الميموني يسائل الحكومة عن تدابير حماية المناطق الساحلية بإقليم شفشاون من الفيضانات وتعويض الساكنة عن الأضرار؟

وجه، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة السيد توفــــــيق الميموني، سؤالا كتابيا، إلى الحكومة في شخص وزير التجهيز واللوجيستيك والماء والبيئة، حول حماية مركز الجبهة والمناطق الساحلية بإقليم شفشاون من الفيضانات والانجرافات والتعويض عن الأضرار.

وأوضح الميموني في هذا الإطار، أنه مع قدوم كل فصل شتاء، تعيش ساكنة مركز الجبهة والمناطق الساحلية بإقليم شفشاون على وقع مخاطر الفيضانات وانجرافات الأتربة والأحجار، وقد شهدت المنطقة ككل سنة في نهاية شهر مارس الماضي تساقطات مطرية قوية أدت إلى زحف الأحجار والأتربة والأوحال عبر واد مسيابة، بمركز الجبهة، واد تفسة ومركز امتار، وكذلك بعض الأودية على مستوى الشريط الساحلي.

وأشار عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن هذه التساقطات، خلفت فيضانات مهولة غطت مركز الجبهة بالكامل، كما دخلت المياه والأوحال للمنازل السكنية والمحلات التجارية في مشاهد مروعة، حيث اتضح من خلالها مدى التهديد الذي طال السكان في حياتهم وأرواحهم ومقدار الخسائر المادية الفادحة التي لحقت بممتلكاتهم.

وبالرغم من كون هذه الفيضانات تتكرر بشكل دائم ولسنوات متعددة، فإن الحكومة، يسترسل الميموني، لم تبادر إلى اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات والمشاريع التي من شأتيا الحد من هذه المخاطر، مما يجعل مسؤولية قطاع التجهيز والنقل والبيئة قائمة وثابتة. وعليه؛ تساءل الميموني عن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة من أجل وضع حد لهذه المخاطر، وكذا التدابير الاستعجالية لأجل تعويض الساكنة المتضررة من جراء ذلك.

مــــراد بنعلي