بومهدي يستعرض معاناة ساكنة جماعات إقليم أسفي مع الفيضانات.

0 217

انتقد محسن بومهدي رئيس المجلس الجماعي الخميس أنكا بإقليم أسفي، يوم الجمعة 13 شتنبر 2019، أثناء اللقاء الذي ترأسه عامل الإقليم حول التدابير الوقائية لمواجهة الفيضانات، (انتقد) وكالة الحوض المائي لأم الربيع، التي حملها مسؤولية الخسائر التي أسفرت عنها الأمطار الأخيرة التي عرفتها الجماعات الترابية التابعة لإقليم أسفي.

وشدد بومهدي خلال مداخلته أن وكالة الحوض المائي لأم الربيع لا تقوم بواجباتها اتجاه المواطنين وممتلكاتهم، متهما إياها بالإهمال وعدم التواصل مع المنتخبين والمواطنين، مبرزا أنه يمكن أن تجالس عامل الإقليم والوزير ولا تجد أي تجاوب مع وكالة الحوض المائي لأم الربيع.

وفي الإطار ذاته، سلط رئيس المجلس الجماعي لأنكا الضوء على الفقرة الأولى من المادة 80 من قانون الماء التي جاء فيها أن وكالة الحوض المائي لأم الربيع يجب عليها انجاز القياسات والأبحاث، والقيام بالدراسات الضرورية لتقييم وتتبع تطور حالة الموارد المائية على مستوى الكم والجودة، وكذا الدراسات المتعلقة بتخطيط وتدبير الماء والمحافظة عليه، والوقاية من تأثير الظواهر المناخية القصوى لا سيما الفيضانات والجفاف، مؤكدا أن ذلك لا يتم تفعيله على أرض الواقع من قبل الوكالة، خاصة أن الوقاية من الفيضانات من الإختصاصات الذاتية للوكالة، لهذا يجب عليها من تلقاء نفسها أن تحمي المواطنين من هذه المخاطر، ولا تنتظر الفاجعة وترمي بالإتهامات إلى جهات أخرى.

كما أشار المتحدث ذاته إلى أنه يتحدى مسؤولي وكالة أم الربيع أن يكونوا قد قاموا بزيارة لجماعة نكا بأسفي خلال هذه السنة لتفقد مجاري الوديان ومدى صلاحيتها وتهيئتها لتفادي وقوع الفيصانات، مشددا على أن الوكالة قامت بتهيئة مجاري الوديان بالجماعة المذكورة قبل عقد من الزمان، حيث أصبحت ممتلئة بالحصى والأتربة، الشيء الذي يجعل الماء يفيض على الطرقات ووحدات السكنية المجاورة لمجاري الوديان.

وأضاف بومهدي أن واد مركز الجماعة هدم جدران مؤسسة ابتدائية واعدادية وجعل أرضيتها كلها أوحال، الشيء الذي تسبب في انقطاع الدراسة لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن الوكالة لم تقم بمهامها لرفع كل ذلك الضرر، والأكثر من ذلك تم رفضت الحضور لأشغال دورة المجلس الجماعي لأنكا بعد استدعائها بشكل رسمي.

وعرج بومهدي على الفقرة الثانية من المادة 80 من قانون الماء التي تبرز اختصاصات أخرى لوكالة الحوض المائي لأم ربيع، وتبقى من أبرزها تدبير خصاص الماء في حالة الجفاف، متسائلا عن مدى التزام الوكالة بذلك اتجاه المواطنين في حالة الفيضانات والجفاف.

وختم رئيس المجلس الجماعي لأنكا بوضع الأصبع على مهام مجلس جهة مراكش أسفي وضرورة قيامه بمهامه اتجاه الوطن والمواطن في حالة وقوع الجفاف أو الفيضانات، وخاصة أنه يتوفر على موارد مالية مهمة يجب أن يوظيفها لرفع الحيف عن بعض ساكنة الأقاليم التابعة للجهة.
إبراهيم الصبار