اللبـــار يبســط للحكومة تداعيات كورونا على قطاع السياحة ويقترح حلولا للنهوض بالقطاع

حاول النائب البرلماني عزيز اللبار، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، أن يبسط كل الأضرار التي لحقت قطاع السياحة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى توقيف كافة وحداته الفندقية عن العمل، إضافة إلى باقي المؤسسات المرتبطة بالقطاع، منها النقل الجوي، وكالات الأسفار، المطاعم المصنفة، وشركات النقل السياحي، المرشدين سياحيين، والصناع التقليديين..

وأكد النائب البرلماني في مداخلة له بإسم فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية التي عقدت يوم الاثنين 08 يونيو 2020، بمجلس النواب، أن جميع المؤسسات المرتبطة بالقطاع وجدت نفسها في وضعية موت سريري، ولحد الساعة، لازالت تنتظر الإعلان عن تاريخ الافتتاح لاستئناف العمل والقيام بتطبيق التدابير الصحية والأمنية المعمول بها وطنيا ودوليا، خصوصا وأن العطلة الصيفية على الأبواب.

وقبل الخوض في مناقشة الموضوع، أثار النائب البرلماني انتباه الوزيرة ومن خلالها السيد رئيس الحكومة إلى التباين في المواقف والتصريحات غير المنسجمة لبعض أعضاء الحكومة بخصوص تمديد الحجر الصحي من عدمه، معتبرا أنه سلوك لا يخدم الديمقراطية، كما لا يخدم المؤسسات الدستورية.

ونبه اللبار الحكومة ونحن مقبلون على نهاية التاريخ المحدد لرفع الحجر الصحي، من اتخاذ أي قرار غير مدروس ولا يعكس انتظارات الشعب المغربي والاقتصاد الوطني، داعيا الحكومة إلى توضيح من الجهة التي ستتحمل تكاليف التحليلات المخبرية التي ستنجز لفائدة المستخدمين والعاملين في الوحدات الصناعية والتجارية ما بعد رفع الحجر الصحي.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، سجل النائب عزيز اللبار، بأسف شديد، غياب التواصل والانتظارية التي بات يشتكي منها كل المهنيين الذين تحتضر مهنهم، والحكومة غير عابئة بمعاناة القطاع، معتبراً في هذا السياق، أن المفارقة الغريبة في تدبير أزمة كورونا من طرف الحكومة هي كونها تفتقر إلى تصور واضح على بعد يومين من رفع الحجر الصحي، الشيء الذي ينعكس سلبا على نفسية مهنيي القطاع، وعلى المغاربة قاطبة، ويفتح الباب على الاكتئاب، ويجعل المستثمرين الغيورين على وطنهم في حيرة من أمرهم، مستغربا “كيف أن المسؤول الأول عن القطاع عاجز عن إعطاء تصور واضح المعالم، فما بالكم بالمهنيين الذين وجدوا أنفسهم في حيرة من أمرهم؟”.

وتساءل اللبار عن التاريخ المحدد لفتح الحدود من أجل فك عجلة السياحة وإطلاق سراح أسرى القطاع المنكوب؟، معبرا عن ذلك بالقول: “هذه الانطلاقة التي يفترض أن تكون مقرونة بدعم ضريبي وبنكي واضح بدون غبن أو تدليس، كما يصفه المواطنون، وكذلك بالنسبة لخدمات التأمين التي تجعل القطاع في منآى عن المضاربات والمفاجآت غير السارة”، مشيرا إلى أن هذه التساؤلات تصب كلها في هدف واحد، ألا وهو تسريع الانطلاقة لإنقاذ اليد العاملة المقدرة بملايين مناصب الشغل.

ولاحظ النائب البرلماني أنه إلى غاية اليوم تم تغييب قطاع السياحة من اهتمامات وأجندة لجنة اليقطة الاقتصادية، لاسيما فيما يخص دعم الاستثمار السياحي، موضحاً أن فريق الأصالة والمعاصرة، يؤكد على أن قطاع السياحة، للأسف الشديد، ليس له تمثيلية كافية تكون في مستوى اللحظة، حاملين إليكم في ذات الوقت صوت المهنيين عموما من الفنادق السياحية، دور الضيافة، البازارات، النقل الجوي، النقل السياحي وسيارات الأجرة السياحية الكبيرة والصغيرة، المرشدين السياحيين…

ومما سبق ذكره، اعتبر النائب البرلماني أن هذا القطاع هو الوحيد من بين القطاعات الاقتصادية المهمة ببلادنا، الذي لم يستفد من تصور استراتيجي لحد الآن، على غرار ما هو معمول به في القطاع الصناعي والفلاحي (مخطط المغرب الأخضر)، باستثناء بعض الرؤى التي أبانت عن محدوديتها، إن لم نقل فشلها الذريع. علما، أنه يشكل 10% من الناتج الداخلي الخام، بالإضافة إلى المداخيل المهمة من العملة الصعبة التي تجعله في المرتبة الثانية بعد عائدات مغاربة العالم.

وأكد عزيز اللبار في ذات المداخلة، على أهمية التفكير وتفعيل استراتيجة قطاعية متعددة الأبعاد وواضحة المعالم، خصوصا باعتماد ميزانية مهمة تواكب مستوى انتظارات كل المهنيين والعاملين بهذا القطاع الحيوي.

وبالنظر لأهمية هذا القطاع في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، دعا النائب عزيز اللبار الحكومة إلى أن تستفيق من سباتها، وأن تعجل باتخاذ تدابير وإجراءات آنية ومستعجلة من أجل إنقاذ هذا القطاع والمهن المرتبطة به، وذلك من قبيل، تسهيل الولوج واستهلاك المنتوج السياحي المغربي من طرف السائح المغربي، وتخصيص ميزانية مهمة للتسويق والتعريف بالمنتوج السياحي الداخلي، بالإضافة إلى تشجيع الخطوط الجوية الملكية للربط بين المدن الداخلية، ودعم النقل السككي وحافلات النقل السياحي.

بالإضافة إلى ذلك، شدد عزيز اللبار على ضرورة تشجيع الأبناك على خلق قروض امتياز وبفوائد بسيطة خاصة بالسفر السياحي مع التسويق للسفر والسياحة الداخلية داخل الوكالات البنكية، وتشجيع المقاولات التي تأثرت نسبيا من هذه الأزمة، وتمكين مستخدميها من عطل مناسبة، مع خلق صندوق خاص من أجل مواكبة إقلاع السياحة الداخلية، مدعم من طرف الوزارة الوصية والمكتب الوطني للسياحة والجماعات الترابية.

خديجــــة الرحـــــالي