الوزير يونس السكوري: برنامج “أوراش” يكتسي أهمية خاصة في سياق تنزيل التوجيهات الملكية والنموذج التنموي 

0 167

قال، وزير وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛ يونس السكوري، إنه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضعت الحكومة خارطة طريق للبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات، وهي برامج تكتسي أهمية خاصة في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتستلزم التقائية السياسات العمومية لمواصلة تنفيذ البرامج التي توجد في طور التنفيذ والتحضير لإطلاق الأوراش الجديدة.

وأضاف السكوري، في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022، أنه في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي 2021/2026 في مجال التشغيل والإدماج الاقتصادي ودعم المبادرة الفردية، تم عقد لقاءات تشاورية بجميع جهات المملكة ال 12، معتبرا أن هذه اللقاءات الجهوية شكلت فرصة للتعرف على مشاكل كل جهة، والوقوف على وضعية سوق الشغل وإشراك الفاعلين الجهويين في البرامج المسطرة.

وأكد المسؤول الحكومي، أن برنامج “أوراش”، زيادة على توفير دخل لمدة محددة، يتوخى الإعداد لسوق الشغل وولوج فرص الإدماج المتاحة نتيجة الإقلاع الاقتصادي، وذلك من خلال تنظيم تكوينات إعدادية لمزاولة أنشطة ورش معين، مع تعزيز القدرات والسلوكيات وتنمية روح المواطنة وثقافة العمل خلال مدة إنجاز هذا الورش.

وذكر السكوري، أنه من المنتظر أن يستفيد من البرنامج ما يقارب 250 ألف شخص خلال سنتي 2022 و2023، سيتم إدماجهم في إطار عقود محددة المدة (في حدود مدة إنجاز الورش)، مبرزا أن الحكومة رصدت لهذا البرنامج غلافا ماليا يقدر ب 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022.

وبخصوص مكونات برنامج “أوراش”، قال السكوري إن الشق الأول من البرنامج يتعلق بأوراش عامة مؤقتة لحوالي 6 أشهر في المتوسط، حيث تهدف الأوراش، الموجهة إلى حوالي 80% من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجيات المواطنين من بنيات تحتية، كما تتوخى إنجاز أشغال تندرج في إطار التنمية المستدامة، من قبيل إنجاز مسالك ترميم المآثر والمنشآت العمومية والتشجير وإعداد المساحات الخضراء ومحاربة التصحر وزحف الرمال ورقمنة الأرشيف، إذ ستمكن هذه الأوراش من إدماج الفئات المستهدفة في إطار عقود عمل مؤقتة”.

أما الشق الثاني، يضيف السكوري، فيتعلق بأوراش لدعم الإدماج المستدام، الموجهة إلى حوالي 20% للمستفيدين من البرنامج، والتي تهدف إلى الاستجابة لخدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع، تعرف خصاصا على صعيد بعض المناطق، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي والاعتناء بالأشخاص المسنين، والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية والخدمات الشبة الطبية، وكذا دعم القطاعات والمقاولات المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد، والمقاولات الراغبة في تشغيل الفئات المتضررة أو التي تعاني صعوبات في الإدماج المهني.

سارة الرمشي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.