قال؛ وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي؛ إن “موضوع مراجعة الخريطة القضائية يتسم بحساسية كبرى، في مختلف الأنظمة القانونية والقضائية، لارتباطه بأبعاد مختلفة إضافة إلى المجال القانوني”.
وأوضح وهبي، في جوابه عن سؤال كتابي، للبرلماني نور الدين الهروشي، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن مراجعة الخريطة القضائية، تثير ما يعتمد من معايير لحذف، أو إحداث، أو إدماج المحاكم، علاوة على الكلفة المادية، والاجتماعية لما يتطلبه الأمر من بنايات، وإعادة انتشار العاملين، وآثار مراجعة الخريطة القضائية على الممارسة المهنية لمختلف مساعدي القضاء”.
وأفاد، السيد الوزير أن “الخريطة القضائية خضعت منذ قوانين الإصلاح القضائي لسنة 1974 لمجموعة من التغييرات، وكان الشعار دائما هو تقريب القضاء من المتقاضين”.
وأضاف ذات المسؤول الحكومي أن الملك محمد السادس، أكد في خطاب يوم 20 غشت 2009، على ضرورة تأهيل الهياكل القضائية، والإدارية من خلال عدة إجراءات، منها اعتماد خريطة، وتنظيم قضائي عقلاني، مستجيب لمتطلبات الإصلاح.
وتحدث وهبي عن ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وقال إنه تطرق إلى موضوع إصلاح الخريطة القضائية، وأوصى بعدة توصيات من أجل مراجعتها وفق مقاربة تستهدف فعالية الإدارة القضائية، وتسهيل الولوج إلى العدالة، ومراعاة الحقائق الجغرافية، والديمغرافية، والاقتصادية”.
الشيخ الوالي