الهمس لرئيس الحكومة: هل هناك فعلا مؤشرات واقعية وبوادر جدية لرفع حالة الحجر

طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، عقد مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، جلسة عمومية شهرية خصصت لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، لمناقشة موضوع “سياسة الحكومة لما بعد رفع الحجر الصحي: أية خطة إقلاع اقتصادي لمعالجة الآثار الاجتماعية للأزمة؟”.

وفي كلمة له باسم فريق الأصالة والمعاصرة، قال كريم الهمس “قبل عرض مداخلة فريقنا بخصوص موضوع هذه الجلسة الشهرية نطرح سؤال “هل هناك صراحة مؤشرات واقعية وبوادر جدية لرفع حالة الحجر الصحي عن مختلف ربوع المملكة”، مضيفا “هذا السؤال يطرحه جميع المغاربة، الذين ينتظرون من حكومتكم تقديم جواب واضح على جانب من الارتباك الذي تم تسجيله بخصوص تاريخ إنهاء الحجر الصحي، الذي كان محددا حسب مشروع المرسوم الذي عرض على مجلسكم الحكومي في 8 غشت وتحول إلى 10 يوليوز في الصيغة النهائية للمرسوم المصادق عليه”.

وأضاف الهمس، “هذا النوع من الارتباك المقصود أو غير المقصود، خلق قلقا كبيرا لدى المغاربة بالداخل والخارج، الذين يتخوفون من عدم قضاء عيد الأضحى مع ذويهم وأقاربهم، لما تشكله هذه المناسبة الدينية العظيمة من قدسية، ولما لها من أثر روحي واجتماعي”، موضحا “وفي انتظار تقديم توضيح مطمئن، نرجو من العلي القدير أن يرفع عنا هذا البلاء ويصرف عنا هذا الوباء، وكلنا ثقة وأمل في المجهودات التي تبذلها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي نجدد بدورنا الدعوة لجلالته بالشفاء العاجل على إثر العملية الجراحية التي أجراها يوم الأحد الماضي، والتي كللت بالنجاح و الحمد لله”.

وأكد رئيس فريق البام، أن المغاربة ينتظرون من الحكومة التعجيل بتقديم رؤيتها وتصورها الواضح لإنقاذ الاقتصاد الوطني، بعد التدهور الخطير لمقوماته الذي تسببت فيه حالة الطوارئ الصحية، بالإضافة إلى تظافر العوامل الأخرى المرتبطة بدخول النظام العالمي في أزمة الصدمة الاقتصادية الكبرى، مبرزا أنه في هذا الإطار تأتي حيوية وأهمية موضوع هذه الجلسة الشهرية “أية خطة إقلاع اقتصادي”، وهذا هو مربط الفرس، لأن المغاربة ينتظرون من هذه الجلسة أن تكشف لهم درجة استعداد الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، وبأي تصور و أية آليات ستباشرون معركة إنقاذ اقتصادنا الوطني.

وشدد الهمس أن القطاع البنكي ينبغي أن يتحمل العبء الأكبر من أجل إنعاش منظومة التمويل الوطني ومساعدة المقاولات على تخطي الآثار المالية لهذه الأزمة، داعيا إلى التدخل السريع لبنك المغرب من أجل وضع إطار متقدم يلزم البنوك بالقيام بشكل وطني وأخلاقي بأدوارها في تمويل الاقتصاد الوطني بعيدا عن الجشع واستغلال الظرفية الصعبة لمراكمة الأرباح على حساب المصلحة الفضلى للوطن.

في هذا الصدد، دعا الهمس الحكومة إلى توفير خطة ميزاناتية لاستمرار دعم الأسر الذين سيجدون صعوبة في استعادة وظائفهم بعد الأزمة، لضمان إنعاش منظومة الطلب الداخلي عبر تحفيز الاستهلاك، وجعل قانون المالية التعديلي قانون إنقاذ، بعيدا عن التقشف وضرب القدرة الشرائية الوطنية، كما يجب أن يقدم إطارا جبائيا واعدا من شأنه تخفيف آثار الجائحة وتمكين المقاولات من استرجاع مستويات ما قبل الجائحة، وكذا التفكير في خطة محكمة لتفادي فقدان النقطة السيادية الوطنية لدرجة الاستثمار، بالنظر للانعكاسات الخطيرة لهذا التراجع على كلفة الدين الوطني.

وانطلاقا من دوره كمعارضة مسؤولة هدفها الدفاع عن المصلحة الفضلى للوطن والمواطنات والمواطنين، دعا الهمس إلى الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات واقتراحات الفريق التي تهم القطاعات الأكثر تضررا.

