المجلس الإقليمي لشفشاون يساهم ب 7 ملايين درهم لدعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة الشباب

0 202

عقد المجلس الإقليمي لشفشاون جلسته الفريدة (دورة شتنبر 2019) برئاسة السيد عبد الرحيم بوعزة، حيث تمضن جدول أعمالها 14 نقطة، همت قضايا مختلفة تتعلق بالجانب التنموي للإقليم.

وصادق المجلس بالإجماع على اتفاقية شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل دعم الأنشطة المدرة للدخل للشباب، وقد جاءت هذه الاتفاقية في سياق الإجابة المسؤولة على الانعكاسات الاجتماعية لعملية تحرير الملك العمومي التي قامت بها السلطات المحلية بمدينة شفشاون والتي خلفت ارتياحا واسعا لدى السكان لأنها أعادت الأمور إلى نصابها وأنقذت المدينة من حالة الفوضى التي أغرقت فيها منذ عقود. وقد رصد لهذه الاتفاقية -مراعاة للوضعية الأسرية والاجتماعية لعدد من الأفراد الذين شملتهم عملية تحرير الملك العمومي- 7 ملايين درهم.

وستباشر السلطة الإقليمية بتنسيق مع المجلس الإقليمي، وفق مقاربة تشاركية، مشاورات مع المعنيين بالأمر من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية و التنزيل السليم لها، وقطع الطريق أمام الاستثمار السياسوي لعملية تحرير الملك العمومي وترويج المغالطات المجانبة لقيم المواطنة والمصلحة العامة.

ويساهم المجلس الإقليمي في هذه الاتفاقية ب 4 ملايين درهم، وفي هذا الإطار عبر المجلس، رئاسة وأعضاء، عن التزامه بدعم كل المبادرات التي تستهدف صيانة كرامة المواطن ومحاربة الفقر والهشاشة، ومواصلة مجهوداته لخدمة المصلحة العامة والاستجابة لانشغالات السكان في إطار المشروعية والاختصاصات الاجتماعية التي أناطه بها المشرع.

وفي نفس السياق، صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة لإنجاز كهربة 15 دوارا ب 7 جماعات بتراب الإقليم، والتي ساهم فيها ب 4 ملايين درهم، ويعكس هذا المشروع إرادة المجلس في استكمال تعميم الكهربة القروية بالإقليم وفق منهجية تدرجية و تضامنية تراعي الإمكانيات المتاحة، وتستهدف الدواوير التي لم تستفد من البرامج السابقة، في إطار العدالة المجالية، على اعتبار أن الكهربة تعتبر من الدعامات الأساسية لتحديث بنيات الإقليم ورافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتشجيع على الانتاج المدر للدخل.

وفي نفس القطاع صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للكهرباء من أجل الربط الكهربائي لمحول دار أقوباع، وذلك في إطار مشروع الانارة العمومية للطريق الوطنية رقم 02 المارة بمركز دار اقوباع، والذي سيشكل قطبا واعدا للاستثمار المنتج في المستقبل، و من شأنه أن يخلق فرصا للشغل بمحيط مدينة شفشاون.

وفي إطار الجهود المبذولة لتحسين نسب التمدرس ومحاربة الهدر، والدفع بقطاع التربية والتكوين ليحتل المكانة التي تليق به كقطاع اجتماعي أساسي وحيوي، ولكي يتم تدارك التأخر الذي يسجله الإقليم على مستوى الجهة.

ويحظى قطاع النقل المدرسي بأولوية من طرف المجلس في هذه الولاية.وفي هذا الصدد صادق هذا الأخير على ثلاثة مقررات تهم احداث مرفق النقل المدرسي بالعالم القروي وخلق شركة التنمية الإقليمية لتسيير وتدبير هذا المرفق، وذلك قصد تشغيل أسطول النقل المدرسي المكون من 81 حافلة ستسلمها جهة طنجة تطوان الحسيمة لإقليم شفشاون على مدى 4 سنوات.

هذا وفي مجال النقل العمومي، تدارس المجلس موضوع النقل بين الجماعات من خلال العرض الذي تقدمت به مصالح وزارة التجهيز والنقل إقليميا، حيث سجل أعضاء المجلس أن قطاع النقل بالإقليم يعاني من عدة اختلالات مع أنه قطاع استراتجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي الدفع بعجلة السياحة. ودعا أعضاء المجلس إلى محاربة ظاهرة النقل السري، وفتح الباب أمام الاستثمار المشروع في هذا القطاع وفق رؤية تراعي خصوصيات الإقليم.

ومن القطاعات الاجتماعية التي تستأثر بالعناية المستمرة للمجلس ودعمه نجد قطاع الصحة، حيث إن مساهمات المجلس في هذا الباب لا يمكن لأحد إنكارها، وخلال هذه الدورة وافق المجلس على اتفاقية أبرمها مع الجماعة الترابية لبني فغلوم والمديرية الإقليمية للصحة والتي تخص تأهيل وإصلاح سكنيات لأطر الصحة بهدف توفير الظروف الملائمة لاستقرار الموارد البشرية والتشجيع على العمل بالوسط القروي، وقد ثمن أعضاء المجلس هذه المبادرة مقترحين تعميم التجربة على مستوى الإقليم، في إطار تعاقدي مع الجماعات المعنية والمندوبية.

وفي إطار عناية المجلس بالعرض التكويني بالإقليم، تدارس المجلس الإمكانيات المتاحة والواقع الحالي للتكوين المهني بالإقليم بحضور المدير الجهوي للتكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث دعا السادة أعضاء المجلس إلى ملاءمة شعب التكوين مع مؤهلات الإقليم وخصوصياته الإنتاجية، والالتزام بتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في الولوج إلى معاهد التكوين، مع توسيع الاستفادة من الداخليات والمنح، وتمكين أبناء العالم القروي من فرص التكوين باستثمار الإمكانيات المتاحة لدى المديرية الجهوية في إطار العدالة المجالية.

وصادق المجلس على اتفاقية ملاءمة مجموعة الجماعات الترابية “التعاون”مع مقتضيات القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، حيث من المرتقب عند انضمام المجلس الإقليمي لشفشاون أن يساهم بمليون درهم في ميزانية المجموعة، وهذا سيكون دعما قويا لها لتلبية الحاجيات الملحة بالإقليم في فتح وصيانة المسالك وتقديم مجموعة من الخدمات الهامة.

وفي إطار تتبع برنامج التأهيل الحضري ب 26 مركزا ب 22 جماعة، تدارس المجلس سير تدخلات وكالة تنمية أقاليم الشمال التي تعتبر شريكا أساسيا وفاعلا رئيسيا في النهوض بالإقليم. ونوه أعضاء المجلس في هذا الإطار بحرفية عمل الوكالة ووفائها بالتزاماتها، وبالدور المهم الذي لعبته في إنجاز ودعم ومواكبة المشاريع التنموية المختلفة بالإقليم سواء بالوسط القروي أو الحضري.