الوهابي وأوقمني يكشفان الاختلالات التي رافقت نمط المحاكمة “عن بعد” و قطاع الطاقة

استطاع فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 16 نونبر 2020، بمجلس النواب، أن يبين بالأدلة والبراهين كيف فشلت الحكومة في إدارة أزمة كوفيد-19 بكل القطاعات وخصوصا بقطاعي العدل والطاقة والمعان والبيئة، وأوصل مطالب المواطنات والمواطنين في هذين القطاعين.

وفي هذا الصدد، رصدت النائبة البرلمانية زهور الوهابي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، مجموعة من الاختلالات التي رافقت نمط المحاكمة “عن بعد”، والتي مست بالمبادئ الجوهرية للمحاكمة العادلة خصوصا في مستويات مرتبطة بالحضورية والتواجدية والشفهية، مذكرة بدستور 2011 الذي أحاط مبدأ الحق في المحاكمة العادلة بكثير من الضمانات وخصوصا الفصل 120 منه، الذي نص على أنه “لكل شخص الحق في محاكمة عادلة”.

وذكرت النائبة البرلمانية بتنبيهات حزب الأصالة والمعاصرة، فيما يخص خرق حقوق الدفاع الذي شكل أحد السمات الجوهرية للمحاكمة “عن بعد”، ملفتة إلى أن غياب الإطار القانوني المنظم للمحاكمة “عن بعد” شكل أحد أبرز الاختلالات التي تم رصدها منذ اعتماد هذه التجربة لأن الوزارة الوصية لم تحرص على تقديم مشروع قانون يكيف المحاكمات “عن بعد” مع واقع المسطرة الجنائية.

كما أكدت النائبة البرلمانية، أن الاختلالات الجوهرية التي رافقت اعتماد صيغة المحاكمة “عن بعد” بديلا للجلسات الحضورية، تسائل في العمق مشروع الرقمنة الذي بشرت به الوزارة الوصية طويلاً، “حيث عرفت عدد من الجلسات انقطاعا متواصلا في الربط وضعف في الصبيب، الأمر الذي حال دون إتمام أطوار المحاكمات، وهو ما يتجاوز البعد التقني في العملية إلى المس الصريح بجوهر المحاكمة العادلة وضماناتها، وكذلك يفتح الباب لإثارة الموضوع على قدر كبير من الأهمية ترتبط بالإدارة القضائية والوضعية المزرية للمحاكم التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب” تقول زهور الوهابي.

وفي هذا الصدد، دعت زهور الوهابي الوزير إلى تخصيص عناية كبيرة لضمان ولوج المرتفقين في ظروف جيدة ومرضية، مع تعزيز دور القضاة في حماية الحقوق وصيانة الحريات الأساسية والإسراع باستكمال الإطار القانوني المتصل بالمحاكمة عن بعد وكذا تأهيل الإدارة القضائية وتوفير الشروط الملائمة لتسهيل ولوج المرتفقين إلى القضاء والى العدالة.

وفي موضوع اًخر، ذكر النائب البرلماني إدريس أوقمني، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بالمنجزات التي حققت بفضل الرؤية الملكية في قطاع الطاقة، وخاصة بمجال الطاقات المتجددة، ما جعل المغرب ينتقل من بلد كان يعتمد على تلبية حاجيته من الطاقة الأحفورية المستوردة إلى بلد منتج للطاقة لمتجددة، وتحويل التحديات القائمة في مجال الطاقة إلى فرص استثمارية وانخراطه في مشاريع كبرى لتطوير هذا القطاع.

وسجل النائب البرلماني في ملف المحروقات بأسف شديد إهمال الحكومة لضمان الأمن الطاقي ببلادنا، علما أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد سبق له منذ سنة أن دق ناقوس الخطر في تقرير له في هذا الصدد، بالإضافة إلى عدم اكتراث الحكومة بالتوصيات التي وردت في تقرير أعده مجلس النواب في إطار مهمة استطلاعية حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار، موجها سؤالاً للوزير الوصي عن القطاع بالقول: “هل ترون أن الأسعار التي تباع بها اليوم المحروقات في المغرب مطابقة لما لأسعار الأسواق؟ّ”.

وفي ذات السياق، ذكر النائب البرلماني، بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب لإعداد إجمالي الطاقة الحالية، داعيا الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار التقارير الصادرة عن المؤسسات الاستشارية بالمملكة.

خديجة الرحالي