المربوح يبسط أمام رئيس الحكومة واقع وتحديات مواجهة تداعيات أزمة “كورونا”

عقد مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2020، جلسة عامة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، حول موضوع “واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا”.

وفِي مداخلة له باسم فريق الأصالة والمعاصرة، ثمن المستشار البرلماني الحو المربوح الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة هذا الوباء، مؤكدا أن هناك إجماع وطني حول أهميتها، وذلك واضح جدا من خلال تجند جميع المغاربة بمختلف فئاتهم الاجتماعية وانتماءاتهم السياسية والنقابية والمدنية، لأجل تنفيذها والالتزام بها.

وقبل خوضه في موضوع الجلسة العامة، قال المربوح “لا تفوتنا الفرصة لرفع القبعة وتقديم جزيل الشكر وعظيم الامتنان لهؤلاء الذين يعملون في الميدان ليل نهار، من أطر صحية (أطباء وممرضين وتقنيي الصحة) وكل أطر وزارة الداخلية، وعناصر الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية، وكذا عمال النظافة والتعقيم، الذين يعتبرون بمثابة خط دفاعنا الأول في هذه الحرب التي تخوضها البلاد ضد هذا العدو غير المرئي”، مضيفا “الشكر والامتنان على مجهوداتهم الاستثنائية، التي يبدلونها في سبيل حماية أرواح المغاربة وحماية الوطن، أقول يجب علينا جميعا ضمان واجب الاحترام لهؤلاء الناس، ونقول لكل من يمعن في إهانتهم كفى من العنترة تجاه هؤلاء”.

المغاربة العالقين بالخارج وأفراد الجالية العالقين بالمغرب

أكد الحو المربوح أنه في الوقت الذي ترفض فيه الحكومة المغربية السماح للمغاربة العالقين في مختلف دول العالم، بالعودة إلى أرض الوطن منذ الإغلاق الشامل للحدود، لازالت ترفض أيضا السماح للمهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج والعالقين بالمملكة بالعودة إلى بيوتهم وأبنائهم ووظائفهم بالخارج، علما أن السلطات المغربية سمحت للأجانب العالقين بالمغرب بالمغادرة صوب بلدانهم الأصلية، بمن فيهم أجانب من أصول مغربية.

وطالب المربوح رئيس الحكومة بتنوير المحلس الموقر ومن خلاله الرأي العام الوطني بالأسباب الكامنة وراء عدم السماح للمغاربة العالقين داخل أو خارج أرض الوطن بالرجوع إلى بيوتهم، وبالتدابير التي ستتخذها الحكومة لمعالجة هذه الإشكالية، مبرزا أنه إضافة إلى ذلك، هناك فئات من المغاربة تعيش نفس الوضع، ويتعلق الأمر بعمال الأوراش والطلبة القادمون من مناطق بعيدة، كدرعة تافيلالت على سبيل المثال، إلى المدن الكبرى لطلب العلم أو للبحث عن لقمة العيش وهم الآن عالقون كذلك.

مدى انخراط البنوك في المجهود الوطني للحد من أثار جائحة كورونا”

قال المستشار البرلماني “إذا كنا نثمن إجراء إحداث لجنة اليقظة الاقتصادية لآلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم “ضمان أكسجين”، نظرا لأهميته، فإننا نسجل بأسف شديد كون العديد من المقاولات تشتكي من البنوك التي لم تنخرط فعليا في هذه العملية، وترفض الاستجابة لطلبات الشركات، حيث تم رفض غالبية الطلبات والملفات بحجة عدم تواجد الضمانات الكافية، رغم أن القرض يضمنه “صندوق الضمان المركزي”، وتدفع عدم وجود الموارد البشرية الكافية لدراسة الملفات مركزيا لدى هذه البنوك بسبب الحجر الصحي”، مضيفا “وهنا نلمس مرة أخرى تلكؤ البنوك وفرضها شروطا تعجيزية للهروب من هذا الإجراء الوطني الهام”.

وفي هذا السياق تساءل المربوح عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الحكومة لضمان انخراط البنوك في هذا المجهود الوطني للحد من أثار الجائحة، وكذا عن التدابير الصارمة المتخذة لفرض التزام الكل بجميع القرارات الوطنية الكبرى، التي يتم اتخاذها وطنيا وفي جميع المجالات لاسيما الاقتصادية، مؤكدا أنه في بيان لها أمس لم تشر المجموعة المهنية للبنوك إلى ضمان أوكسجين ولو في سطر واحد، بل تطرقت لجدولة الديون المتواجدة فقط، مطالبا رئيس الحكومة بعقد اجتماع للجنة خلال الايام القادمة للكشف عن حصيلة “ضمان أوكسجين”.

تعزيز المنظومة الصحية

أفاد الحو المربوح أن وزارة الصحة بدلت مجهودات كبيرة جدا، لأجل تعزيز المنظومة الصحية وتقويتها بهدف استعدادها لأسوء الاحتمالات، إذا ما قدر الله وارتفعت حالات الإصابة بشكل كبير، قائلا في عذا الصدد “غير أن الإشكالية الكبيرة تتمثل في قلة الأطر الطبية من أطباء وممرضين وتقنيين، فرغم الدعم الكبير الذي قدمه الطب العسكري، إلا أن الخصاص لازال واضحا، لذا نقترح عليكم كما أشرنا إلى ذلك في مناسبات عديدة ومنذ سنين وعلى وجه السرعة، توظيف الأطباء والممرضين والممرضات والقابلات وتقنيي الصحة العاطلين عن العمل في أقرب وقت ممكن”.

