الوزير يونس السكوري يستعرض بمجلس المستشارين مخرجات الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، إن الحكومة تولي عناية بالغة للحوار الاجتماعي، وتجعل منه آلية ديمقراطية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، التي تستمد مرجعيتها من الاختيارات الكبرى التي أرسى مقوماتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تروم تحقيق التماسك الاجتماعي والمجتمعي.

وأضاف السيد السكوري، في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة المستشارين، اليوم الثلاثاء 24 أبريل 2023، “بالرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة، فقد استطاعت الحكومة أن تفي بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، حيث أطلقت في السنة الأولى من ولايتها جولة للحوار الاجتماعي برسم أبريل 2022، وجعلت منها محطة أساسية في بناء التوافقات مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل إرساء جيل جديد من الحوار الاجتماعي، والعمل على مأسسته تعاقديا، على المستوى الوطني والقطاعي وعلى المستوى الترابي وعلى مستوى المقاولة والمؤسسة، وتحقيق الانسجام والإلتقائية بين هذه المستويات من الحوار الاجتماعي.

وبخصوص مخرجات الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، أكد الوزير أنه تم الشروع في صرف الزيادة في معاشات المتقاعدين في القطاع الخاص بنسبة 5% وبأثر رجعي منذ 2022، كما عملت على تفعيل آليات الحوار الاجتماعي المحدثة بموجب الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، من خلال عقد اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماع ،خلال شهر شتنبر 2022، والذي ترأسه السيد رئيس الحكومة، وبحضور الأمناء العامين للمنظمات النقابية الاكثر تمثيلا ورؤساء المنظمات المهنية للمشغلين، وذلك بمناسبة إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، وهي خطوة غير مسبوقة.

وأبرز أن الحوار الاجتماعي الأفقي قد تواصل من خلال عقد اجتماعات لجنة القطاع العام ولجنة القطاع الخاص، وتشريعات العمل والنزاعات المستعصية التي لم يتوقف عملهما، وذلك من أجل مواصلة تنفيذ الالتزامات المتبقية وفق الجدولة الزمنية المحددة لها في الاتفاق الاجتماعي الثلاثي، فضلا عن ذلك، فقد شكل الحوار القطاعي أهمية كبرى بالنسبة للحكومة، وذلك بهدف تطوير وعصرنة المرفق العام وجعله رافعة لتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بالموارد البشرية، إذ استطاعت أن تبرم مع شركائها الاجتماعيين اتفاقات اجتماعية مهمة.

وفي هذا الإطار، يضيف المسؤول الحكومي، أنه تم توقيع اتفاق اجتماعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها الاجتماعيين، وهو الاتفاق الذي تضمن مجموعة من المكتسبات لفائدة شغيلة هذا القطاع تتمثل في تحسين وضعية الأطباء، من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، واستفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، بالإضافة إلى دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع.

تحرير: سارة الرمشي/تصوير: ياسين الزهراوي