بعد تعثر الإستثمار وتعقيد المساطير الإدارية..الحكومة تسعى الى إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

0 219

ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، امس الخميس 08 اكتوبر الجاري بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي يندرج في إطار تفعيل دور هذه اللجنة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وقال رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية ان المرتكزات الأساسية لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والذي باشرته الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، يتمثل في ثلاثة محاور أساسية ومتكاملة.

وحسب (بلاغ) لرئاسة الحكومة، فإن المحور الأول يثمتل في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار من خلال تحويلها إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتوسيع نطاق مهامها واختصاصاتها، فيما يتمثل المحور الثاني في إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار عبر دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار بهدف تحسين مساطر اتخاذ القرار وضمان معالجة مندمجة ومتسقة وفي آجال قصوى لا تتعدى 30 يوما.

أما فيما بخص المحور الثالث، فيتمثل في تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي، واعتماد اللاتمركز الإداري في ما يخص دراسة وتسليم التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار.

وأضاف (البلاغ)، أن رئيس الحكومة أكد أن هذا الإصلاح يعد قفزة نوعية من حيث التعاطي مع ملفات الاستثمار، من خلال التدبير اللاممركز لهذه الملفات، وكذا تبسيط المساطر وعقلنتها، وهو ما سيساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتحفيز الاقتصادي للجهات، وتقوية العرض الترابي المتعلق بالاستثمار، وكذا تسوية الخلافات بين المستثمرين والإدارات العمومية.

الشيخ الوالي

"فضـاء النقـاش" منصة للتـواصـل والتفـاعل بين زوار البوابة الرسمية لحـزب الأصـالة والمعـاصرة، وعليه، فالآراء الواردة به لا تُعبِّر بالضرورة عن مواقف رسمية للحزب، بقدر ما تعكِس وجهات نظر أصحابها...