“برنامج التكوين بالتدرج المهني”: أحمد بكور يحضر لقاءات تحسيسية بالعرائش والقصر الكبير لفائدة الصناع والمتدرجين

0 1٬016

حضر النائب الثاني لرئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة السيد أحمد بكور، بحر الأسبوع الجاري، بمدينتي العرائش والقصر الكبير، مرفوقا بالنائب السابع لرئيس الغرفة السيد محمد السناني والسادة أعضاء الغرفة بمدينتي العرائش والقصر الكبير محمد الربيعي، عبد السلام اكرير، محمد بخات، بوشتى البزيوي، (حضر) فعاليات لقاءات تواصلية تحسيسية، استفاد منها الصناع والمتدرجون ضمن “برنامج التكوين بالتدرج المهني”.

اللقاءات التي نظمتها غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة بكل من مقر ملحقة غرفة الصناعة التقليدية بالعرائش وملحقة غرفة الصناعة التقليدية بالقصر الكبير، والمندرجة في سياق تفعيل برنامج العمل المسطر من طرف الغرفة على مستوى كل أقاليم الجهة، والذي يعطي إلى حدود الساعة نتائج جد إيجابية، (اللقاءات) المؤطرة من طرف ممثل مديرية الصناعة التقليدية بالعرائش، وإطار عن مصلحة الإنعاش وتتبع البنيات التحتية والتكوين بالغرفة، شكلت فرصة بالنسبة للمستفيدات والمستفيدين من صانعات وصناع، لتملك مفاهيم مفصلة عن “برنامج التكوين بالتدرج المهني”.

ويعرف التكوين بالتدرج المشار إليه بكونه نمط من أنماط التكوين المهني، أحدث بموجب قانون 12.00 الصادر في يونيو 2000، يرتكز على تكوين تطبيقي يتم بالمقاولة  بنسبة 80  في المائة على الأقل من مدته الإجمالية ويتم بنسبة 10 في المائة على الأقل من هذه المدة بتكوين عام وتكنولوجي بمراكز التكوين بالتدرج المهني، ويهدف إلى:  ضمان تغطية شاملة من الناحية الجغرافية والقطاعية، والمساهمة في تحسين تأطير النسيج الاقتصادي لمقاولات الصناعة التقليدية، والمساهمة في المحافظة على حرف الصناعة التقليدية المهددة بالانقراض.

ويحدد مخطط التكوين على وجه الخصوص: توزيع برامج التدرج المهني بين مركز التدرج المهني والمقاولة المستقبلة مع مراعاة مستلزمات الحرفة أو التأهيل الذي يتم وتهيئ المتدرج فيه بوجه خاص طبيعة ومدة وجدول حصص التكوين المنظمة سواء في مركز التكوين بالتدرج أو بالمقاولة. وكذا كيفيات تتبع وتقييم التدرج المهني على الصعيد مركز التكوين بالتدرج والمقاولة المستقبلة.

هذا، وقد اختتمت اللقاءات بالعرائش والقصر الكبير بتوقيع عقود التكوين بالتدرج المهني من طرف الصناع والمتدرجين المسجلين برسم سنة 2019، حسب القوانين الجاري بها العمل.

مراد بنعلي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.