الوزيرة ليلى بنعلي تقدم أمام اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة عرضا حول تنزيل أهداف الاستراتيجية

0 114

ترأس؛ عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الخميس 14 أبريل 2022 بالرباط، أشغال اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة في نسختها الثالثة، التي تنعقد في إطار تأكيد انخراط المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في سياسة استباقية وطوعية تروم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والوفاء بالالتزامات الدولية واستكمال الأوراش التنموية ذات الصلة.

وتميز هذا الإجتماع بعرض لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، وكذا بعرض المندوبية السامية للتخطيط للتقرير السنوي لتنزيل أهداف التنمية المستدامة برسم سنة 2021، تم خلالهما التأكيد على أن حجم التحديات التي تنتظر بلادنا في تنزيل الأجندة الأممية في هذه السنوات التي تفصلنا عن 2030، ما يستلزم مزيدا من التنسيق والاحترازية والالتقائية والفعالية في البرامج والمشاريع والسياسات القطاعية، مع إعادة ترتيب الأولويات بالنظر لتداعيات جائحة كورونا والظرفية الاستثنائية التي يمر منها العالم.

وخصص هذا الاجتماع، الذي عرف حضور كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، (خصص) لتدارس التقرير الوطني السنوي للمندوبية السامية للتخطيط، وكذا تقييم نتائج الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وخارطة الطريق لمراجعتها تبعا للقرار الصادر عن هذه اللجنة خلال اجتماعها الأخير.

وصادق أعضاء اللجنة، ‏على تكليف السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة بإعداد الاستراتيجية الجديدة من ‏أجل وملاءمتها مع المستجدات الوطنية والالتزامات الدولية. ‏

وفي كلمته الافتتاحية، أشار رئيس الحكومة إلى أن الاجتماع يشكل مناسبة للوقوف على الإكراهات والإنجازات المتعلقة بالتنمية المستدامة، التي تعتبر اليوم أحد ركائز النموذج التنموي الجديد، الذي التزم البرنامج الحكومي بتفعيله في جميع محاوره وأهدافه، من خلال مواكبة تحول الاقتصاد الوطني وتكريس الدولة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري.

وذكر أخنوش، في هذا الإطار أن بلادنا، بفضل السياسة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كانت من أسرع البلدان استجابة للحد مـن آثار الجائحة اقتصاديا واجتماعيا، حيث لجأت في وقت مبكر إلى مجموعة من الإجراءات النوعية وغير المسبوقة، مبرزا أن هذه الإجراءات مكنت، على سبيل المثال، من الحد من تعميق مستوى الفقر والهشاشة، حيث أن معدل الفقر ارتفع من 1.7 في المائة سنة 2019، إلى 2.5 في المائة أثناء الحجر سنة 2020، ومعدل الهشاشة من 7.3٪ إلى 8.9٪، وقد كان من الممكن أن يصل معدل الفقر إلى 11.7 في المائة ومعدل الهشاشة إلى 16.7 في المائة في غياب هذه الإجراءات.

سارة الرمشي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.