بهدف تسريع ورش التحول الرقمي.. الوزيرة غيثة مزور تعقد اجتماعا مع الكتاب العامين للوزارات والمدراء العامين للمؤسسات العمومية

0 102

ترأست؛ وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور؛ اليوم الخميس 12 ماي 2022، اجتماع عمل مع السادة الكتاب العامين للوزارات والمدراء العامين للمؤسسات العمومية.

ويهدف هذا الاجتماع إلى تسريع ورش التحول الرقمي بالإدارة العمومية، في انسجام مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021- 2026، ووفق مقتضيات القانون 55.19 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﺴﻴﻂ اﻟﻤﺴﺎﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ، كما يرمي إلى توحيد مجموع الفاعلين بغية خلق انسجام بين المبادرات المختلفة وتطوير المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطن والمقاولة، مع وضع المستعمل في قلب الأولويات. 

وفي كلمتها بالمناسبة، ذكرت مزور أن هذا الاجتماع يشكل فرصة للتنسيق وتوحيد الرؤى بين مختلف الفاعلين حول ورش تسريع التحول الرقمي، والذي يهدف بالأساس لوضع المستعمل (سواء تعلق الأمر بالمواطن أو المقاولة) في قلب التحول الرقمي. 

كما أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة، وبحكم المهام الموكولة إليها، تعمل على تحديد الممارسات الجيدة التي أثبتت فعاليتها، وكذا على توجيه وضمان انسجام مبادرات الإدارات في تحولها الرقمي، لافتا إلى أن الهدف من اللقاء هو بلورة رؤية استراتيجية مندمجة وموحدة وفق مقاربة تشاركية بانخراط جميع الفاعلين.

وحسب بلاغ صادر عن الوزارة، فإن ورش تسريع التحول الرقمي بالإدارة العمومية يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي سبق وأن ذكر بأهمية تعميم الإدارة الرقمية، في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا بالصخيرات في فبراير 2018.

وأضاف البلاغ ذاته، أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تعتبر شريكا أساسيا لعدد من الإدارات العمومية، التي تقوم بمواكبتها بشكل عملي ودقيق في مختلف مراحل رقمنة خدماتها، من بينها وزارة العدل التي تشتغل مع الوزارة بشكل وثيق بهدف وضع خدمات عمومية رقمية ذات جودة رهن إشارة المستعملين.

كما عملت الوزارة، وفق البلاغ، على تفعيل عدد من الإجراءات التي تدخل في إطار القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث تمت دراسة وجرد 3832 مسطرة تدخل ضمن اختصاصات الإدارات العمومية، 2700 منها منشورة اليوم في موقع “إدارتي”، وحُذفت 800 مسطرة إدارية لا تتوفر على سند قانوني.

ويرتكز ورش رقمنة الخدمات العمومية على التكوين المستمر للموظفين، حيث أطلقت الوزارة في هذا الصدد برنامجا لتعزيز الكفاءات في مجال التحول الرقمي موجهاً ل 10000 موظفة وموظف على الصعيد المركزي واللاممركز، كما أن أكثر من 2000 إدارة عمومية بالمغرب تستفيدُ اليوم من تطبيقات وأنظمة معلوماتية موحدة تُوفرها وكالة التنمية الرقمية التي تُشرف عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

سارة الرمشي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.