اللبار: مشروعي القانونين المتعلقان بمجلس المنافسة وحرية الأسعار يعتبران الإطار الأساسي لتنزيل المبادئ الدستورية بمجال التنافس الحر

0 169

صادق؛ مجلس النواب بالإجماع، اليوم الثلاثاء 26 يوليوز الجاري، على مشروع القانون رقم 21-40 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وعلى مشروع القانون رقم 21-41 المغير والمتمم للقانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة.

وتطرق النائب البرلماني عزيز اللبار، في كلمة ألقاها باسم فريق الأصالة والمعاصرة، عند دقة وحساسية السياق والظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تأتي فيها هاتين المبادرتين التشريعيتين، معتبرا إياهما غاية في الراهنية والأهمية في معالجة الإشكالات والاختلالات التي يعرفها مجال الأسعار والمنافسة حاليا، والتي كشفت عنها الممارسة في محطات مختلفة طوال السنوات الماضية.

ولأن مسألة القدرة الشرائية تشكل أبرز الانشغالات اليومية للمواطنين، يقول اللبار، “كان لا بد من هذا التعديل التشريعي لتكريس وتطوير الترسانة القانونية في مجال حماية المنافسة الشريفة، ومن أجل الرقي بالمعاملات التجارية إلى أفضل ما هو معمول به على الصعيد العالمي”، معتبرا إسراع الحكومة في إعداد مشروعي القانونين مؤشرا قويا على مدى التزام هذه الحكومة بالتفاعل الإيجابي والفعال مع التطورات التي يعرفها المشهد الاقتصادي والاجتماعي الوطني خلال الفترة الماضية.

وذكر النائب البرلماني أن دراسة المبادرتين التشريعيتين، على مستوى اللجنة، تمت في إطار من التوافق والمسؤولية والمصارحة، وكانت فرصة ثمينة لتقييم التجربة الحالية لمنظومتنا المتعلقة بمجال الأسعار والمنافسة، رغم أنها تعتبر قصيرة نسبيا إذا ما اعتبرنا تاريخ إصدار القانونين سنة 2014.

وأشار النائب اللبار أنه في فريق الأصالة والمعاصرة، اتسمت هذه التجربة بارتباك كبير في تفعيل القانونين المتعلقين بحرية الأسعار والمنافسة وبمجلس المنافسة بالشكل الأمثل، وخصوصا ما يتعلق بتجديد مجلس المنافسة الذي تأخر إلى سنة 2018.

كما عرفت هذه الفترة استمرار العديد من الخروقات والمشاكل والممارسات المخلة بالمبادئ الدستورية والقانونية في مجال التنافس الحر والنزيه وتكافؤ الفرص، بل ويمكننا القول عانت من الفشل في محطات حاسمة، أثرت على صورة مجلس المنافسة.

وبناء عليه، عبر اللبار عن تطلعه أن تكون هذه المراجعة انطلاقة جديدة لتجاوز الأثر السلبي للتجربة السابقة على مصالح المستهلك المغربي وعلى الاستقرار الاجتماعي، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، بل وعلى صورة بلدنا داخليا وخارجيا، معربا عن الدعم الكامل للفريق وارتياحه التام، للوضوح والسرعة التي تفاعلت بهما الحكومة مع هذا الملف، الذي عرف عدة تطورات وخلافات، شكلت موضوع نقاش قانوني وإعلامي ومجتمعي لا يمكن تجاهله.

خديجة الرحالي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.