تجار “سوق الأحد” بأكادير ينتفضون في وجه مجلس الجماعة بسبب رسوم “غير قانونية”

وجهت ثلاثة إطارات جمعوية اتهامات للمجلس الجماعي بأكادير تتعلق باستخلاص رسوم “غير قانونية” من تجار سوق الأحد، مهددة إياهم بسحب رخص استغلال لمحلاتهم التي ظلوا يستغلونها لسنوات طويلة.
وكشفت الإطارات الجمعوية في بلاغ لها، أن الرسوم الجبائية التي يستخلصها المجلس الجماعي لأكادير تتم عن طريق القهر والإكراه والتهديد الممارس في حق تجار سوق الأحد (جناح الـموز والجناح الجـديد)، وهي رسـوم غير مستحقـة نـهائيا، لأنه لا وجود لأي نص قانوني، بتاتا، يفرض على التجار رسوم جبائية كواجـب المساهمة في البـناء وواجب الضـمانة.

كما شدد البلاغ على أن واجب الاستغلال الذي يطالب به المجلس الجماعي التجار، عن الـفـترة الـمــمتـدة من سنة 2013 إلى نهـاية شـهر مـارس من سنة 2017، لا وجود لقرار جبائي يحدده (واجـب الإستغلال) لأن هذا المـجلس الحالي قام بإرادة أعضائه وباتفاق تام فيما بينهم وبدون استثناء أي واحد من المنتسبين لهذا المجلس بإلغاء هذا القرار الجـبائي رقم 427، لعدم شرعيته قانونا.

وفي ذات السياق، أضاف بلاغ الجمعيات الثلاث أن نفس المجلس عاد من جديد في سنة 2021 إلى تطبيق نفس القرار الملغى على التجار بشكل تعسفي بل بإمعـان في التعسف، وذلك بتهديد التجار بسحب قـرارات استغلالهم لمحلاتهم التجارية، التي تبقى مـصدر رزقهم الوحيد، مسترسلا أن لجنة المتابعة أعربت عن رفضها لهذا القرار، وممثلة في ثلاثة إطارات جمعوية، وهي ”جمعية الخير” جناح الموز بسوق الأحد و”جمعية الأمل” و“جمعية تجار وحرفيي سوق الأحد بالجناح الجديد” بسوق الأحد بأكادير.

إلى ذلك، استنكرت الإطارات الجمعوية ذاتها، ما وصفته بـ”الممارسات اللاقانونية واللاأخلاقـية التي تسلكها الجماعة في حق التجار، معلنة للرأي العام المحلي والوطني أنها سـتسلك كافة الأشكال النضالية المشروعة من أجل رفع الظلم والجور، الذي أوقعه المجلس الجماعي على هذه الفئة المستضعفة بسوق الأحد.
إبراهيم الصبار