المكتب السياسي لــــ”PPS” يطالب بحضور أقوى للفاعل السياسي في وسائل الإعلام العمومي
طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة بتكثيف التواصل بشأن تطورات الحالة الوبائية لبلادنا، والإكثار من البرامج الإخبارية والتحسيسية على القنوات التلفزيونية والإذاعات العمومية، مع فتح المجال أمام الأحزاب السياسية للمساهمة فيها، تكريسا للبعد الديموقراطي التعبوي ولوحدة اللحمة الوطنية في مواجهة الجائحة.
وبعدما أشاد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي، عن بُـــعــد، الذي عقد يوم الثلاثاء 21 أبريل 2020 ، (أشاد) بالمبادرة الحكيمة والوجيهة لجلالة الملك، والقاضية باقتراح إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية والتي تهدف إلى إرساء إطار عملياتي لمواكبة بلدان قارتنا الإفريقية في تدبيرها لمختلف مراحل للجائحة، سجل المكتب السياسي بإيجاب إعلان السلطات العمومية تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 ماي المقبل، معتبرا هذا القرار من شأنه أن يعزز التدابير الاحترازية التي اتخذتها بلادنا للحد من تفشي فيروس كوفيد 19، كما يناشد كافة المواطنات والمواطنين، وخاصة في بعض الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة، من أجل الالتزام بمتطلبات الحجر الصحي وكل تدابير الوقاية والسلامة.
وأكد المكتب السياسي في ذات البلاغ على ضرورة إشراك كافة المؤسسات والهيئات والفعاليات المعنية في كل ما يتعلق بدراسة وإعداد سيناريوهات إنعاش الاقتصاد الوطني لمرحلة ما بعد الجائحة، وإعادة إنعاش عجلة الاقتصاد الوطني، وسُــبُــل الحفاظ على مناصب الشغل، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وإعادة تحريك المقاولة الوطنية وضَخِّ نَفَس جديد فيها.
وانتقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ما سماه بـ” تردد وتـــلَــكُّــؤ عدد من الأبناك في الوفاء بالتزامها بخصوص تيسير وإرجاء سداد أقساط القروض بالنسبة للمقاولات والأفراد المتعسرين”، منبها إلى “عدد من النقائص التي تعتري تفعيل إجراءات دعم الأسر، التي يتعين الإسراع في معالجتها بالفعالية اللازمة ويتعلق الأمر خصوصا بعدم تَــمَكــُّــن عددٍ من الأسر من تسجيل طلبات استفادتها لأسباب مختلفة”.
ودعا المكتب السياسي لحزب “الكتاب” إلى تجويد آليات توزيع الدعم المالي الاستثنائي على الأسر المتضررة من الجائحة في اتجاه مزيد من السرعة والنجاعة والسلاسة وتبسيط المساطر ذات الصلة، مع الحرص على إيلاء عناية خاصة بالنسبة للأسر المحتاجة التي لم يشملها التسجيل، ومنها الأسر التي تُعيلها نساء، واعتماد تدابير إضافية لفائدة الأسر المستضعفة في المجال القروي.
كما دعا ذات المكتب السياسي الحكومة إلى العناية بوضعية المغاربة العالقين في الخارج واتخاذ الإجراءات الضرورية والممكنة من أجل عودتهم الآمنة إلى بلدهم، ولو بشكل تدريجي، وذلك في إطار التقيد بمستلزمات حالة الطوارئ الصحية وقواعد السلامة والوقاية المعمول بها؛
وتطرق المكتب السياسي للدور الذي يضطلع به قطاع التعليم الخصوصي في مواصلة تقديم الخدمة التعليمية لبنات وأبناء جزءٍ عريضٍ من الأسر المغربية، متوقفا في ذات الوقت عند عدد من الحالات والسلوكات غير المقبولة لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي، من حيثُ تدبير علاقاتها مع العاملين بها، أو مع أسر المتمدرسين فيها، أو كذلك مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موجها نداءاَ لأرباب هذا القطاع إلى التحلي بأقصى ما يمكن من المرونة إزاء الأسر المتعسرة، والالتزام بمقتضيات قانون الشغل تُجاه مستخدميها، والانضباط الكامل لشروط ومعايير استفادة مأجوريها من الدعم المالي الاستثنائي الخاص بتدبير جائحة كورونا.