أكد السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن اختيار موضوع “الديمقراطية الانتخابية” لمناقشته بمنتدى أصلية الثقافي الدولي، هو اختيار دقيق جاء في وقته، لاسيما أمام توسع ما بات يعرف بالديمقراطية الانسيابية أو ديمقراطيات التمثيليات الخارجة عن لعبة الانتخابات، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، التي أمست فاعلا سياسيا لا يمكن القفز على مكانته وأدواره وتأثيراته على مصدر القرار السياسي.
وقبل الدخول في موضوع الديمقراطية الانتخابية عاد السيد وهبي، في مداخلته التي ألقاها مساء اليوم الأربعاء 3 نونبر 2021، بندوة “أي مستقبل للديمقراطية الانتخابية” ضمن فعاليات منتدى أصيلة الثقافي، (عاد) إلى الوراء شيء ما، ليقف على دلالات الديمقراطية كفكر، حيث أوضح أنه “تاريخيا انتظم التفكير في الديمقراطية عبر سؤالين اثنين: السؤال الأول هو كيف نخلق ونحافظ على مؤسسات سياسية حرة ومستقلة؟ والسؤال الثاني هو كيف نضمن تمثيلية النواب لناخبيهم تمثيلية كاملة؟”.
الجواب عن السؤال الأول، حسب وزير العدل، تمثل في التركيز على فصل تام للسلط، وإقرار قوي لحرية الاختيار، باعتبارهما المبدأين الأساسيين لتحقيق الديمقراطية السياسية. لهذا اعتبر وهبي أن عدو الديمقراطية بالنسبة لهذا التوجه هو السلطة المطلقة التي تحتكر كل السلط وتدعي التحدث باسم مصالح الشعب أو الأمة.
وفيما يتعلق بالجواب عن السؤال الثاني، يرى عبد اللطيف وهبي أنه كان أقل وضوحا من الجواب على السؤال الأول، إذ عبر عن ملاحظة مفكرين عديدين لتوثر العلاقة بين المؤسسات السياسية والقوى الاجتماعية والمدنية. موضحا بالقول، “ذلك أن الديمقراطية تبدو دائما مهددة باللانتظام الذي يعيشه الفاعلون الاجتماعيون ومهددة بعدم قدرتهم على توجيه مطالبهم للمنظومة السياسية”.
واعتبر وهبي أنه بمجرد ما يتقدم المجتمع في التصنيع والتحديث وينتشر التحضر ويتوسع التعليم وتتراجع مراقبة الأطر الاجتماعية التقليدية فان مخاطر الفردانية أمام السياسة والمؤسسات تتعاظم وتتراجع فعالية النظام الديمقراطي وتعلوه شكوك كثيرة حول أهميته ودوره.
وأشار السيد الوزير إلى أنه اليوم أصبحت الشكوك قوية حول الديمقراطية، سواء داخل الديمقراطيات العتيدة أو داخل المجتمعات النامية، بحيث أنه في المجتمعات الغربية جاءت الدينامية التي تعرفها الرأسمالية أهم تهديد للديمقراطية، “فتحولات عالم الشغل، وسيطرة المضاربات المالية على الاقتصاد أفضت إلى تنامي مهول للامساواة في المداخيل، كما بينت الدراسة التي قام بها Thomas PIKETTY في كتابه الشهير: le Capital au 21 Siècle الصادر سنة 2013” يقول وهبي.
وإلى ذلك، يضيف وزير العدل، “إن المكننة القوية التي انتشرت داخل المقاولات قادت إلى تدمير العديد من المهن، مما أدخل قطاعات واسعة من الأفراد في وضعية البطالة والهشاشة والفقر. وأصبحت أغلبية المجتمعات الغربية لا تضم سوى الأغنياء جدا والفقراء مما جعل من الصعوبة تحقيق توافقات بين مصالح جد متضاربة”.
وبالتالي حسب وزير العدل، ساد شعور عند المواطن داخل المجتمعات الغربية بعدم جدوانية التصويت في الاستحقاقات الانتخابية، خاصة وأن الطريقة التي تمت بها معالجة أزمة 2007-2008 في الولايات المتحدة الأمريكية عمقت الإحساس عند شعوب العالم بأن الديمقراطية قد تم استعمالها لفائدة المصالح الاقتصادية للشركات العالمية الكبرى.
أما في المجتمعات النامية، فأوضح وزير العدل تناقض السياسة داخلها بين اتجاه لا يعمل سوى على الاستجابة للمقتضيات الاقتصادية للعولمة دون اعتبار للخصوصيات التاريخية للمجتمعات غير الغربية، واتجاه ينغمس في تمجيد هذه الخصوصيات دون اعتبار للتحولات الثقافية والتاريخية التي تمليها عملية التحديث. تجعل الديمقراطية الانتخابية غير قادرة على استقطاب عموم المواطنات والمواطنين.
أصيلة: خديجة الرحالي/ ياسين الزهراوي/ عبد الرفيع لقصيصر