بيان المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي

0 1,345

عقد المكتبان السياسي والفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا مشتركا يوم الأحد 29 شتنبر2019 برئاسة الأمين العام السيد حكيم بن شماش لتدارس مستجدات الدخول السياسي، وتطورات الوضع التنظيمي في سياق الإعداد للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة.

وحيث إن المكتبين السياسي والفيدرالي أخذا علما خلال الاجتماع بالوضع الصحي لجلالة الملك على إثر الوعكة الصحية التي ألمت به، أعرب المكتبان عن متمنياتهما لجلالة الملك بالشفاء العاجل وبموفور الصحة والعافية.

وخلال هذا اللقاء استعرضت الكلمة التوجيهية للسيد الأمين العام أهم الرهانات والتحديات والانتظارات المرتبطة بالدخول السياسي والاجتماعي،كما توقفت عند المستجدات والتطورات المرتبطة بالوضع الداخلي للحزب.

وفي هذا الصدد، فإن المكتبين السياسي والفيدرالي، وبعد تداولهما في مختلف القضايا المطروحة، واستحضارا منهما للسياق السياسي العام ببلادنا والموسوم بحالة غير مسبوقة من الترقب والانتظارية تزيد من مخاطرها حالة اللايقين الناشئة عن تطورات مقلقة يشهدها المحيط الاقليمي والدولي، فانهما :

– يحذران من مخاطر استمرار حالة الانتظارية المهيمنة على المشهد الوطني العام ويحملان للحكومة ورئاستها مسؤولية الترجمة الفعلية الجادة لمضامين التوجيهات الملكية لخطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2019.

– يؤكدان على ضرورة أن يكون التعديل الحكومي المرتقب مدخلا لتغيير عميق في الهندسة الحكومية وفي قواعد وأسس الحكامة التدبيرية وإدارة الشأن العام، ومواكبا ، في الاجمال، للأسئلة والرهانات الكبرى للعشرية الثالثة من العهد الجديد.

– يشددان على أن هذا التغيير المطلوب والمنتظر بإلحاح من أوسع فئات الشعب المغربي لن يكون له من معنى ومن قيمة مضافة إذا لم يكن مؤطرا ومجسدا لخيار التخليق والمحاسبة.

– يعيدان التأكيد على أن السبيل المجدي لاسترداد الثقة في نبل العمل السياسي وفي المؤسسات يتطلب بإلحاح إجراءات ملموسة وقرارات شجاعة مؤطرة بشعار التخليق وبتفعيل القواعد الدستورية القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة،وتكريسها كواقع عملي يسري في مختلف مفاصل ومؤسسات الدولة وهيئاتها.

– يشددان على أن تحقيق هذا الطلب المجتمعي القوي كضرورة لاستنهاض همم المواطنات والمواطنين وللتعبئة الجماعية من أجل الانخراط في مختلف الأوراش الوطنية الكبرى إنما يتوقف على الإعمال الصارم، وبدون تردد، لقواعد المحاسبة المبنية على أسس وقواعد القانون بمحاسبة المفسدين، وناهبي المال العام، والمستهترين بأمانة تمثيل المواطنين العظمى، وكل المسؤولين المتورطين أو الذين تحوم حولهم شبهات بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

– يدعوان الفريقين البرلمانيين إلى التعبئة القصوى والى الصرامة في التعبير عن قلق المجتمع والترافع عن الانتظارات والمطالب المشروعة للمواطنين.

وبالموازاة مع الاجتماع، تفاجأ المكتبان السياسي والفيدرالي بالتصريحات المناوئة لحزب الأصالة والمعاصرة من قبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بتهجمه المباشر على حزب الأصالة والمعاصرة في أحد تجمعاته الحزبية. وبقدر ما نستهجن ونستنكر تدخل رئيس الحكومة في الشأن الداخلي للحزب، بقدر ما ندعوه للتفرغ لترجمة مضامين التوجيهات الملكية لخطاب 29 يوليوز 2019 بعيدا عن لغة المزايدات والشعبوية والشعارات الفارغة. ونحمله بالمقابل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التدخل المنطوي على شماتة لا تليق برجالات دولة.

وارتباطا بتطورات الوضع التنظيمي داخل الحزب توقف المكتبان السياسي والفيدرالي عند روح المبادرة التي أطلقها الأمين العام بتا ريخ23 شتنبر2019 مع ما تحمله من رسائل وحدوية تستحضر المهام الملقاة على عاتق حزبنا في المرحلة الراهنة ومختلف التحديات التي تنتظر بلادنا ،والتي تنتصر موضوعيا لوحدة الحزب بتغليب صوت العقل ، والاحتكام لمنطق المؤسسات وقواعد الديمقراطية الداخلية.


وهي المبادرة التي يثمنها المكتبان السياسي والفيدرالي منطلقان من ضرورة إطلاق حوار داخلي يوجهنا إلى المؤتمر الوطني الرابع بشكل موحد خارج منطق التسويات والترضيات الفوقية وخارج لغة المنتصر والمنهزم ،وبالاحتكام أولا وأخيرا لمؤسسات الحزب، وبعرض النتائج التي سيفضي إليها هذا الحوار الداخلي على أنظار المجلس الوطني للحزب بوصفه أعلى جهاز تقريري ما بين المؤتمرين.
وفي ذات السياق، يعتبر المكتبان السياسي والفيدرالي بأن تكريس قواعد الشرعية الديمقراطية والسياسية للحزب في المشهد السياسي الوطني يفترض الاحتكام لمنطق المؤسسات الحزبية باعتباره الرهان المطلوب من أجل ضمان وتكريس مصداقية ونزاهة الممارسة الحزبية ببلادنا،بعيدا عن تدخل أي جهة كانت في الصراع الداخلي بالحزب.

وعليه، يعبر المكتب السياسي والفيدرالي عن تضامنهما مع الأخ العربي المحرشي رئيس المؤسسة الوطنية للمنتخبين جراء ما يتعرض له من مضايقات وضغوطات مرفوضة وغير مبررة.

كما يعبر المكتبان السياسي والفيدرالي عن تضامنهما مع الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بالحوز السيد حميد بنساسي وعضو المجلس الوطني السيد عبد اللطيف الزيالي ومؤازرتهما قانونيا لما يتعرضان له من مضايقات ومتابعات تستهدفهما بسبب مواقفهما التي تفضح العديد من الاختلالات والتجاوزات التي تعتري بعض الصفقات بجهة مراكش آسفي و يطالب من خلالها المكتبان السياسي والفيدرالي الجهات المختصة بفتح تحقيق قضائي نزيه في مجمل الصفقات المشبوهة والتجاوزات المفضوحة التي قدمت بشأنها شكايات في الموضوع أو تصريحات عمومية.

وأخيرا، عبر المكتبان السياسي والفيدرالي عن أملهما في انجاح مبادرة الحوار الداخلي بما تعلنه من إمكانية استعادة حزبنا لكامل أدواره ووزنه في المشهد السياسي المغربي بالانطلاق الممكن من المشترك النضالي لتجربة حزبنا، وبالرهانات المعقودة عليه.

الرباط بتاريخ 29 شتنبر2019