الوزيرة غيثة مزور: الاتفاق الاجتماعي الجديد سيكون في مستوى تطلعات موظفات وموظفي القطاع العام  وسيمكن بالأساس من تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة

أكدت، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، في حوار لها أجرته مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاتفاق الاجتماعي الجديد بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، سيكون في مستوى تطلعات موظفات وموظفي القطاع العام  وسيمكن بالأساس من تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة.

وقالت، مزور في معرض جوابها حول أهم انعكاسات هذا الاتفاق على تحسين القدرة الشرائية للموظفات والموظفين بالقطاع العام، “بدايةَ أحيي عالياً السيد رئيس الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، على الحس الوطني الجاد والمسؤول والذي يُعد ترجمةً للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تعزيز المجهود الوطني لتكريس أسس الدولة الاجتماعية. كما أنتهزُ هذه المناسبة لأتقدم بتهنئتي الخاصة بمناسبة عيد الشغل لكل الموظفات والموظفين الذين يعملون بتفانٍ وإخلاصٍ ونكران للذات خدمة لهذا الوطن ولرُقيه وازدهاره، وكذا إلى كل العاملات والعمال، على إسهاماتهم، كلٌّ في موقعه وحسب مجال اختصاصه، في تنمية بلادنا وتقدُمها”.

بالفعل، اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة السيد رئيس الحكومة اليوم يأتي ليُتوج سلسلة لقاءات واجتماعات وجلسات همت الحوار الاجتماعي عقدناها مع عدد من الشركاء الاجتماعيين، حيثُ كان هدفنا هو إنجاح جولة الحوار الاجتماعي هذه التي تعدُ الأولى من نوعها في سياق تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد وفق الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وحرصاً على تحسين القدرة الشرائية لموظفات وموظفي القطاع العام، فقد التزمنا بالرفع من الأجر الأدنى بالقطاع العام، تضيف مزور؛ حيث تم رفعه إلى 3500 درهم صافية، وذلكَ بهدف تحسين الوضعية المادية لفائدة الموظفين المرتبين في سلالم الأجور الدنيا، وهو الإجراء الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2022.

التزمنا كذلك بمراجعة نظام الضريبة على الدخل. تسترسل مزور؛ هذا بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين. وهو الإجراء الذي نعتبرهُ آلية أساسية لتحسين وضعيتهم، عبر تمكينهم من مسار مهني محفز. فبعد حذف السلم 5 سنة 2016، وإضافة السلم 9 بداية سنة 2022، سيتم حذف السلم 7، وهو الاجراء الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023.

فيما يهُم الترقية، وبالإضافة إلى الاتفاق على إحداث درجة جديدة للترقي، فقد تقرَّر رفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 في المائة إلى 36 في المائة، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة، علما أن الترقية تعتبر أحد المداخل الأساسية لتحسين الوضعية المادية للموظفين، وآلية مهمة لمكافأتهم على مردوديتهم. ويدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023″.

كما كشفت ذات المسؤولة الحكومية بخصوص تحسين القدرة الشرائية للموظفات والموظفين بالقطاع العام. 

وعن تحسين الخدمات الاجتماعية لهذه الفئة؟ أشارت الوزيرة بالقول، “لا يُمكن الحديث عن تحسين القدرة الشرائية للموظفات والموظفين بالقطاع العام دون إغفال الخدمات الاجتماعية. في هذا الصدد خلُص اتفاق اليوم إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس من 36 درهم إلى 100 درهم في الشهر. ووعياً منا بأهمية الخدمات التي تُقدمها مؤسسات الأعمال الاجتماعية، فقد تم الاتفاق على إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية عبر اعتماد قانون ينظمها. وهنا لابُد من التذكير بالدور الذي تلعبهُ هذه المؤسسات في توفير عدد من الخدمات المهمة للموظفين في مجالات عديدة.

وفي ذات السياق تؤكد الوزيرة أنه تعزيزاً للحماية من الأخطار والأمراض المهنية للموظفات والموظفين، سيتم اعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية جديدة في هذا الشأن، تمكن الموظف المتضرر من مواجهة آثار هذه الأمراض والحوادث، حيثُ ستتم مراجعة نسبة التعويض في حالة العجز الكلي أو الوفاة، وكذا تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بالاستفادة من هذا التعويض.

وأضافت المتحدثة، انه لأول مرة في بلادنا، وفي مجال تعزيز المساواة، سيتم إقرار رخصة الأبوة ومدتها 15 يوما مدفوعة الأجر، وهو الإجراء الذي يندرج في إطار الانسجام مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية في القانون الوطني، وهو المبدأُ الذي أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وكرستهُ مدونة الأسرة. ومن بين أهم غايات اعتماد هذا الإجراء دعم التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للموظفين، خاصة النساء من خلال تقاسم المسؤولية الأسرية وتخفيف العبء عليهن. وهو الإجراء الذي سنبدأُ في إعداد مشروع قانون بخصوصه وعرضه على مسطرة المصادقة”.

فهل سيكون الاتفاق بحجم انتظارات موظفات وموظفي القطاع العام؟. تقول مزور “كما سبقَ وذَكرتْ، الاتفاق تاريخي، والالتزامات بتفعيله وأجرأتِه جادةٌ ومسؤولة من مُنطلق انخراط جماعي لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية. يكفي أن أُذكركُم أننا اتفقنا في إطار هذا الاتفاق على مراجعة عدد من المقتضيات القانونية والتنظيمية، منها مراجعة منظومة امتحانات الكفاءة المهنية ومراجعة منظومة التنقيط والتقييم ومراجعة منظومة التكوين المستمر. من جهتها، فوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مُنخرطة في إنجاح وتنزيل مضامين هذا الاتفاق في شقه المتعلق بالقطاع العام في أقرب الآجال. والهدف الأسمى من هذه الإجراءات هو تحسين المسار المهني للموظفات والموظفين”.

وأكدت ذات المسؤولة أنها على يقين تام بأن الحس الوطني العالي الذي جرت فيه سلسلة اللقاءات في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، بإشراف ومواكبة من السيد رئيس الحكومة، والذي أثمر اليوم هذا الاتفاق التاريخي لكفيلٌ، بأن يكون في مستوى تطلعات موظفات وموظفي القطاع العام.

الشيخ الوالي