المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط تطالب بتأجيل أداء كراء رخص النقل
طالبت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، بحماية السائقين المهنيين وشغيلة النقل واللوجستيك الذين فرضت عليهم ظروف العمل هذه لتقديم الخدمات النقلية بتوفير مواد التعقيم والكمامات الواقية، وتكثيف حملات تعقيم مركبات النقل العمومي.
ودعا المكتب الوطني المركزي للمنظمة في بلاغ له، لجنة اليقظة الاقتصادية إلى الإسراع بصرف التعويضات الخاصة بالسائقين المهنيين المياومين العاملين بالقطاع الغير المهيكل، مثمنا في هذا الصدد، عاليا المبادرة الملكية السامية بإحداث صندوق خاص لمواجهة تداعيات وباء كورونا.
كما دعا المكتب المركزي في ذات البلاغ، جميع مستغلي ومكتري رخص النقل العمومي نقل المسافرين- النقل المزدوج – سيارات الأجرة بصنفيها إلى عدم أداء واجب كراء وإستغلال هذه الرخص وتأجيلها إلى إشعار آخر مع إخبار أصحابها بواسطة البريد المضمون.
وطالبت المنظمة النقابية المجالس الجهوية والمؤسسة المنتخبة لصرف تعويضات إضافية وتقديم مساعدات لمهنيي النقل الغير الأجراء في إطار التضامن الوطني في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا.
وقررت المنظمة النقابية مراسلة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لإعادة مراجعة عقود تأمينات مركبات النقل العمومي للمسافرين بشكل يلائم الوضعية الإستثنائية و حالة الطوارئ الصحية التي تمر منها بلادنا و التوقف الشبه الكلي لمركبات النقل العمومي.
وأهاب الكتب المركزي للمنظمة بجميع مهنيي وشغيلة النقل واللوجستيك بالإلتــزام التام بكل التدابير الوقائية والإحترازيــة التي أعلنت عليها وزارة الصحة والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية والمساهمة الفعلية في الحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد”.
وأشاد ذات المصدر، بكل مجهودات وتضحيات مختلف مكونات المنظومة الصحية، وتجند القوات المسلحة الملكية والقوات العمومية والسلطات المحلية والوقاية المدنية وعمال النظافة والسائقين المهنيين في هذه الظروف العصيبة.
وأوضح المكتب المركزي أن هذه المطالب التي دعا إليها، تأتي إرتباطا بالظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا، من خلال قرار تطبيق حالة الطوارئ الصحية وكل التدابير الوقائية والاحترازية وكل القرارات والتوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد19 والحد من انتشاره، ولاسيما تلك المتعلقة بتقييد حركة التنقل بالبلاد ووقف نشاط وعمل وسائل النقل العمومي وسيارات الأجرة بصنفيها، وتوقف النشاط الاقتصادي للقطاعات الإنتاجية والخدماتية، وهي الظروف الاستثنائية أفرزت وخلفت معاناة اجتماعية واقتصادية حقيقية في صفوف مهنيي وشغيلة النقل الطرقي والسائقين المهنيين على الخصوص، حسب البلاغ.