الفلاحة: إيجاد حل واقعي ومستدام لمشكل التمويل

نظرا لانعكاسات الاجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشار الوباء بالإضافة للانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، أساسا الجفاف الحاد الذي ضرب بقوة لمدة ثلاث سنوات متتالية جل مناطق البلاد، وما واكب ذلك من شح وعدم انتظام التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة وتدهور كبير للموارد المائية السطحية والجوفية، وضعف وارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض الأثمان عند التسويق وصعوبات التثمين، كلها عوامل أثرت إلى حد كبير على دخل الفلاحين وعلى القدرات المالية للمقاولة الفلاحية.

وفي هذا السياق اقترح الفريق من أجل انطلاقة جديدة وجيدة التفاعل الجدي والفوري مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى خلق طبقة وسطى فلاحية بالعالم القروي، وذلك عبر إيجاد حل واقعي ومستدام لمشكل التمويل،و تأجيل جميع المستحقات برسم سنة 2020 على القروض الممنوحة من طرف القرض الفلاحي لجميع الفلاحين، وخفض نسب الفؤاد البنكية وإقرار نسب تشجيعية ومحفزة على الاستثمار ومواصلة مسيرة التنمeلات وورشات الصناعة التقليدية، وذلك عن طريق منح قروض صغرى ومتوسطة بدون فائدة في انتظار إقلاعة جديدة لهذا القطاع الحيوي، وتأجيل تسديد الأقساط المستحقة لدى الأبناك إلى حين عودة الدورة الطبيعية للإنتاج وتجاوز مخلفات حالة الطوارئ الصحية، وإعفاء مقاولات وورشات الصناعة التقليدية من المستحقات الجبائية برسم سنة 2020.

النقل: مراجعة عقود التأمين للتخفيف من أضرار حالة الطوارئ

خلفت الجائحة معاناة اجتماعية في صفوف مهنيي النقل بكل أصنافهم، فقد أدت إجراءات حظر التنقل والسفر المطبقة للحد من تفشي وباء كورونا إلى عدم قدرة الشركات وأرباب النقل على نقل المسافرين بحرية داخل المدن وبين مختلف المدن المغربية، وخارج أرض الوطن، مما نتج عنه صعوبات حقيقية، لذلك فالحكومة مدعوة إلى التدخل بشكل عاجل للتخفيف من الأضرار الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية، عبر مراجعة عقود التأمين (بالنسبة للعربات المتوقفة)، وإعادة جدولة جميع الاستحقاقات المالية (تأجيل تسديد القروض إلى غاية بداية 2021 مع أداء نسبة الفوائد مناصفة بين المقاولات ولجنة اليقظة الاقتصادية)، وعقد لقاءات جهوية لإيجاد حلول لمستغلي رخص سيارات الأجرة ومواكبتهم للرجوع تدريجيا للعمل .

المقاهي والمطاعم: مناقشة الترتيبات والشروط الاحترازية لاستئناف العمل

بالنسبة لهذا القطاع، طالب الهمس الحكومة حكومتكم بعقد وبشكل مستعجل لقاء للجنة اليقظة مع المهنيين لمناقشة ترتيبات الإقلاع أهمها، مناقشة الترتيبات والشروط الاحترازية لاستئناف العمل تضمن السلامة الصحية للزبناء والمستخدمين والمهنيين وتتناسب مع قدرة المهنيين، ودراسة كيفية التعاطي مع التراكمات الكبيرة للواجبات ومختلف الفواتير، الماء والكهرباء، وتوقيف كل مساطر الحجز والتحصيل لمدة 24 شهرا.
وختم كريم الهمس مداخلته قائلا “اسمحوا لي أن أتوجه مرة أخرى ومن جديد باسم فريق الأصالة والمعاصرة بالشكر والامتنان لكل مسؤولي وأطر القطاعات الحكومية والأطر الطبية المدنية والعسكرية، والسلطات العمومية (الولاة والعمال)، على ما بدلوه ويبدلونه من عطاء وتضحية وتفاني بمسؤولية وحس وطني قل نظيره ليلا ونهارا، على امتداد ثلاثة أشهر بدون كلل أو تعب، نجني اليوم جميعا ثماره بعد ما تمكنت بلادنا بجدارة من تطويق ومحاصرة انتشار هذه الجائحة المشؤومة”.
كما نوه بالمناسبة بمضمون الاعلان المشترك لمجلس المستشارين ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي مع برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب وبرلمان أمريكا الوسطى وفوبريل والبرلمان الأنديني، الذي نوه بالتجربة المغربية في مواجهة الجائحة وثمن المبادرة الملكية لخلق اطار عملي للتعاون الافريقي ضد تبعات كوفيد19، وقدم توصيات براغماتية لإنقاذ العالم من انعكاسات وباء كورونا.

سارة الرمشي