الوهابي مخاطبة رئيس الحكومة: مخطط التسريع الصناعي “فـــــــشل” لأنكم اعتبرتموه برنامجاً قطاعياً وليس سياسة صناعية متكاملة

أكــدت النائبة البرلمانية زهور الوهابي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن مخطط التسريع الصناعي، الذي أوشكت مدته أن تنتهي، قد أخفق في تحقيق أهدافه، رغم الإمكانيات المادية والمالية التي رصدت لفائدته، وفشله يكمن في اعتباره برنامجاً قطاعياً وليس سياسة صناعية متكاملة، على غرار ما وقع للمخططات الصناعية السابقة، مثل “الميثاق الوطني للتنمية الصناعية” و”برنامج انبثاق”.

واعتبر النائبة البرلمانية في مداخلة ألقتها بإسم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، اليوم الاثنين 30 دجنبر 2019، خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة، حول موضوع: ” الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة في المجال الصناعي”، (اعتبرت) بأنه حان الوقت للقطع مع هذه المخططات القطاعية واستبدالها بسياسات صناعية شاملة، تضم جميع المتدخلين في القطاع الصناعي، وتحدد أهدافا كمية ونوعية للوزارات المعنية.

وأوضحت زهور الوهابي أن فشل كل المخططات القطاعية في تحقيق أهدافها: المخطط الأزرق (السياحة) والمخطط الرقمي الذي حقق حوالي 25% من أهدافه، ومخطط انبثاق، ومخطط المغرب الأخضر الذي كانت نتائجه متواضعة، سببه أنها كلها وبدون استثناء سياسات واستراتيجات عمودية، بمعنى أن كل وزارة تعمل منفردة وتسوغ لوحدها المخطط الذي ستنفذه، وذلك في معزل عن باقي القطاعات الوزارية الأخرى.

ومما سبق ذكره ، استنتجت النائبة البرلمانية في مداخلتها باسم فريق البام النيابي، بأنه لا توجد رؤية وتصور عرضاني يخترق جميع الاستراتيجيات القطاعية ويمثل الخيط الناظم لهذه الاستراتيجيات المتناثرة، ويؤلف في ما بينها، فالاستراتيجيات الحالية لا تأخذ بعين الاعتبار تقاطع السياسات العمومية والتكامل فيما بينها، محملة رئاسة الحكومة المسؤولية بخصوص الاستراتيجيات القطاعية ثابتة، خاصة وأنها لا تكلف نفسها عناء التأكد مسبقا من تماسك هذه المخططات بعضها ببعض في انسجام وتكامل شاملين.

وقالت زهور الوهابي في مداخلتها، “رئاسة الحكومة كان عليها أن تتحقق مقدماً من عدم تعارض أهداف هذه الاستراتيجيات، ومن عدم تنافر برامجها المالية أو الزمنية أو المجالية، إضافة إلى المواكبة الميدانية والتتبع والتقييم المرحلي والتقويم الموازي للتنفيذ والتحيين البعدي للأهداف”، مذكرة أنه منذ سنة 2004 والقطاع الصناعي يخضع لعدة مخططات وبرامج متتالية، بهدف النهوض بأدائه، وأول هذه المخططات كان هو “ميثاق الانبثاق الصناعي”، وآخرها هو “مخطط التسريع الصناعي”، الذي يمتد من سنة 2014 إلى سنة 2020.

وإلى ذلك، أبرزت ذات المتحدثة، أن “مخطط التسريع الصناعي” اليوم يوجد على بعد سنة واحدة من انتهاء المدة الزمنية المخصصة له، لذلك ارتأى فريق الأصالة والمعاصرة، الانكباب على تقييم نتائجه، في ضوء ما تم تحقيقه إلى غاية سنة 2018، مشيرة إلى أن أحسن منهجية لتقييم أي برنامج تقتضي اعتماد المقاربة العلمية السائدة والمتعارف عليها دوليا، والتي تروم مقارنة النتائج المحققة مع الأهداف المسطرة مسبقا، خاصة وأن مخطط التسريع الصناعي توخى – منذ انطلاقه – تحقيق رفع مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج الداخلي الخام، من حوالي 16% سنة 2014 إلى 23% في أفق سنة 2020، وخلق 500 ألف منصب شغل إضافي، وتحسين توازن أو بالأحرى إعادة التوازن للميزان التجاري.

