بنشماش يدعو في افتتاح دورة أبريل إلى جعل النصوص المتعلقة بتداعيات “كورونا” في مقدمة أولويات المجلس

طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور، أعلن مجلس المستشارين، اليوم الجمعة 10 أبريل 2020، عن افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2019-2020، وهي الدورة التي استهلت بتلاوة الفاتحة على كل من انتقلوا إلى عفو الله ورحمته جراء تفشي وباء “كورونا” المستجد.

وفِي كلمة له بالمناسبة، أكد حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أن هذا الأخير يفتتح أشغال هذه الدورة في ظرف خاص واستثنائي، ناجم عن تفشي هذا الوباء على الصعيد العالمي، وإعلان حالة الطوارئ الصحية في مجموع التراب الوطني قصد مكافحته والحد من آثاره، داعيا السيدات والسادة أعضاء المجلس إلى توخي الحيطة والحذر خلال مزاولة مهامهم، وذلك بتفعيل مجموعة من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في جميع الاجتماعات وفق ما تم الاتفاق عليه، وجعل النصوص القانونية والمواضيع المرتبطة بتدبير جائحة كورونا وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية في مقدمة أولويات أشغال المجلس وكافة أجهزته.

وقال بنشماش، “أشغال هذه الدورة مناسبة للتعبير عن الاعتزاز بقيم التضحية والتضامن الوطني والتعبئة الجماعية، التي أبانت عليها مختلف مكونات المجتمع المغربي، وبروح التكافل والتضامن التلقائي واللامشروط التي عبّرت عنها كافة مكونات مجلس المستشارين، من خلال الانخراط الواسع في حملة المساهمة في تمويل الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، الذي دعا إلى إحداثه جلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز وتأهيل الآليات والوسائل الصحية ودعم الاقتصاد الوطني والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة، كتجسيد حي لصورة من صور التلاحم القوي بين العرش والشعب، وقيم المواطنة المغربية الحقة، ليتجدّد ويترسخ الإيمان والثقة بقدرة المغرب على تخطي هذه الأزمة ومواصلة المسيرة التنموية لبلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأضاف رئيس مجلس المستشارين، “وبنفس القدر من الفخر والاعتزاز، نعبر عن سعادتنا بالالتفاتة المولوية السامية بإصدار عفوه السامي على 5654 معتقل بالمؤسسات السجنية والإصلاحية في هذه الظروف الاستثنائية، وإصدار جلالته في وقت سابق لتعليماته السامية من أجل تعبئة وسائل الطب العسكري لتعزيز الهياكل الطبية المخصصة لتدبير هذا الوباء”، منوها كذلك بالحس الاستباقي الذي طبع عمل السلطات العمومية وكافة الأطر الطبية وشبه الطبية ومختلف القوات الأمنية والعسكرية التي ترابط بكل تفان ونكران للذات في مواجهة هذه الجائحة.

“انخراطا من مجلسنا الموقر في التعبئة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا، يضيف بنشماش، فقد عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، يوم 18 مارس 2020، اجتماعا خصص لتقديم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمشروع مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورنا COVID 19″، مبرزا أنه في نفس السياق وافقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية على مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، كما وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية على مرسوم بقانون رقم 2.20.320 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية”.

“وعلى صعيد آخر، يتابع ذات المتحدث، فقد حال تفشي وباء كورونا دون استكمال مسطرة مناقشة مجموعة من النصوص التشريعية المهمة التي كانت اللجان الدائمة قد أحرزت تقدما في دراستها. وعلى رأسها، مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، ومشروع قانون يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية”.

وأردف حكيم بنشماش قائلا إنه “على مستوى مراقبة العمل الحكومي، فقد واصل السيدات والسادة أعضاء المجلس النهوض بأدوارهم الرقابية، لا سيما على مستوى تقديم الأسئلة الشفوية والكتابية بغرض إيصال قضايا المواطنات والمواطنين إلى الجهات المختصة والسعي إلى إيجاد الحلول المناسبة لها”.

سارة الرمشي