخططات عمل بتنسيق مع المتدخلين على المستوى الجهوي”.

سارة الرمشي