لكن، تقول زهور الوهابي، “عند مقارنتنا لمساهمة الصناعة التحويلية في الناتج الداخلي الخام فيما بين سنتي 2014 و2018، نلاحظ أن هذه المساهمة عوض أن ترتفع كما كان متوقعا انخفضت من حوالي 16,49% إلى 15,69% وبذلك يتبين أن المخطط فشل فشلا ذريعا في تحقيق أحد أهدافه الرئيسية”، وزادت مسترسلة في مداخلتها، “وقبل الخوض في موضوع مناصب الشغل، يجدر التذكير بأن القاعدة الجاري بها العمل دوليا في هذا الباب هي احتساب عدد مناصب الشغل الصافية بعد خصم عدد مناصب الشغل المفقودة، وفي هذا الصدد، اعتبر وزير الصناعة أن المخطط الصناعي سيحقق لا محالة الهدف المرتقب بالنسبة لتوظيف اليد العاملة، لأنه تم خلق 405 ألف منصب شغل إلى غاية سنة 2018 من أصل 500 ألف منصب المبرمجة”.

وأكدت زهور الوهابي أن الحقيقة هي أن هذا العدد يمثل حجم مناصب الشغل المحدثة، لأن السيد الوزير يغض الطرف عن عدد مناصب الشغل المفقودة خلال نفس الفترة، كما لو أنه مسؤول فقط عن الفروع الصناعية التي تخلق مناصب الشغل، دون أن تشمل هذه المسؤولية الفروع الأخرى التي تفقد مناصب الشغل.

وبالاستناد إلى إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، أفادت زهور الوهابي، أن عدد مناصب الشغل الصافية هي أقل بكثير من 83 ألف منصب التي اعترفت بها الحكومة على لسان وزيرها في الصناعة، لأن الصناعة فقدت سنة 2014 حوالي 37 ألف منصب شغل صافي، وخلقت سنة 2015 حوالي 15 ألف منصب شغل صافي، وفي سنة 2016 أحدثت 8 آلاف منصب شغل، وتلتها 7 آلاف منصب شغل سنة 2017، و13 ألف منصب شغل سنة 2018.

وهذه الأرقام تؤكد –حسب ذات النائبة البرلمانية- أن مناصب الشغل الصافية التي تم إحداثها ما بين سنتي 2014 و2018 بلغ عددها الإجمالي 6 آلاف منصب شغل فقط، وبذلك يتبين أن نسبة إنجاز هدف التشغيل المحدد لا تتجاوز 1,2% مقارنة مع الهدف الثاني للمخطط الصناعي الذي تم تحديده في 500 ألف منصب شغل.

وبالتالي، أعلنت النائبة البرلمانية أن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب يعتبر أن هذه النسبة الضئيلة والهزيلة غنية عن كل تعليق، خاصة إذا علمنا أن القطاع الصناعي فقد أكثر من 55 ألف منصب شغل صافية خلال الثلاث سنوات التي سبقت المخطط.

وعليه، سجلت زهور الوهابي أن المخطط لم يفلح في الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري، بالرغم من ارتفاع الصادرات الصناعية من حوالي 124 مليار درهم سنة 2013 إلى 198,5 مليار درهم سنة 2018، بزيادة تقدر بنسبة 12% كمتوسط سنوي.

والأسوأ من ذلك، تبين زهور الوهابي، أن المخطط لم يستطع تحقيق حتى توازن الميزان التجاري للسلع المصنعة، ولم يفلح حتى في المحافظة على نسبة تغطية الواردات بالصادرات الصناعية، التي فاقت 67% سنة 1998، وتدهورت مع المخطط الصناعي، لتنخفض إلى 60% فقط سنة 2018.

خديجة الرحالي