طالبت المنظمة الديمقراطية للتعليم، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإفراج فورا ودون شروط عن كافة الأساتذة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات بالرباط، مضيفة أنها تتابع بقلق بالغ واستياء كبير استمرار الحكومة في التعاطي السلبي مع الاحتجاجات، والمسيرات السلمية والحضارية للأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد.
وأضافت المنظمة الديمقراطية للتعليم، في بلاغ لها، أن هؤلاء الأساتذة ظلوا يواجهون آلة قمعية كجواب على مطلب مشروع يتعلق بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، والنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، منددا (البلاغ) بالاعتقال التعسفي للأساتذة، ورافضا بشكل مطلق المقاربة الأمنية واستعمال أساليب العنف في التعامل مع الاحتجاجات السلمية المكفولة دستوريا وإنسانيا.
كما شددت النقابة على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم نظام التعاقد، لتجاوز حالة الاحتقان، وتنفيذ قرار الإدماج الشامل دون تسويف أو مماطلة أو تهرب من المسؤولية السياسية، داعية إلى الإسراع بمعالجة ملفات مزمنة لأساتذة التعليم، خاصة ضحايا النظامين وأساتذة الزنزانة 9 و10 و ملف الترقي المهني لدرجة “خارج السلم” لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وملفات المديرين والإدارة التربوية والاقتصاد والتوجيه والتخطيط، والتعليم الأولي.
وفي ذات السياق، أهابت النقابة بـ”الشغيلة التعليمية إلى الوحدة النضالية من أجل الرفع من وتيرة الاحتجاج لتحقيق مطالبنا العادلة والمشروع في المراجعة الشاملة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية “، وفق تعبير البلاغ.
وشهدت شوارع العاصمة الرباط، يوم الأربعاء، احتجاجات حاشدة للأساتذة أطر الأكاديميات “المتعاقدين”، لليوم الثاني على التوالي، فيما تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، ما أسفر عن إصابات واعتقالات في صفوفهم وسط إنزال أمني كبير.
إبراهيم الصبار