تعديل قانون المالية واختلالات قطاع التكوين المالي العنوان العريض لافتتاحيات الصحف

انصب اهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019، حول مواضيع راهنة في مقدمتها، تعديل قانون المالية، والاختلالات التي يشهدها قطاع التكوين المهني.

فبخصوص تعديل القانون المالي، كتبت يومية (أوجوردوي لوماروك)، أنه “وحتى إن كان الأمر يتعلق بخطوة نادرة، فإنه لا ينبغي اعتبارها بمثابة اعتراف بالفشل أو قلة الكفاءة “.

واعتبر كاتب الافتتاحية أنه “سواء في السياسة أو في مجالات أخرى، فإن الاعتراف بالخطأ ومحاولة تصحيحه، يمثل خصلة، يعتبرها العديد من مواطنينا، لسوء الحظ، مؤشرا على الضعف”. وتابع أنه عندما لا يفسح حزب يقود الأغلبية أي مجال لـ”شركائه” سوى المطالبة بالتعديل من خلال البرلمان، فإن هذا الأمر يدل على اتخاذ القرارات بشكل أحادي.

من جهتها، كتبت يومية (ليكونوميست)، في معرض تطرقها للاختلالات التي يعرفها قطاع التكوين المهني، أنه بغض النظر عما يقدمه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل “هناك تضخم في الأرقام السنوية حول الإنجازات التي تبين أن معظمها رافقتها ضوضاء إعلامية”.

وأبرزت اليومية أن المقاولات والخواص لا يجدون المؤهلات المطلوبة من جهة، كما أن الآليات المؤسساتية للتكوينات التي يتلقونها عبر التمويل الخاص والعام، لا تساهم في امتصاص البطالة وتقليص التفاوتات الاجتماعية من جهة أخرى. وأشارت، في هذا السياق، إلى أن التاريخ لم يكشف بعد عن أسباب فشل التكوين المهني في الشق المتعلق بالوظائف الاقتصادية والاجتماعية.