تشرَعُ، لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، عصر اليوم الإثنين، في مسطرة المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالطاقات المتجددة وبضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
ويسعى مشروع القانون المذكور، بحسب مذكرته التقديمية، إلى “تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة المنظومة الكهربائية الوطنية وتوازن جميع مكوناتها”.
وأوضحت المذكرة التقديمية، أن المشروع يأتي “منسجما مع المبادئ التوجيهية للمملكة التي تهدف بالأساس إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار”.
كما يهدف أيضا إلى “تبسيط إجراءات الترخيص وخاصة التقليص من الآجال القانونية المتعلقة بالبت في طلبات الترخيص، مما سيمكن من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي”.
وكانت حكومة “سعد الدين العثماني”، صادقت في اجتماع لها في فاتح يوليوز الماضي، على مشروع قانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بالكهرباء وبإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.