برلمانيو البام ينبهون الحكومة لوضعية الأئمة والمساجد الاَيلة للسقوط ويدقون ناقس الخطر في الصحة والخدمات الاجتماعية
حاصر نواب فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت زوال اليوم الاثنين 23 نونبر الجاري، بمجلس النواب، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير الصحة، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بأسئلة حارقة في مواضيع تخص تأهيل الحقل الديني ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكيفية تعزيز العرض الصحي والحد من انتشار كورونا، والوضع الاجتماعي في ظل الجائحة.
فبعدما، استفسر النائب البرلماني عزيز اللبار، عضو فريق الأصالة والعاصرة بمجلس النواب، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن خطة الوزارة لتأهيل الحقل الديني والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟.
قال النائب البرلماني، إن ” الدور الحيوي الذي تطلع به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في ضمان الأمن الروحي للمغاربة، المتمثل في التأطير والتوجيه ونص تعاليم الإسلام السمحة ومحاربة الغلو والتطرف الديني في انسجام تام الثوابت والمقومات المميزة لبلادنا والمتسمة بالاعتدال والوسطية، غير أن هذا الدور لا ينبغي أن يحجب عنا الأدوار الأخرى المنوطة بها من قبيل إيلاء عناية بالجوامع والمساجد والكتاتيب القراَنية لا سيما بالعالم القروي والمدن العتيقة، فضلا عن أولوية الاهتمام بالموارد البشرية”.
وإلى ذلك، بسط النائب البرلماني مجموعة من المطالب لفريق الأصالة والمعاصرة، تهم إيجاد حلول مستعجلة لمشكل المساجد الاَيلة للسقوط كي لا تتكرر الكوارث التي حدثت في الماضي، وكذلك إيلاء عناية بالأئمة والمرشدين الدينين، والعمل على تحسين أوضاعهم الاجتماعية، وإحداث إطار قانوني يضمن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة تحديث مؤسسات الوقف وتشكيلها لمراقبة التطورات الجديدة.
كما تطرق النائب البرلماني، لمسالة توفر الوزارة على أزيد من 52 ألف وحدة عقارية، تفوق 80 ألف هكتار، منبها الوزير إلى أنه عوض أن يساهم هذا الرصيد العريض في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلق قيمة مضافة، للأسف أصبح يشكل في بعض الأحياء عائقا أمام دينامية التنمية.
ونظرا للتطور المقلق للوضعية الوبائية ببلادنا، عاتبت النائبة البرلمانية فاطمة الطوسي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على وزير الصحة، عدم تفاعل وزارته مع المبادرة الملكية الحميدة بإنشاء صندوق “تدبير جائحة كورونا” للرفع من قدرات المنظومة الصحية، بالجدية والمسؤولية اللازمين، مسجلة بكل أسف تأزم وضعية القطاع وتقديم خدمات صحية متدنية جدا بالنظر إلى متطلبات مواجهة الجائحة وتداعيتها.
وأكدت النائبة البرلمانية أن الجائحة فضحت الواقع المزري للقطاع، وهو الواقع الذي يفرض على الوزارة تحمل كامل المسؤولية حول رداءة العرض الصحي، مذكرة الوزير بأول خروج إعلامي له بعد التعيين حيث صرح بالقول: ” أنا أتيت لأشتغل وليس لممارسة السياسة”، قائلة :” العمل الجاد للمعارضة يفرض عليها، المسائلة عن عملكم كوزير؟”.
وأضافت الطوسي، ” للأسف نتيجة هذا العمل ظاهرة للمواطنين، حيث سجل منسوباً عالياً من القلق حول خطورة الوضع الصحي، بحيث يوجد فقط 600 طبيب إنعاش وتخدير موزعين بين القطاع العام والخاص، وأقسام الإنعاش عرفت امتلاءاً استشفائيا، ووجود عدم رضى وتدمر بين المرضى من تدني جودة الخدمات وتوفير الأدوية، وتأخر الوزارة في اقتناء أو إنتاج التحاليل المخبرية، وعرقلة جهود بعض المختبرات الوطنية التي أعدت التحاليل بتكلفة زهيدة، ومنح الامتياز لإحدى المؤسسات الخارجية وبعض الموردين المحظوظين، الذي حال دون توسيع الاستفادة من التحاليل والعجز عن تشخيص عدد كبير من المواطنين”.
وزادت النائبة البرلمانية، ” إن احتكار شركات معينة لاستيراد المستلزمات الطبية جريمة يجب أن يفتح فيها تحقيق وبحث قضائي، لأنه بسبب المضاربات والاحتكار أعطيت الأسبقية للمنتوجات التجميلية وجعل مجموعة من المستلزمات الطبية الضرورية المستعملة في علاج وباء كوفيد-19 تعرف نقصا حاداً”.
ومما سبق ذكره، دعت النائبة البرلمانية وزير الصحة إلى تحمل مسؤوليته وتقديم استقالته بكل جرأة وشجاعة وما يترتب عنها من اَثار قانونية بعد ذلك.
وبخصوص التنمية الاجتماعية في ظل جائحة كورونا، وجه النائب البرلماني عبد الرحيم واعمروا، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، مجموعة من الانتقادات للوزيرة المعنية، لعدم قدرة الوزارة على تقوية تنظيمات الرعاية الاجتماعية والطفولة والفئات الهشة، مذكرا بالخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 19 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين يوم 29 يوليوز 2018 الذي تطرق لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية التي ترصد لها عشرات المليارات من الدراهم، لكنها مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية والمتدخلين العموميين كما تعاني من التداخل وضعف التناسق فيما بينها وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها.
كما تطرق النائب البرلماني لعرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان يوم 23 أكتوبر 2018، حيث أكد على الفشل الذريع لهذا القطاع الاجتماعي، بالإضافة إلى التذمر في صفوف المواطنين والمواطنات لأنهم لا يلمسون الخدمات الاجتماعية عن قرب، منتقدا كثرة المتدخلين في هذا القطاع الاجتماعي وهدرهم للمال العام.
خديجة الرحالي