الوزير عبد اللطيف وهبي يتحدث بجنيف عن المقاربة الشمولية التي تبنتها المملكة لمواجهة تبعات وباء كورونا

دعا؛ وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، في كلمة ألقاها أمام الحاضرين باجتماع الشق الرفيع المستوى من الدورة العادية الـ49 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة اليوم الاثنين 28 فبراير الجاري بجنيف، (دعا) إلى المزيد من تكاثف الجهود وتنمية التعاون والتضامن الدولي لمواجهة وباء كورونا المستجد، لا سيما من خلال تعميم اللقاحات وضمان الولوج إليها بشكل عادل ومنصف خاصة لدول الجنوب.

وقال الوزير في كلمته، إن “جائحة كوفيد 19، أعادت للنقاش قضايا حقوقية كبيرة، تهم أولا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ظلت شعاراً يتعين التعامل معه في ظل ظروف الوباء بكثير من الجدية والمصداقية”.

وإلى ذلك، يضيف الوزير، “فشعوب دول الجنوب عانت كثيرا، ليس فقط من الوباء، ولكن من عدم القدرة على مواجهته، فأصبحت أمام انتهاك صريح وصارخ لمبدأ الحق في الصحة”.

وزاد مسترسلا في كلمته، “وهذا ما أكد أن مبدأ التضامن الذي كان إحدى الأسس الجوهرية لثقافة حقوق الإنسان، أصبح يفرض نفسه من جديد كمبدأ أساسي لمواجهة هذه الإخفاقات، وتهديد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمام تنامي هيمنة ثقافة السوق والمصالح “.

وفي هذا السياق، تحدث وزير العدل عن المقاربة الشمولية التي تبنتها المملكة بإشراف وتوجيه من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، لمواجهة تبعات هذا الوباء على جميع الأصعدة، خاصة الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الوزير أن هذه المقاربة ترتكز على صيانة الحقوق وحفظها وتكثيف الجهود من أجل حماية الحق في الحياة والصحة، باعتبار موقعهما في هرم الحقوق، مشيرا إلى أنه تم تأمين التلقيح ضد الفيروس بشكل مجاني لفائدة جميع المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، علاوة على إطلاق مشروع وطني طموح لتصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى، بما يمكن من تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الإفريقية.

وبالإضافة إلى ذلك، يقول الوزير، “المغرب وفي إطار التضامن الإفريقي مكن بعض شعوب دول القارة الإفريقية بجرعات من التلقيح ضد الوباء وبالمجان”.

خديجة الرحالي