المكتب السياسي للبام يوزع مهام أعضائه ويبدي رأيه في مواضيع الدبلوماسية والأمازيغية والحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان
تبعاً للمستجدات التي عرفتها الساحة السياسية الوطنية، التئمت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، يوم الأربعاء 15 دجنبر 2021، برئاسة السيد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، لدراسة مستجدات الساحة السياسية الوطنية، ودراسة مخرجات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني التي انعقدت بمدينة مراكش.
وحسب بلاغ صدر عقب اجتماع أعضاء المكتب السياسي، فقد تم التنويه بتوجيهات وتدخلات السيدة رئيسة المجلس الوطني، من خلال مشاركتها عبر تقنية “فيديو كنفرانس” بسبب التزامات حكومية طارئة، متوقفين عند محطة تطورات قضية الوحدة الترابية لبلادنا، ومسجلين أهمية النجاحات الدبلوماسية الدولية التي حققتها بلادنا مؤخرا، وكذا أهمية المنجزات التنموية الهامة التي ما فتئت تشهدها مناطقنا الجنوبية على جميع المستويات.
وفي سياق الشأن الحكومي، أكد البلاغ أن أعضاء المكتب السياسي قد ثمنوا عاليا، توقيع أمناء أحزاب الأغلبية الحكومية على ميثاق الأغلبية، في حدث شكل مناسبة سياسية أخرى، لتجديد الالتزام والوفاء بالتحالف الذي يربطنا مع شركائنا في الأغلبية الحكومية الحالية.
كما توقف أعضاء المكتب السياسي، عند مناسبة تخليد بلادنا لليوم العالمي لحقوق الإنسان، مستحضرين الخطوات الجبارة التي قطعتها بلادنا في مجال تعزيز الحريات وصون الحقوق، وهي مناسبة دعا من خلالها المكتب السياسي الحكومة والمؤسسات المعنية والمجتمع المدني وكل القوى الحية بالبلاد، إلى التعاون الجماعي للحفاظ على المكتسبات وترصيدها، وفتح نقاش جدي ومسؤول حول بعض الملفات الحقوقية الاجتماعية والسياسية العالقة، وباقي الملفات الحقوقية التي تفرض نفسها اليوم، والتي لم يعد مسموحا التعامل معها كطابوهات، بل يجب اتخاذ خطوات تقدمية في مسار دراستها.
وبخصوص قضايا الشأن العام الوطني، أفاد ذات البلاغ أن «أعضاء المكتب السياسي قد ثمنوا عاليا القرارات والمراسيم التي صادقت عليها الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية، داعين إياها إلى تعبئة كل القطاعات المعنية للرفع من وتيرة تنزيل هذا الورش الاستراتيجي الجوهري في مسار بناء الدولة الاجتماعية».
من جهة أخرى، وفي موضوع الصعوبات التي لايزال يطرحها موضوع تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بعدد من المؤسسات، قال بلاغ المكتب السياسي، « أن المكتب السياسي وهو يجدد التنويه عاليا بتوجه الحكومة الواضح في النهوض بورش اللغة الأمازيغية من خلال تخصيص –لأول مرة- صندوق خاص وضخه بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025؛ فإنه بالمقابل يدعو الحكومة وكافة الشركاء المعنيين والمؤسسات الدستورية المنتخبة، إلى الانخراط الإرادي القوي في هذا الورش حتى تتمكن اللغة الأمازيغية من نيل مكانتها الطبيعية والعملية كلغة دستورية للبلاد ».
كما ناقش المكتب السياسي آخر تطورات جائحة فيروس “كورونا” وتسجيل أول حالة مؤكدة بالمتحور “أوميكرون” ببلادنا، واستمرار تداعيات هذا الوباء على الوضعية العامة لبلادنا. وفي هذا السياق، سجل المكتب السياسي بارتياح حذر استمرار تحسن مؤشرات الإصابة بهذا الوباء ومعدلات الوفيات به، ونتيجة مختلف التدابير والإجراءات الاستباقية التي سنتها وانتهجتها الحكومة وكافة مؤسسات الدولة.
وفي ذات السياق دعا المكتب السياسي كافة المواطنات والمواطنين إلى الالتزام بكامل القواعد والتدابير الاحترازية، كما يحث الحكومة على الالتفاتة من جديد للقطاعات التي لاتزال تتضرر بشكل كبير من الإجراءات والقرارات الاحترازية المتخذة في هذا المجال.
وفي ما يخص موضوع القضايا التنظيمية الداخلية للحزب، نوه أعضاء المكتب السياسي بالنجاح الكبير لدورة المجلس الوطني التي انعقدت يوم السبت 27 نونبر الماضي، والتي خصصت لاستكمال تشكيل المكتب السياسي، وانتخاب هياكل المجلس الوطني، والمصادقة على النظام الداخلي؛ مسجلين بفخر كبير أجواء المسؤولية الكاملة التي تحلى بها أعضاء المجلس الوطني، الشيء الذي مكننا من إنجاح غير مسبوق لدورة مجلسنا الوطني الأخيرة؛ وداعين في الوقت نفسه جميع تنظيمات الحزب، ومناضلاته ومناضليه، إلى الاستثمار القوي للنجاح الذي عرفته هذه الدورة، ومن ثم السعي إلى التنزيل الجماعي والمستعجل لمختلف توصياتها.
وفي ذات السياق المرتبط بالوضع التنظيمي للحزب، أكد البلاغ أن المكتب السياسي قد انتخب كلا من السيد سمير كودار نائبا أولا للسيد الأمين العام، والسيدة فاطمة السعدي نائبة ثانية، والسيد أديب بنبراهيم أمينا للمال والسيدة إلهام الساقي نائبة لأمين المال، والسيد محمد الصباري والسيدة لالة حاجة جماني مقررين. كما تم في نفس الاجتماع تشكيل الأقطاب التالية: قطب الإدارة والرقمنة، قطب التنظيم، القطب المالي، قطب الإعلام والتواصل، قطب المنتخبين، قطب العلاقات الخارجية.
وخلص الاجتماع إلى مناقشة الظروف تعيشها القضية الفلسطينية، معتبرين أنها قضية جوهرية بالنسبة للمغاربة، ملكا وشعبا، ومؤكدين أن معاناة الشعب الفلسطيني قضية لا تقبل المزايدات والاسترزاق السياسي الخارجي، بل هي قضية المملكة المغربية ملكا وحكومة وبرلمانا وقوى حية وكل أطياف الشعب المغربي التي ما فتئت تعبر عن تضامنها وتقديم التضحيات الجسام دفاعا عن الشعب الفلسطيني الشقيق.
خديجة الرحالي