بحضور كل من أوجار والخلفي وبنساسي.. أديب بن براهيم ينبري لوصفة البام الاقتصادية الاستعجالية للخروج من أزمة كوفيد 19

0 492

”مساهمة الأحزاب السياسية المغربية في الخروج من الأزمة بعد الجائحة” كان عنوان الندوة الرقمية التي نظمتها منظمة الشبيبة الاستقلالية، مساء أول أمس الخميس، واستضافة ثلة من القادة السياسيين لبسط أفكارهم حول موضوع النقاش، واوكل لتسييرها السالك القاضي عضو الكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الإستقلالية، بحضور كل من محمد اوجار ، وزير العدل السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للاحرار ، ومصطفى الخلفي عضو الأمانة العامة لحزب المصباح والوزير الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، والخبير في الشأن البرلماني لحسن بنساسي عن حزب الإستقلال، والخبير الاقتصادي وعضو المجلس الوطني لحزب أديب ابنبراهيم ممثلا عن حزب الأصالة والمعاصرة.

السيد اديب بن براهيم، أكد في مستهل مداخلته الأولى في الندوة ان جميع مكونات حزب الاصالة والمعاصرة كانوا متفقين على ان العالم سيمر من أزمة اقتصادية واجتماعية ذات انعكاسات وخيمة، وسترخي بظلالها على حركية الاقتصاد العالمي والمغرب بدوره سينال حظه من الأزمة إذ كان متوقعا أن تخفض من نسبة النمو وتفاقم الميزانية العامة واختلال في ميزان الأداءات وارتفاع معدل البطالة وتوسع دائرة الفقر والفئات الهشة

إلى ذلك، دعا الخبير المالي اديب بن براهيم الحكومة إلى الحفاظ على حققه المغرب من انجازات من خلال الإختيارات الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس الذي اعطى توجيهاته السامية لمنح الأولوية للرأس المال البشري رغم تضرر الاقتصاد الوطني، مما استوجب على الحكومة سلك نفس الطريق وجعل العنصر البشري اولوية الأولويات.

فيما أفاد بأن حزب الأصالة و المعاصرة قدم مقترحات ذات طابع استعجالي واخرى اكثر شمولية سيطرحها في سياق آخر بالنظر إلى كونها تحتاج إلى إعادة مراجعة النموذج الاقتصادي. ولذلك ”ارتأينا أن نطرح مبادرات مستعجلة قصيرة المدى فيما سنقدم ما تبقى من اقتراحات ذات بعد متوسط وبعيد لاحقا إلى اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد”، يقول أديب

ومن بين هذه المقترحات التي نقلها ممثل حزب الأصالة والمعاصرة خلال هذه الندوة الرقمية لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، إجراءات أفقية ستهم القانون المالي المقبل والمقاولات التي تعيش وضعية صعبة جراء توقف عجلة الاقتصاد بسبب الحجر الصحي، وكذا مقترحات تصب في منحى كرامة المواطنين المغاربة كما قدم خبراء حزب الجرار يفيد أديب ابنبراهيم مقترحات قطاعية تهم المجالات الإقتصادية المتضررة نظير قطاع السياحة والفلاحة والصناعة.

وفي التفاصيل، عاد عضو المجلس الوطني للبام ديب بن براهيم في تدخله الثاني ليبسط مضامين عدد من المقترحات، لكنه استهل تدخله الثاني بالتعقيب على معطى سعت مكونات الأغلبية الحكومية إلى ترويجه ويتعلق الأمر بأنها تشتغل وفق مقاربة تشاركية، والحال وفق ما نبه إليه أديب بن براهيم إلى أن الحكومة لم تدبر الأزمة بصيغة تشاركية، بيد أن الباميين بادر وا إلى تقديم موقف إيجابي ومسؤول لتسهيل عمل الحكومة وعبروا عن معارضة مساندة لأجل مصلحة المواطنين، لكن تبين لاحقا ان منهجية تدبير الحكومة شكلية فقط ولم ترقى لمستوى الانفتاح المطلوب وهناك ضعف في التواصل وعدم التنسيق بالقدر الكافي.

