جهة درعة تافيلالت.. الوزير يونس السكوري يترأس المحطة الختامية للمشاورات الجهوية حول برامج التشغيل

0 250

ترأس، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري؛ اليوم الاثنين 27 دجنبر 2021 بمدينة الرشيدية، المحطة الختامية للمشاورات الجهوية حول برامج التشغيل وخلق المقاولات بجهة درعة تافيلالت.

ويدخل هذا اللقاء التشاوري، الذي حضره والي جهة درعة تافيلالت وعمال عمالات وأقاليم الجهة ورئيس مجلس الجهة؛ بحضور عدد كبير من المسؤولين والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني، (يدخل) في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي 2021/2026 في مجال التشغيل والإدماج الاقتصادي ودعم المبادرة الفردية.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد الوزير، أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضعت الحكومة خارطة طريق للبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات، مبرزا أنها برامج تكتسي أهمية خاصة في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتستلزم التقائية السياسات العمومية لمواصلة تنفيذ البرامج التي توجد في طور التنفيذ والتحضير لإطلاق الأوراش الجديدة.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن الحكومة جاءت ببرامج للتشغيل على الصعيد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الفئات العمرية، معتبرا أن هذا اللقاء الجهوي يشكل فرصة للتعرف على مشاكل الجهة، والوقوف على وضعية سوق الشغل والأوراش التي تشهدها الجهة، وإشراك الفاعلين الجهويين في البرامج المسطرة، والتشاور بشأن برنامج أوراش وفرصة تمهيدا لإطلاقهما في كل جهات المملكة بداية السنة، بعد تحديد المقاربات وتجميع الاقتراحات العملية جهويا لرصد الفرص الممكنة وتثمين المكتسبات التي راكمتها الجهة لتلبية حاجياتها الحقيقية.

وقد تميز هذا اللقاء بتفاعل إيجابي للمشاركات والمشاركين مع العرض الذي قدمه السيد الوزير في مجال التشغيل وخلق المقاولة، وتقديم ملاحظات واقتراحات غنية في الجوانب المتعلقة بتنفيذ البرامج.

كما قدم المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، عرضا تناول فيه خصوصيات جهة درعة تافيلالت، مبرزا أن القطاع الفلاحي يعتبر الركيزة الأساسية في المنظومة الجهوية للتشغيل إلى جانب قطاعي السياحة والطاقة الذين يعتبران من العوامل الأساسية لجلب الاستثمار، ومسجلا أن هناك عدة إكراهات من بينها هجرة الكفاءات وضعف البنية التحتية.

يذكر، أن الوزير يونس السكوري، حرص على عقد اللقاءات التشاورية بالجهات الإثني عشر للمملكة حول برامج التشغيل وخلق المقاولات، علما أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، خصص 2.25 مليار درهم لبرنامج “أوراش” لتحقيق هدف بلوغ 125.000 مستفيدا برسم سنة 2022، كما خصص 1.25 مليار درهم لبرنامج” فرصة” الذي يروم مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى برسم نفس السنة.

سارة الرمشي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.