طالب، مهنيو قطاع النقل السياحي بمراجعة بعض ما جاء في بنود القرار الوزاري الذي يخص تحديد مميزات وكذا شروط تجهيز السيارات المخصصة لهذا الصنف من النقل.
جاء ذلك، خلال أشغال الاجتماع الذي عقدته وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، مع ممثلين عن عدة تمثيليات نقابية وتضم: الفدرالية الوطنية للنقل السياحي والجامعة الوطنية للنقل السياحي والنقابة الوطنية للنقل السياحي والجمعية الوطنية للنقل السياحي، (الاجتماع) المخصص لتدارس المشاكل والمعيقات التي يشهدها هذا القطاع في ظل انتشار وباء كورونا.
وذكرت الوزارة أن المهنيين اقترحوا خلال ذات الاجتماع مراجعة بعض بنود القرار الوزاري رقم 3975.19 الصادر بتاريخ 06 يوليوز من العام المنصرم، المتعلق بتحديد مميزات وشروط تجهيز السيارات المخصصة لأنواع النقل السياحي، خاصة البند المتعلق بعمر المركبة بالنسبة لأول استغلال وكذا البند المتعلق بالخصائص التقنية للمركبة مع اقتراح العودة إلى دفتر التحملات في انتظار انتهاء الجائحة.
وتضمنت مقترحات المهنيين كذلك الدفع نحو إيجاد الحلول من أجل من دمج المركبات المقتناة قبل صدور القرار الوزاري المذكور في حظيرة النقل السياحي، بالإضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها، وبالمقابل، أكدت الوزارة أن هذا الأمر يدخل في إطار الورش الوطني الذي تشتغل عليه الحكومة وهو ملزم لجميع القطاعات.
وعلى هذا الأساس، تم الاتفاق على موافاة مصالح الوزارة بمقترحات الهيئات المهنية في ما يخص مراجعة القرار الوزاري وعقد البرنامج الخاص بالنقل السياحي قصد دراستها وإيجاد صيغ تنفيذها بعد التشاور مع جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.
مــــراد بنعلي