الوزيرة غيثة مزور تبرز خارطة الطريق التي تعتمدها الحكومة لإنجاح ورش الانتقال الرقمي

0 296

أكدت؛ الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، اليوم الاثنين 17 يناير الجاري؛ بمدينة طنجة، أن المملكة قطعت مسارا مهما في مجال الرقمنة بفضل الجهود التي تم بذلها لتطوير هذا المجال، في سياق التفاعل مع مختلف المستجدات التي يشهدها العالم على هذا المستوى.

وأوضحت السيدة مزور، في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول موضوع “الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية”؛ المنظمة من طرف وزارة العدل على مدى يومين، أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومنذ انطلاق عمل الحكومة الحالية، عملت على تنظيم لقاءات تواصلية مع عدة مؤسسات، وزارات.

واعتبرت السيدة الوزيرة، أن هذه الخطوات، أظهرت بوضوح أن هناك ثقة كبيرة لدى الأطراف المشار إليها في الرقمنة وأهدافها الهامة. مؤكدة في هذا السياق على أن إعمال الرقمنة داخل الإدارة يخدم التنمية بشكل إيجابي وملموس لأنه يسهم في تحقيق الفعالية والشفافية.

وأضافت المتحدثة، بالقول: “إن الرقمنة مدخل لإصلاح الإدارة، وهذا الإصلاح هو حجر الزاوية لكل التدخلات والمبادرات التي تنشد الإصلاح، وذلك انسجاما وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية”.

وذكرت السيدة الوزيرة على أنه وارتباطا دائما بموضوع إصلاح الإدارة، فإن الوزارة تعمل على كل ما من شأنه أن يخدم الرقمنة، وهذه الأخيرة ستحقق نقلة نوعية في حياة المرتفقين وتحسين علاقاتهم بمختلف القطاعات.

ولإنجاح هذا التوجه الإصلاحي، أوضحت السيدة مزور، أن الوزارة تراهن في اشتغالها على العناية بالكفاءات والمواهب أي العنصر البشري، على اعتبار أن كل الأطراف في مختلف القطاعات يجب أن يكونوا مسهمين في إنجاح “الحل الرقمي”، وهو ما يتطلب خضوعهم للتدريب والتكوين والتوعية بأهمية هذا الورش وبالخصوص تعزيز كفاءات وقدرات الموظفين (مركزين وغير مركزيين).

كما تعمل الوزارة على تجويد الإطار القانوني للوصول إلى الطموح الرقمي المنشود، وذلك عبر تبسيط المساطر الإدارية، منوهة في هذا الإطار على أن هناك عمل مهم يروم إصدار قوانين تضبط المعاملات الرقمية خصوصا في علاقة المرتفق بالإدارة.

وفي سياق متصل بتجويد العمل الرقمي هناك جهود تبذل لتقوية الجانب المتعلق بالبنية التحتية، تضيف السيدة الوزيرة، إذ يتموقع المغرب في المرتبة الأولى من بين 3 دول في القارة الإفريقية من حيث تغطية الأنترنيت، في الوقت الذي يصل فيه انتشار الأنترنيت إلى 93 في المائة بزيادة سنوية قدرها 17 في المائة. بالإضافة إلى أن مخطط ربط المناطق القروية بشبكة الأنترنيت 2018- 2023 مكن إلى حدود اللحظة من تغطية 7450 منطقة من أصل 10147 منطقة ستشملها التغطية بالأنترنيت.

ويستهدف عمل الوزارة كذلك، تبسيط المساطر والخدمات الإدارية، بحيث يتم جرد المساطر قبل الانتقال إلى مرحلة الرقمنة، والهدف هو تجاوز الإشكاليات التي يعيشها المواطن المغربي، مما يؤكد على أن الرقمنة مدخل لتحقيق الانتقالة المطلوبة في الإدارة.

السيدة مزور نوهت بأهمية العمل الجماعي في هذا الإطار، وأشارت إلى أن القطاع الخاص بدوره يواكب الإدارة، وهناك لقاءات يتم عقدها باستمرار وأطلقت الوزارة سلسلة لقاءات تواصلية وكذا مواكبة عدد من الوزارات ومنها وزارة العدل، مؤكدة في الأخيرة على وزارتها ستسهر بكل جدية على مواكبة كافة القطاعات.

يشار إلى أن تنظيم هذه الندوة الدولية، يأتي في إطار “الإنفتاح على التجارب المقارنة وتقاسم الممارسات الفضلى على المستوى التشريعي بخصوص التحول الرقمي للعدالة، لتكون فرصة لطرح نقاش متعدد الأبعاد، ثم تلقي المقترحات حول التصور الذي أعدته وزارة العدل في هذا الشأن”.

طنجة- مراد بنعلي، ياسين الزهراوي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.