تونس.. الحجيرة يشارك في مؤتمر إقليمي حول “نزاهة قطاع المياه في المنطقة العربية”

0 150

شارك النائب البرلماني محمد الحجيرة، يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 يونيو الجاري، في المؤتمر الإقليمي بتونس حول “نزاهة قطاع المياه في المنطقة العربية: “المخاطر والحلول وأدوار الأطراف المعنيين”، والمنظم من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بشراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبدعم مشكور من الوكالة الكورية للتعاون الدولي.

وتميزت الجلسة الافتتاحية بتحقيق تمكين الجهات المنظمة والداعمة من رسم صورة مندمجة، حول أهمية المؤتمر الإقليمي وتصوراتهم بشأن ما يتوقع أن يصدر عنه، مع التأكيد على الإلتزام الجماعي بدعم المسارات المنبقة عن هذا اللقاء.

ومن جهته، أوضح النائب الحجيرة خلال مداخلته، أن المياه تؤثر في جميع أوجه الحياة وتعد جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان ومن منظومة الأمن الإنساني بأبعاده المتنوعة، وخصوصا الأمن المائي والغدائي والطاقي، مبرزا أنه مطلبا من متطلبات تحقيق التنمية المستدامة وفق ما أكدته الخطة العالمية، وخصوصا الهدف السادس الذي يهم مياه الشرب الصالحة والنظيفة، وكذلك النظافة الصحية، وهو ما انخرطت فيه المملكة المغربية مند مدة من خلال سياسة بناء السدود وفق رؤية ملكية واضحة لضمان الأمن المائي في توفير المياه الصالحة للشرب وتوفير مياه السقي وماء جاء في دستور 2011، والمتعلق بالماء والتنمية المستدامة بشكل عام.

كما أضاف الحجيرة أن تحديات ندرة المياه في المنطقة العربية مقابل إزدياد الطلب عليها، إضافة إلى آثار تغيير المناخ والجفاف وتفاقم الصراعات والنزاعات، وخصوصا وأن هناك مياه مشتركة بين مجموعة من البلدان ومشكل القدرة على تنفيد خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

في ذات السياق، استعرض المتحدث ذاته المعطيات والمجهودات التي تقوم بها بلادنا في مجال الأمن المائي بقيادة جلالة الملك وبتنزيل من الحكومة وباقي المؤسسات العمومية، وذلك وفق تصور ورؤية استراتيجية تضمن توفير الماء الصالح للشرب للساكنة بالجودة اللازمة، وكذلك توفير مياه السقي للقطاع الفلاحي لضمان الأمن الغدائي وفق استمرارية انشاء السدود والتجهيزات المائية، وكان آخرها بناء الطريق السيار المائي في السنة الماضية بين حوضي سبو وأبي رقراق تزيد مسافته عن 60 كيلومتر، والذي يربط بين شمال المغرب ووسطه وجنوبه، وأخيرا تدشين وإعطاء انطلاقة الأشغال في أكبر محطة لتحلية مياه البحر بالدار البيضاء الكبرى بالمملكة المغربية. كما أن هذه المحطة تعد الأكبر أفريقيا وسوف تنتج 300 مليون متر مكعب، وستشغل بالطاقة النظيفة وتوفر الماء لحوالي 7.5 مليون نسمة بجهة الدار البيضاء سطات.

وأشار الحجيرة إلى أهمية اكتشاف مفاهيم وممارسات النزاهة في قطاع المياه وأهميتها الإستراتيجية في تمكين هذا القطاع الهام من تأدية دوره في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية بشكل عام، وكذلك مناسبة لتقديم التجربة المغربية ذات الصلة وتعميق البحث عن انجع المقاربات، التي يمكن اعتمادها على أرض الواقع وتقليص مخاطر الفساد في قطاع المياه، إضافة إلى بحث مجالات التعاون والتمويل المحتملة ذات الصلة بين الأطراف المتدخلة من قطاع عام وخاص، وكذلك المجتمع والمؤسسات المالية وشركاء التنمية، مركزا على التحديات في قطاع الماء ودور النزاهة في التعامل معها من منظور التنمية المستدامة مع التركيز على تعزيز النزاهة في القطاع، ثم بناء قراءة مشتركة بخصوص واقع هذا القطاع الحيوي بالنسبة للمنطقة العربية، ثم موضوع مفهوم الفساد وتجلياته في قطاع المياه والكلفة الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنه وصولا إلى الدور الذي تلعبه النزاهة في قدرة القطاع على مجابهة التحديات المتعلقة بالامن المائي والطاقي والغدائي في كل المنطقة.

وأبرز النائب البرلماني عن حزب البام أن الحكامة في قطاع المياه وطرق تعزيزها انطلاقا من تدابير الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، هو ما تقوم به مجموعة من المؤسسات الدستورية والإدارية في بلادنا، كالبرلمان والمجلس الأعلى للحسابات وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومنظومة العدالة.

وختم الحجيرة بتقديم مجموعة من التوصيات المتعلقة بالماء بشكل عام وأهمها، تقوية الترسانة القانونية المؤطرة للمياه وكذلك كل ما له علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع الماء، وتعزيز آليات الضبط والمراقبة والتقنين، وهنا وجب التفكير في الوسائل الجديدة تكنولوجيا في مجال الموارد المائية المخصصة للسلاح، والعمل على الحفاض على النظم الايكولوجية المائية، وموضوع تسعيرة الماء في مختلف الاستعمالات من أجل نماذج اقتصادية تضمن الشفافية والاستدامة والعدالة نتيجة الارتفاعات المتوالية لتكلفة تعبئة الموارد المائية مع التفكير في آليات جديدة للتمويل غير الاعتيادية، وموضوع حكامة اعداد وتنزيل السياسة المائية وهنا تكون البداية في تجميع مسؤولية قطاع الماء إلى الحد الأقصى وتوحيد المتدخلين لتحقيق الفعالية والنجاعة المائية وكذلك اقتصاد الماء بشكل عام، وكذلك استحضار البعد الاستشرافي في بلورة السياسات العمومية وتشجيع البحث العلمي في بلداننا العربية، وأخيرا موضوع الاتقائية في السياسات العمومية مع استحضار الآثار البيئية والتغيرات المناخية.

إبراهيم الصبار

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.