عبرت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، العضو بالمركزية النقابية المنظمة الديمقراطية للشغل، عن رفضها اللجوء إلى “سياسة الأمر الواقع”، بخصوص “عملية تصريح المهنيين بنظام المساهمة المهنية الموحدة المحدث بموجب مقتضيات قانون المالية لسنة2021، والمتعلق أساسا بالضريبة على الدخل المهني، والرسم المهني، والواجب التكميلي المخصص للتغطية الصحية الإجبارية”.
ودعت النقابة في بيان لها، وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عبر المديرية العامة للضرائب إلى منح آجال إضافية دون احتساب فوائد التأخير لتمكين كل الفئات المستهدفة بنظام المساهمة المهنية الموحدة من التصريح السليم، ومعالجة كل الإختلالات المعلوماتية المسجلة بالبوابة الرسمية للمديرية العامة للضرائب، وتخصيص بوابة إلكترونية للتواصل مع الملزمين عوض توجههم للمصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب”.
كما طالبت النقابة المذكورة، المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتنظيم لقاءات تواصلية مشتركة بكل جهات، وأقاليم المملكة مع ممثلي الفئات المهنية للتعريف بهذا النظام المحدث وتبسيط كل الإجراءات ضمانا لنجاح هذا الورش.
واعتبرت المنظمة، أن إصدار وتنزيل هذا القرار دون تواصل وتعريف بكل تفاصيله ومزاياه مع كل الفئات المستهدفة، فرض لسياسة الأمر الواقع في ظرف زمني وجيز، في ظل الظروف المهنية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بجائحة كوفيد 19 والإكراهات المادية التي خلفتها.
إلى ذلك، شددت النقابة على أن هذا الأمر خلف إرتباكا كبيرا وتضارب المعلومات بخصوص عملية التصريح، حيث تعرف مصالح الضرائب اكتظاظ غير مسبوق، ودون إحترام لأبسط شروط السلامة الصحية، كما أن الولوج للبوابة الرسمية لمديرية الضرائب وتتبع الخطوات المسطرة لا يمكن في أغلب الحالات للإنخراط في الخدمات الإلكترونية.
إبراهيم الصبار