هذا وعرج إلى بسط المقترحات الاستعجالية التي نادى بها الحزب الداعية إلى اعطاء الاولية للمنتوج الوطني والمقاولة الوطنية وتسريع تطور المنظومة الصحية والاجتماعية، يقول ” هذه الازمة ألزمتنا بضرورة الإنتصار للوطن أولا لأن فاتورة التراخي سيدفعها لا محالة المواطن البسيط والطبقات الوسطى وسينتج مزيدا من العاطلين عن العمل، متمنيا ان تستوعب الحكومة الدرس وتراجع الأمر من خلال التفكير بروح جماعية لمراجعة منهجية تدبيرها للازمة والتفكير في توسيع دائرة التفكير والانتفاح أكثر لأجل تدبير معقلن وحكيم للوضع الحالي”.

جانب آخر من الاقتراحات همت تأكيده على أهمية مراجعة القانون المالي التعديلي، مع ضرورة إعادة تقييم النفقات بحكم تراجع الصادرات وإرادات تحويلات مغاربة العالم من العملة الصعبة وتقييم النفقات العمومية لأجل وقف أي منبع قد يقود لتبديد للمال العام و منع تبذير مالية الجماعات المحلية من خلال جرد شامل لجميع النفقات وتوجيه النفقات نحو الاستثمارات العمومية لكي تعود على البلاد بمردودية وقيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني.

إلى جانب ذلك، هذه التدابير الاستعجالية يقول عنها أديب بنبراهيم تستوجب الرفع من المداخيل، كيف ذلك، الجواب: يقول الخبير المالي البامي بأنه سيتحقق ليس من خلال سن جبايات جديدة، أو الرفع من رسوم الضرائب لكن وجب الرفع من المساهمات التضامنية للشركات التي تروج مداخيل تفوق الـ 10 ملايين درهم سنويا عوض 40 مليون درهم. في حين ان الرفع من قيمة الضريبة على الشركات يجب أن يشمل الشركات التي تعمل في قطاع يعرف احتكارا نظير قطاعي المحروقات والاتصالات. لتصبح 37%، مع إقرار مساهمة اجتماعية، بصفة استثنائية فيما تبقى من أشهر سنة 2020 وكذا سنة 2021، تحدد في نسبة 2,5 % من الأجور بالقطاع العام والقطاع الخاص البالغة 40.000 درهم.اجراءات اخرى تتعلق بالشركات في وضعية صعبة، والمقترح جعل الدول كرشيك ومساهم لمراقبة وضعبتها إلى حين تجاوزها للازمة وعودتها للسكة الصحيحة ثم الانسحاب، من خلال تعاقد خاص عام. كما طالب بتأجيل سداد القروض تشجيع الاستهلاك المنتوج الوطني ودعم المقاولات المغربية ووضع تصور للسكن في وضعية هشاشة، واقرار دخل قار للأسر الفقيرة في حدود الـ 50 في المائة من الحد الادنى للاجور بالنسبة للعالم القروي.

جانب آخر من المقترحات، همت صندوق الcnss من خلال اعفاء الشركات الراغب في التصريح بمستخدميها من الجزاءات والغرامات، والتزام المقاولات الراغبة في الاستفادة من هذا الإجراء بعدم تسريح أي من مستخدميها خلال 18 شهرا المقبلة، مع رفع كل الجزاءات والفوائد عن التأخير بالنسبة للشركات الراغبة في تسوية وضعيتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى تمكين الشركات الراغبة في تسوية وضعيات عمالها غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من فعل ذلك مع إعفاءها من أي جزاءات، وإعمال أقدمية لسنتين كحد أقصى لفائدة المستخدمين والأجراء. كل ذلك، إلى جانب دعم التكوين وإعادة التشغيل من خلال مساندة العمال والمستخدمين على العمل في مجالات أخرى.

دعم وتوسيع قدرات كليات الطب والصيدلة، كانت بدورها من بين المقترحات التي تحدث عنها أديب ابنبراهيم، كما هو الحال بالنسبة لقطاع والتعليم والبحث العلمي المفروض مسايرته نحو التأهيل، كما سجل ملاحظات أخرى قائلا:” لاحظنا عدم وجود أية اجراءات لدعم قطاع السياحة، لأجل ذلك نقترح مراجعة الرسوم الضريبية خلال هذه الفترة ومحنهم تسهيلات مالية مقابل الإبقاء على 60 في المائة من مستخدميها.

