المكتب السياسي للبام يجدد تمسكه بالموقف الثابت للمملكة حول قضيتنا الوطنية ويدعو الحكومة لفتح المطارات ويثمن جهودها لتفعيل الأمازيغية ويقرر إحداث لجنة تحضيرية موسعة 

0 730

دعا، المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، بعض دول الجوار إلى التحلي بالتعقل وتغليب الحكمة، وتملك الشجاعة الكافية، ومراعاة أواصر الأخوة والروابط الروحية والتاريخية المشتركة بين شعوب المنطقة، لخدمة وحدة دول المنطقة وصون أراضيها، وتعزيز نمو وتقدم شعوبها.

وناقشت قيادات الحزب، التي التئمت يوم الثلاثاء 25 يناير الجاري، بالرباط، برئاسة الأمين العام، السيد عبد اللطيف وهبي، مستجدات الساحة السياسية والوطنية، والقضايا التنظيمية للحزب، مجددة تمسكها بالموقف الثابت للمملكة المغربية، وهو “حل سياسي على أساس مبادرة الحكم الذاتي وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة وحضور الأطراف الأربعة”.

وفي ذات السياق، رحب المكتب السياسي بالجولة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لدول المنطقة خلال الأسبوع الماضي، مجددا التأكيد على أن المغرب ظل دائما مبادرا وبحسن نية لحل هذا النزاع المفتعل، لخدمة مصالح شعوب واستقرار المنطقة.

كما تدارس المكتب السياسي آخر تطورات جائحة فيروس “كورونا”، حيث سجل بقلق ارتفاع حالات الإصابة بهذا الفيروس ببلادنا، مشيدا في الوقت نفسه بالتعاطي الإيجابي، وبحجم التعبئة القوية التي تقوم بها مختلف المؤسسات والسلطات ببلادنا لمواجهة تداعيات هذه الموجة الجديدة.

وحث المكتب السياسي في بلاغه، كافة المواطنات والمواطنين على ضرورة الإقبال وبكثافة على أخذ جرعات التلقيح، لتحقيق المناعة الجماعية، لاسيما وأن بلادنا قد بلغت نسب تلقيح عالية، واقتربت من المعدل الموصى به دوليا لتحقيق المناعة الجماعية، الأمر الذي سيسمح بالتخفيف من حدة التداعيات الاجتماعية والآثار الاقتصادية المكلفة.

وفي موضوع آخر، دعا المكتب السياسي الحكومة إلى ضرورة الانكباب الفوري على مدارسة الجدوى من استمرار توقيف جميع الرحلات الدولية، والعمل على فتح المطارات والحدود في وجه الرحلات السياحية والتجارية والإنسانية.

وطالب المكتب السياسي من الحكومة مضاعفة جهودها لدعم جميع القطاعات المهنية المرتبطة باقتصاد السياحة، بسبب الأزمة الخانقة التي تعيشها مئات الأسر المشتغلة في المجالات المرتبطة بهذا القطاع.

وفي سياق آخر، أكد البلاغ أن أعضاء المكتب السياسي ثمنوا عاليا جهود الحكومة المتواصلة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في العديد من القطاعات، باعتباره خيارا ملكيا لا رجعة فيه؛ مرحبا بما أقدم عليه السيد رئيس الحكومة بخصوص ترأسه لفعاليات حفل التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة، ومشددا على أهمية التسريع بتنزيل هذا الورش داخل باقي القطاعات، تفعيلا لمضمون الدستور من جهة، وإنصافا لشرائح عريضة من الشعب المغربي من جهة أخرى.

وبعد الوقوف على تدهور الأوضاع بالعالم القروي وتفاقم مشاكله، أعرب المكتب السياسي عن تقديره العالي للبرامج الحكومية المرصودة لدعم العالم القروي، داعيا الحكومة إلى تخصيص برامج قصيرة الأمد ومستعجلة، بغاية التخفيف من حدة أزمة ومعاناة ساكنة العالم القروي حاليا، سواء في مجال دعم توفير الماء الصالح للشرب ومياه السقي، أو في مجال تقديم الدعم اللازم للفلاحين والفلاحة بشكل عام.  

كما وقف المكتب السياسي طويلا عند السجال السياسوي العقيم الذي تعيش على إيقاعه الساحة السياسية بخصوص محاولة البعض تحوير غايات ونوايا الحكومة من سحب عدد من مشاريع القوانين العالقة داخل غرفتي البرلمان؛ مشيدا في هذا الشأن بالشجاعة التي تملكتها الحكومة في اتخاذها لقرار سحب هذه المشاريع القوانين العالقة؛ وحاثا إياها على ضرورة تملك نفس الجرأة والفعالية في تعديل هذه المشاريع القوانين من جديد وفق الرؤية الجماعية والتصور الجديد لأقطاب الأغلبية الحكومية، بما يجسد مضمون الالتزامات والوعود التي قطعتها أحزاب الأغلبية الحكومية أمام الناخبين.

وعن الأغلبية الحكومية، نوه أعضاء المكتب السياسي بمضمون البيان الجديد الصادر عن اجتماع “هيئة رئاسة مجلس المستشارين” كأحد الآليات المنصوص عليها في مضمون ميثاق الأغلبية الحكومية، حيث اعتبر المكتب السياسي هذا الاجتماع -بعد اجتماع مجلس النواب- تفعيلا عمليا للمبادئ المسطرة بين طيات نص ميثاق الأغلبية، منوها بحجم التنسيق الذي يخلقه داخل مكونات الأغلبية بمجلس المستشارين، وكذا توجهه نحو الانفتاح على الروافد والتركيبة المتعددة لهذا المجلس من فاعلين اقتصاديين واجتماعيين ومنتخبي الجماعات الترابية والغرف المهنية.

 

وتنظيميا، وبعد التوقف عند الدينامية التواصلية والتنظيمية المهمة التي تعيش على وقعها العديد من الأمانات الإقليمية والمحلية للحزب بمختلف ربوع المملكة رغم إكراهات “الوباء”، والاستماع لتقارير تقدم أشغال الأقطاب التنظيمية  الستة التي أفرزها اجتماع المكتب السياسي ما قبل الأخير، قرر المكتب السياسي بالإجماع الدعوة لإحداث لجنة تحضيرية موسعة مكونة من البرلمانيات “حاليا وسابقا”، ووزيرات الحزب، منفتحة على سائر المنتخبات الباميات وكافة مناضلات الحزب، لأجل الانكباب على إعادة بناء تصور وتنظيم جديدين للمرأة البامية، من شأنه أن يتجاوز اختلالات وأعطاب التنظيم السابق، ويطمح لأن يرقى لمستوى تطلعات قيادة وقواعد الحزب، بما يتناسب ومستوى الحجم السياسي القوي للحزب.

فيما يلي نص البلاغ (للتحميل).

خديجة الرحالي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.