المجلس الأعلى للحسابات يقدم تقريراً حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب

0 184

أصدر؛ المجلس الأعلى للحسابات تقريره بخصوص تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية؛ وفحص صحة نفقاتها في إطار الدعم السنوي الممنوح لها، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية سنة 2020.

وكشفت عملية تدقيق هذه الحسابات السنوية، حسب بلاغ للمجلس، عن تسجيل عدة ملاحظات، من بينها ما يتعلق بتقديم الحسابات السنوية، إذ أودع 30 حزبا الحسابات السنوية لدى المجلس من أصل 34 حزبا، من بينها 25 حسابا مشهود بصحتها بدون تحفظ، وحسابان مشهود بصحتهما بتحفظ، وحساب واحد يتضمن تقرير خبير محاسب غير مطابق للمعايير المعتمدة؛ فيما تم الإدلاء بحسابين لا يتضمنان تقرير الخبير المحاسب.

وفيما يتعلق بصحة النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية، سجل المجلس ملاحظات تهم “تنفيذ نفقات بمبلغ إجمالي قدره 33.1 مليون درهم، أي بنسبة 1% من مجموع النفقات المصرح بصرفها، مقابل 34.2 مليون درهم سنة 2019، و17.3 مليون درهم سنة 2018؛ وهو ما يعكس المجهود المستمر الذي تبذله الأحزاب السياسية بخصوص إثبات صرف نفقاتها”، مشيرا إلى أن هذه الملاحظات تهم نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات (مبلغ 929.709.20 درهما)، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية (مبلغ 54.728.50 درهما)، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب (مبلغ 344.243.64 درهما).
وبالنسبة لمسك المحاسبة، أسفر تقرير المجلس عن عدة ملاحظات ذات صلة بالتقيد بالمبادئ والقواعد المحاسبية، إذ قامت ثمانية أحزاب من أصل 30 حزبا بمسك محاسبتها وفق مقتضيات “الدليل العام للمعايير المحاسبية”، دون مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية؛ كما قامت تسعة أحزاب من أصل 30 حزبا بمسك محاسبتها دون احترام بعض المبادئ والقواعد المحاسبية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي سالف الذكر، لاسيما مبدأ الوضوح وقاعدتا الشمولية وعدم المساس بالموازنة.

وبخصوص إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى خزينة الدولة، عملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، قام 20 حزبا، خلال سنتي 2020 و2021، بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى خزينة الدولة، إذ لم يتم تبريره، بما مجموعه على التوالي 09.7 ملايين درهم و34.7 مليون درهم.

وخلص المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه لم يتم إرجاع مبالغ دعم عمومي غير مبررة بما قدره 76.7 مليون درهم، تتوزع ما بين الدعم غير المستحق (32.1 مليون درهم يمثل حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب لتمويل حملاته الانتخابية والمبلغ العائد له وفقا للنتائج المحصل عليها)، والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (37.1 مليون درهم)؛ وكذا الدعم الذي لم يتم الإدلاء بشأن صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها (07.5 ملايين درهم).

خديجة الرحالي

"فضـاء النقـاش" منصة للتـواصـل والتفـاعل بين زوار البوابة الرسمية لحـزب الأصـالة والمعـاصرة، وعليه، فالآراء الواردة به لا تُعبِّر بالضرورة عن مواقف رسمية للحزب، بقدر ما تعكِس وجهات نظر أصحابها...