الوزير عبد اللطيف ميراوي: رومانيا وهنغاريا ستعلنان قريبا عن عدد طلبة أوكرانيا الذين سيلتحقون بمؤسسات التعليم العالي

أكد؛ عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أنه تم الاتفاق خلال الزيارة التي قام بها لرومانيا، بدعوة من وزير التربية الروماني، على إمكانية إدماج طلبة السنة الأولى إلى السنة الثالثة دون أي صعوبات، مبرزا أنه سيتم الإعلان قريبا من طرف الوزارة الوصية عن عدد الطلبة المغاربة الذين بإمكانهم التسجيل بمؤسسات التعليم العالي الرومانية.

وأوضح ميراوي، في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، أن السفارة الهنغارية بدورها اقترحت إمكانيات استقبال ما يناهز 1000 طالب مغربي لاستكمال دراستهم بهذا البلد، مؤكدا أن الحكومة أعطت أولوية كبرى لهذا الملف من أجل حماية مصالح هذه الفئة وإيجاد حلول مناسبة لوضعيتهم. 

وقال وزير التعليم العالي إنه حاليا، يتم تدارس كافة الحلول انطلاقا من المستجدات ذات الصلة بالموضوع، خصوصا فيما يتعلق بإمكانية تتبع الطلبة لدراستهم عن بعد، كما جاء في المذكرة التي عممتها الوزارة الاوكرانية للتعليم العالي، مع إمكانية احتساب التداريب المنجزة بالمغرب داخل المؤسسات الصحية، موضحا أن الوزارة ستعمل على دراسة هذا المقترح مع كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان والمراكز الاستشفائية.

وأضاف المتحدث ذاته، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ قامت بإحداث منصة رقمية لجرد المعطيات ذات الصلة بالمستوى الجامعي لهؤلاء الطلبة، وكذا تخصصاتهم، وقد بلغ عدد الطلبة المسجلين بهذه المنصة، إلى غاية 25 أبريل 2022، أكثر من 7200 طالبًا 75 في المائة منهم ينتمون إلى شعب الطب والصيدلة وطب الأسنان، وستعرف المرحلة المقبلة فتح المنصة لاستقبال الملفات الالكترونية للطلبة للتدقيق في المعطيات المقدمة. 

وضمن استشراف الحلول الممكنة لمعالجة هذه الوضعية، ذكر ميراوي أن الوزارة عملت على عقد لقاءات مكثفة مع شبكة عمداء كليات الطب والصيدلة وكليات طب الاسنان بكل من القطاع العمومي والخاص، وكذا مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة فيما يخص الطب البيطري والطوبوغرافيا، كما تم إجراء اتصالات مع الهيئة الدبلوماسية لبعض الدول الصديقة بأوروبا الشرقية التي تتوفر على نظام تعليمي مماثل لنظيره بأوكرانيا (رومانيا، المجر، بلغاريا)، وتدارس إمكانيات استقبال الطلبة المغاربة في مؤسسات التعليم العالي بهذه البلدان.

وأشار إلى أن الإشكالية المطروحة تتعلق بالأساس بشق طب الأسنان والصيدلة، حيث يتجاوز عدد الطلبة العائدين من أوكرانيا القدرة الإستيعابية للكليات الوطنية المعنية، مبرزة أن هذه الإشكالية مطروحة بحدة أقل بالنسبة لكليات الطب ومدارس المهندسين وكليات ومدارس التدبير والاقتصاد، مع اتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان جودة التكوين، مشددا على حرص الوزارة على التعامل مع ملف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا بكل إيجابية وفعالية، مع العمل على حماية حقوقهم ومستقبلهم الأكاديمي من خلال حلول عملية تستجيب لتطلعاتهم وانتظاراتهم.

سارة الرمشي