بالنسبة للقطاع الصناعي، دعا إلى خلق صندوق دعم المقاولات الصناعية وحدات اقطاب صناعية ودعم أنظمة البحث والتطوير وهي إجراءات عمل تشرف عليها لجنة مكونة من خبراء الحزب مكلفة بإعداد دراسة دقيقة ومفصلة حول الوضعية الاقتصادية الراهنة، وتقديم تصور شامل حول مستقبل الاقتصاد الوطني ما بعد أزمة “كوفيد 19″، وذلك في إطار تمثُّله لمسؤوليته السياسية في الإسهام في التفكير الجماعي لبلادنا وهي تواجه مختلف الصعاب التي يطرحها هذا وباء فيروس “كورونا” المستجد.

وفي ختام مداخلاته، طرح عددا من المآخدات بعجالة، أولها ضرورة الاستفادة من الطفرة النوعية التي حققها المغرب في مجال التعليم عن بعد، لكن الحكومة لم تفكر في دعم الأسر الفقيرة حتى يتمكنوا من التوفر على التجهيزات الأساسية لمواصلة التعليم عن بعد. مؤاخذات أخرى، همت منح الدولة دعما ماليا لصندوق التضامن الاجتماعي CNSS للتوزيع تعويضات عن فقدان الشغل، في حين وكما هو معلوم ان صندوق الـCNSS يفترض فيه ان يوفر تعويضا عن فقدان العمل لمدة 6 أشهر وفق ما هو منصوص عليه قانونيا. فلماذا هذا التبذيرفي منح الدعم المالي من صندوق التضامني كوفيد 19. يقول أديب ابنبراهيم.

وأوضح السيد أديب بن براهيم في ذات السياق، أن خصم الهبات من الارباح الخاضعة للضريبة على الشركات معناه: بأن الدولة تتحمل وتساهم ب 30 في المئة بمبلغ الهبات، إذا أخذنا على سبيل المثال هبة بمبلغ قدره 1.000.000.000 درهم فإنه يكافئ تقريبا مبلغ 300.000.000 درهم كخصم من الضريبة لصالح الشركات والذي كان يمثل بالنسبة للدولة مداخيل جبائية متوقعة، وبهذا نستنتج أن المبلغ الحقيقي للهبة الممنوحة هو 700.000.000 درهم تقريبا عوض 1.000.000.000 درهم (المعلن عنه على سبيل المثال). وبالنظر لمجموع المبالغ الممنوحة لصندوق كوفيد 19 من طرف الشركات الخاضعة للضريبة يقدر هذا الخصم الضريبي لصالح هذه الأخيرة ب 5.000.000.000 درهم تقريبا، وبهذا فإن الدولة لن تساهم فقط ب 10 مليارات درهم كما تم إعلانه بل بما مجموعه 15 مليار درهم. وبغض النظر على آثار هذا الإجراء على ميزانية الدولة فإنه لا يمثل عدالة جبائية، فهناك بعض الشركات والجمعيات والمؤسسات الغير خاضعة للضريبة على الشركات والتي لن تستفيد من هذا التحفيز الضريبي.والغريب في الأمر أن هناك شغيلة وموظفون وعمال ساهموا في الصندوق ولم يتم خصم مبلغ المساهمة من الضريبة على الدخل.

وفي الأخير جدد  السيد اديب بن براهيم تأكيده لعموم متتبعي الندوة الرقمية بأن حزب الأصالة والمعاصرة سيقدم مقترحات متوسطة وبعيدة المدى في مستقبل الأيام، وسيطرحها على طاولة الموكول لهم إعداد النموذج التنموي الجديد للمغرب، في حين أن ما تم المطالبة بتطبيقه من حلول هي حلول ذات طابع استعجالي محض.

يوسف العمادي

"فضـاء النقـاش" منصة للتـواصـل والتفـاعل بين زوار البوابة الرسمية لحـزب الأصـالة والمعـاصرة، وعليه، فالآراء الواردة به لا تُعبِّر بالضرورة عن مواقف رسمية للحزب، بقدر ما تعكِس وجهات نظر أصحابها...