عقد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم الجمعة 19 نونبر 2021، اجتماع عمل مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وتم خلال هذا الاجتماع دراسة مجموعة من الملفات المهنية والاستماع لآراء جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومقترحاتها، خصوصا في هذه الظرفية الموسومة بجائحة كوفيد19 وتأثيراتها وأبعادها وتداعياتها على العدالة والقضاء والمحاماة.
وفي هذا السياق، أكد عبد اللطيف وهبي، حسب بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، اعتزازه بالانتماء لمهنة المحاماة، مبديا مجموعة من التوضيحات التي انصبت على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تصريحاته بخصوص مهنة المحاماة، مشددا على أن الجمعية هي المخاطب الوحيد بالنسبة للوزارة في تدبير الشأن المهني وطنيا والنقباء والمجالس في تدبير المجال المهني محليا.
وأبرز وهبي، في كلمة له، مجموعة من التدابير التشريعية والمؤسساتية التي يوليها أولوية مميزة، من أجل تقوية قطاع العدالة والنهوض بمهنة المحاماة، داعيا إلى التعاون البناء والحوار الجادين لكونهما الطريق الذي يجب أن يحكم العلاقة بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، معلنا أنه سيبذل كل الجهود لتحقيق مكتسبات نوعية لمهنة المحاماة وصيانة كرامة المحامين، وعرض مقترحات لإيجاد الحلول القانونية المناسبة للملف الاجتماعي والملف الضريبي.
وسلط وزير العدل الضوء على جانب من مخطط ومنهجية اشتغال الوزارة، ومن أولوية ذلك إخراج قانون مهنة المحاماة في أفق نهاية سنة 2022، وإحداث معهد للتكوين بعد إعادة النظر في مسطرة الولوج والانتساب للمهنة، والعمل على توسيع مجال عمل المحامي وإعادة النظر في ملف المساعدة القضائية بما يتناسب والمهام التي يقوم بها المحامون لفائدة المرتفقين والقضاء، بالإضافة إلى عرض المنظومة الجنائية التي أعدتها الوزارة، والتي هي في أطوارها النهائية، على الجمعية لإبداء ملاحظاتها وتقديم وجهة نظرها بخصوصها، مع الاهتمام بتسريع إيصال التقنيات الحديثة التي من شأنها رفع قدرات المحاكم في التنظيم الحديث لآليات العدالة وفعاليتها وجودتها، لاستعادة ثقة المواطنين في عدالة وطنهم والوصول لخدماتها دون مشقة أو عناء.
سارة الرمشي