بالأرقام . . بريجة يشرح وضعية قطاع العقار والسكن ويقدم للوزيرة بوشارب رزنامة من الإجراءات لتجاوز تداعيات الأزمة على القطاع

أكد النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، السيد أحمد بريجة أن قطاع العقار والسكن يعاني من عدة مشاكل واختلالات وغياب الحكامة قبل وباء كورونا وأثنائها، مشيرا إلى أن جميع البرامج الوطنية باءت بالفشل ولم تحقق الأهداف المتوخاة، وذلك بالرغم من أن القطاع استراتيجي ويشغل أكثر من مليون عامل ومستخدم ويساهم بنسبة 6,3 في الناتج الداخلي الخام.

وبلغة الأرقام، أكد السيد بريجة خلال تعقيبه على جواب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بخصوص سؤال شفهي، خلال الجلسة الأسبوعية، والذي تمحور حول استراتيجية الحكومة لتجاوز أزمة قطاع العقار والبناء، والخطة التي ستعتمدها حاضرا ومستقبلا من اجل تحريك المياه الراكدة في برامج السكن والسكن في العالم القروي، إضافة إلى التدابير المتعلقة بمواكبة مهن العقار من أجل ضمان انطلاقة جديدة للقطاع بعد تجاوز الأزمة التي تسبب فيها اناشر وباء فيروس “كورونا”، (أكد) أن القطاع عرف في السنين الأخيرة تراجعا خطيرا، حيث سجل سنة 2017 تراجع بنسبة 7,6% من حجم المعاملات العقارية، وفي سنة 2019 وصلت نسبة التراجع من حجم المعاملات العقارية 3,8%، فيما سجل القطاع، خلال الثلاثة أشهر التي سبقت انتشار الوباء، تراجع بنسبة 31,2% من حجم المعاملات العقارية، بينما بلغ التراجع، أثناء كوفيد، نسبة 91% بمعنى الركود التام.
كما توقف النائب البرلماني في تعقيبه عند تقارير المجلس الأعلى للحسابات والتي أكدت أن جميع البرامج عرفت اختلالات وضعف ملحوظ على مستوى الحكامة، ضاربا المثال ببرنامج 140 ألف درهم للسكن، بحيث سجل أن هناك عدم التوازن بين العرض والطلب، وأن جميع المهنيين المعنيين بهذا البرنامج يعانون من مشكل التسويق.

ومن بين الإشكاليات التي يعاني منها القطاع، أشار السيد أحمد بريجة إلى غياب التنسيق بين جميع الأطراف والمتدخلين، مشيرا إلى فشل تجربة الشباك الوحيد، إضافة إلى عدم انخراط القطاع البنكي في دعم الفئات الهشة، مطالبا بإحداث جهاز أو آلية قانونية لتأطير ومواكبة المستفيدين من المشاريع الاجتماعية. نااهيك عن تشتت القوانين والنصوص المؤطرة للقطاع الذي يؤدي إلى تغييب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وخير دليل على ذلك، بحسب مداخلة ذات النائب البرلماني، الفضائح التي طفت في الآونة الأخيرة على السطح من خلال السطو على أموال المغاربة داخل المغرب وخارجه (ملف باب دارنا).

وحرصا منه على المساهمة الفعالة والعملية في تجاوز الأزمة وتداعياتها من أجل إنعاش هذا القطاع الحيوي خلال فترة ما بعد كوفيد19، قدم السيد أحمد بريجة، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مجموعة من الإجراءات منها: إعادة توجيه السياسة العمومية المنتهجة من طرف الحكومة الخاصة بهذا المجال، وتشجيع وتنفيذ البرامج الاجتماعية من خلال معالجة إشكالية التنسيق والولوج إلى الأبناك عن طريق خفض نسبة الفائدة، مع الحرص على معالجة إشكالية التسديدات الشهرية وجعلها في مستوى القدرة الشرائية للفئات الهشة، وتمديد مدة سداد القروض.

إضافة إلى مطالبته الحكومة العمل على تشجيع استهلاك واستعمال مواد البناء ولوازمها ذات الصنع الوطني حفاظا على مناصب الشغل، وتقييم وتسريع رقمنة الإدارة وإعادة النظر في جميع مساطر الحصول على الرخص، مع العمل على منح المهنيين آجالا إضافية لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الدولة استحضارا لفترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ.

خديجة الرحالي