عقد، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الأربعاء 19 يناير 2022 بمقر الوزارة بالرباط، اجتماعا للجنة القيادة في إطار التنزيل الأنجع لبرنامج “أوراش”.
وفي كلمة خلال الاجتماع، أكد السكوري أن برنامج “أوراش” بلغ عمليا مرحلة التفعيل، مشيرا إلى أن إطلاق آلية تفعيل البرنامج تم التأشير عليها، وهي تشمل مختلف دلائل اللجان الجهوية والإقليمية، وكذا مختلف الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها مع المجالس الجماعية.
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه تم التوقيع على اتفاقية مع كل من الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، تحدد أوجه كل إنفاق على حدة، مبرزا أن هذه الاتفاقية تحظى بأهمية كبيرة في مسار تفعيل برنامج “أوراش”.
وكشف السكوري عن المصادقة على دليل إجرائي، يحدد المعايير المتعلقة بالمدفوعات والنفقات وعلاوات التشغيل المنصوص عليها في المكون الثاني من البرنامج، موضحا، أيضا، أنه يعتزم القيام بزيارة لإقليم المضيق-الفنيدق، المستهدف في البرنامج، في إطار جولة ستقود إلى كافة الأقاليم التي تشملها المرحلة الأولى من البرنامج.
وذكر المتحدث ذاته، أنه سيستفيد من برنامج “أوراش”، خلال مدة تنفيذه ما بين سنتي 2022 و2023، حوالي 250 ألف شخص في إطار عقود تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة لفائدة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك دون اشتراط مؤهلات.
ويتكون هذا البرنامج، الذي رصدت له ميزانية قدرها 2.25 مليار درهم برسم سنة 2022، من شقين، يتعلق الأول بالأوراش العامة المؤقتة، الموجهة لحوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، أما الثاني فيهم الأوراش التي تهدف إلى دعم الإدماج المستدام على المستوى الوطني، ويشمل عشر أقاليم في مرحلة أولى، في أفق تعميمه تدريجيا على جميع أقاليم المملكة، إذ يتعلق الأمر بكل من المضيق- الفنيدق، والحاجب، والرشيدية، وأزيلال، والنواصر، والحوز، وفجيج، ووادي الذهب، وسيدي قاسم، وتارودانت.
سارة الرمشي