تحليل المؤشرات الاقتصادية ، واتفاقات التجارة الحرة..

0 150

 

اهتمت افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم الخميس 26 دجنبر 2019، بمواضيع راهنة متنوعة، في مقدمتها تحليل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للمغرب، واتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة.

وهكذا، ذكرت يومية (أوجوردوي لو ماروك) بأن لجنة تنسيق ورصد المخاطر النظامية قدمت للتو تشخيصها للوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، موضحة أن هذه اللجنة تضم في صفوفها بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ووزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه اللجنة، التي وضعت جدولا حول المؤشرات المحددة بالبلاد، أكدت أن القطاع غير الفلاحي سيشهد تحسنا، حيث انتقل من 2.6 بالمائة سنة 2018 إلى 3.3 سنة 2019، ثم إلى 3.5 سنة 2020، قبل أن يصل إلى 3.7 بالمائة سنة 2021، معتبرة أن هذا الأمر هو ثمرة الخيارات الحكيمة التي انخرط فيها المغرب لمحاربة البطالة، وإصلاح التربية والتعليم.

وسجلت أن عجز الميزانية باستثناء مداخيل الخوصصة سيتفاقم إلى 4.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2019، بعد تسجيل 3.7 بالمائة سنة 2018. ولمعالجة هذا الوضع، دعا كاتب الافتتاحية إلى اعتماد إطار تنظيمي وقانوني جديد بخصوص نفقات وإيرادات الدولة، والبحث عن طرق جديدة للتمويل، مثل “التمويل الجماعي”، وإحداث لجنة وزارية لاستكشاف التدابير الكفيلة بتحسن المالية العامة على جميع المستويات.

من جهة أخرى، تطرقت صحيفة (ليكونوميست) إلى تصريحات والي بنك المغرب بخصوص اتفاقات التجارة الحرة التي وقعها المغرب. وفي هذا الصدد، انتقد كاتب الافتتاحية البنك المركزي لعدم نجاحه في تدبير الجدل الدائر بشأن قيمة الدرهم، مشددا على أن “ارتفاع قيمة الدرهم المغربي ستفتح الباب على مصراعيه أمام المصدرين الأتراك والمصريين والتونسيين”.

كما انتقد عمليات التهريب التي تنتشر بالمناطق الجنوبية والشرقية، والتي “تدمر الصناعة الموجهة نحو السوق المحلية”، أو أيضا اللجوء إلى ممارسات عفا عنها الزمن، مثل الزيادة في أسعار السوق، عن طريق إلغاء المنافسة، لإنقاذ شركات في وضعية صعبة.