المنظمة الديمقراطية للتعليم تعلن مساندتها وانخراطها في المعركة النضالية للأساتذة المتعاقدين

في إطار مواكبة المنظمة الديمقراطية للتعليم لمختلف القضايا التي تهم عامة الشعب المغربي، جدد المكتب الوطني للمنظمة رفضه التوظيف بالعقدة وتحويل موظفي التربية الوطنية إلى عمال التربية، معتبرا التوظيف بالتعاقد ضربا للمكتسبات المادية والاعتبارية للأساتذة خاصة فيما يتعلق بالأجور والترقي والاستقرار النفسي والاجتماعي.

وطالبت المنظمة الديمقراطية للتعليم، العضو  في المنظمة الديمقراطية للشغل، بإدماج الأساتذة المتعاقدين الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية وإدماجهم في نظام أساسي واحد وموحد لموظفي قطاع التربية الوطنية.

كما عبر المكتب الوطني، في بيان صادر عن كاتبه الوطني أحمد المنصوري، عن مساندته وانخراطه في المعركة النضالية للأساتذة المتعاقدين ليومي 20 و30 غشت الجاري بالرباط، مهيبا، في نفس الوقت، بمناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للتعليم وكافة الشغيلة التعليمية إلى المشاركة المكثفة فيها دفاعا عن المدرسة العمومية ذات جودة من التعليم الأولي إلى العالي، ودفاعا عن كرامة العاملين بها بإنصافهم وإدماجهم.

ووصف ذات البيان، الظرفية السياسية والاقتصادية الراهنة للبلاد أنها تتسم بتواصل الهجمة الشرسة للنظام الرأسمالي النيوليبرالي المتوحش بقيادة مراكز القرار الدولي وأداتها المحلية “الحكومة “، التي تعمل على تمرير المخططات المملاة عليها والتي تستهدف ضرب الخدمات الاجتماعية العمومية وفِي طليعتها التعليم.

سارة الرمشي