“أما في ما يخص الاقتراحات التي نرى أن الحكومة مطالبة بالتفكير فيها بالجدية المطلوبة، يضيف المربوح، بعد أن يرفع الله عنا هذا البلاء بخصوص القطاع الصحي، فتتمثل أساسا في الرفع من عدد الطلبة الذين يلجون إلى كلية الطب والصيدلة، وطلبة المعاهد العليا لمهن التمريض والتقنيات الصحية، وضرورة إعادة الاعتبار للأطر والمهندسين في جميع الميادين لأن هذه الفئة تعتبر القوة الضاربة لأي بلد، ويجب كذلك وضع استراتيجية واضحة، وقابلة للتنفيذ للحد من هجرة الكفاءات والأدمغة”.

 

تشديد بعض الإجراءات للحد من الانتشار السريع للفيروس

بخصوص الإجراءات، طالب المستشار البرلملني بتشديد الإجراءات والتدابير التي فرضتها الدولة وتطبيقها بشكل حازم ومسؤول للحد من الانتشار السريع لفيروس “كورونا”، وفرض التقيد بإجراءات الحجر الصحي في جميع أنحاء المملكة، لأن الأرقام الرسمية المسجلة بخصوص حالات الإصابة بفيروس كورونا ببلادنا تؤكد انتشاره بشكل سريع في بعض المدن، وكل المؤشرات تؤكد أن الحصيلة مرشحة للارتفاع نتيجة ارتفاع حالات الاختلاط، ونتيجة استهتار البعض بالتدابير الوقائية.

وأوضح المربوح أن هذا الوضع الوبائي أصبح مصدر قلق وخوف للمغاربة، بعد أن ظهرت بعض البؤر الوبائية، الأمر الذي يثير عدة تساؤلات حول مدى جدية الالتزام بالتدابير والإجراءات التي اتخذتها بلادنا في إطار حالة الطوارئ الصحية المعمول بها منذ 20 مارس الأخير، وكذا من يتحمل مسؤولية انتشار الوباء وكيف تحولت بعض المدن إلى بؤر لتفشي الفيروس، مشيرا إلى أنه هناك بعض المظاهر والسلوكيات السلبية الواجب على الحكومة إيجاد حلول سريعة لها، منها عدم احترام بعض الوحدات الصناعية والتجارية للتدابير الاحترازية والوقائية، وحالات أخرى غير مفهومة نهائيا للتجمهر حول وأمام المستشفيات التي تعلن عن حالات شفاء بعض المصابين.

سؤال الكمامات

قال الحو المربوح “نثمن قرار إجبارية وضع الكمامات، لكن وقع هناك نوع من الارتباك في تطبيق هذا القرار، نظرا لعدم توفر الكمامات الواقية بالكميات الكافية وبثمن مناسب، والتي لم يتم توفيرها لحدود الآن لعموم المواطنين، هناك شيء غير واضح وغير مفهوم بين صنع الكمامات بأعداد كبيرة وبين عدم وجودها في الأسواق، هل المشكل مرتبط بالوسطاء والمضاربين”.

وأضاف “نعتقد أن عدم توفر الكمامات وندرتها وغلائها إن وجدت، كان وراء استعمالها الخاطئ، من خلال تجاوز المدة المسموح بارتدائها بشكل صحي، واستعمال كمامات غير مطابقة للمعايير الصحية، وأيضا استعمالها مرات متعددة بعد محاولات تعقيمها بطرق مختلفة، علاوة على تبادل نفس الكمامة بين أفراد الأسرة الواحدة، والالتجاء إلى كمامات بديلة مصنوعة محليا لتفادي العقوبة المفروضة”، مبرزا “نحن مع قرار اجبارية وضع الكمامات، لكن نعتقد أن الحكومة فشلت في التحكم في إيصالها للمواطنين، وتدبيرها طبعه نوع من الارتجال، ولا أدل على ذلك من ارتفاع عدد المتابعين بسبب هذا الموضوع”.

الشق الاقتصادي

قال المستشار البرلماني “إن بلادنا تعيش كباقي دول المعمور على وقع التباطؤ الاقتصادي، ونحن واعون بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها الحكومة ولجنة اليقظة من أجل استمرار دوران عجلة الاقتصاد ولو بشكل محدود، لتمكين منظومة الاستهلاك الوطنية من الاحتياجات الأكثر أهمية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وذلك في سياق اقتصادي صعب وغير مسبوق”، مضيفا “وكمعارضة مسؤولة فنحن نتفهم السياق العالمي وكذلك كافة التأثيرات المرتبطة بالتوازنات الماكرو اقتصادية ومنظومة الطلب الداخلي والخارجي والهندسة الموازناتية التي تواجهها بلادنا، وهنا نتساءل، هل لديكم تقييم أولي لحجم الخسائر”.

وختم المربوح مداخلته بالقول “نعبر عن اعتزازنا بقيم التضحية والتضامن الوطني والتعبئة الجماعية وبروح التكافل والتضامن التلقائي واللامشروط التي أبانت عنها مختلف مكونات المجتمع المغربي، كتجسيد حي لصورة من صور التلاحم القوي بين العرش والشعب، وقيم المواطنة المغربية الحقة، ليتجدد ويترسخ الإيمان والثقة بقدرة المغرب على تخطي هذه الأزمة كما تخطى أزمات، ورفع تحديات في الماضي القريب والبعيد بفضل مؤسسته الملكية العريقة”.

سارة الرمشي