الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري والوزير يونس السكوري يحضران اجتماعا هاما لرئيس الحكومة حول تحفيز الاستثمار 

0 256

شاركَ، كل من فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، في اجتماع هام عقده عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الأربعاء 27 أكتوبر 2021 بالرباط.

وحضر إلى جانب رئيس الحكومة كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

ويهدف هذا الاجتماع إلى التفكير في الوسائل الكفيلة بتحفيز الاستثمار وترسيخ أسس إنعاش اقتصادي، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، وعلى ضوء المرجعية المشتركة للنموذج التنموي الجديد، وكذا البرنامج الحكومي، لا سيما في الجانب المتعلق بالتشغيل، وذلك من خلال مجموعة من التدابير الشاملة والفعلية للدفع باتجاه نمو اقتصادي قوي ومستدام وشامل، خالق لفرص الشغل.

كما يأتي عقد هذا الاجتماع الحكومي المخصص لملف الاستثمار، في أعقاب اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في 17 أكتوبر في فاس، وخصصت أشغاله بشكل أساسي لتدارس التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2022، والذي أبرز ضرورة ترسيخ أسس إنعاش الاقتصاد الوطني.

وهكذا، تناول رئيس الحكومة والوزراء الحاضرون نقاط عديدة، منها وسائل تشجيع الاستثمار ومواكبة الفاعلين في المجال عبر تفعيل مجموعة من الرافعات، كما تمت مناقشة الصعوبات التي تواجهها المقاولات، فضلا عن ميثاق الاستثمار، وأهمية ودور المراكز الجهوية للاستثمار، كما تمت أيضا مناقشة الإجراءات التي يتوجب تنزيلها في إطار تكريس الجهوية المتقدمة واللامركزية الإدارية لصالح تنشيط الاستثمار.

وفي السياق ذاته، تمت مناقشة سبل تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي كان قد خصص له غلاف مالي بلغ 15 مليار درهم في إطار قانون المالية السابق، حيث سيتم تعزيزه في إطار مشروع قانون المالية 2022، عبر تعبئة التمويلات لدى الشركاء بمقدار 30 مليار درهم إضافية، إذ يعنى هذا الصندوق بالدفع بالمشاريع الاستثمارية، عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إعطاء الأولوية بشكل خاص للقطاعات الصناعية الموجهة نحو التصدير، والفلاحة، والعقار، والسياحة، وكذا المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالأوراش الاستراتيجية الواعدة للتنمية البشرية (التعليم، الصحة، الماء، والتكنولوجيا الرقمية، والاقتصاد الأخضر، وما إلى ذلك). 

 

سارة الرمشي 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.