قالت، مجلة “جون أفريك” Jeune Afrique، أمس الإثنين 18 يناير الجاري، إن المغــــــرب بإمكانه أن يستشرف السنة الحالية 2021 وهو “مطمئن”، وذلك من خلال أفق العودة ذات الإيقاع السريع لمستوى النمو بمعدل 4,9 في المائة، وفي نفس الإطار تخفيف العبء عن عجز الميزانية بنسبة 7,5 و 6,5 في المائة.
وأوردت المجلة من خلال مقال يحمل عنوان: “المغرب: عودة الدولة الحامية ؟، أن هذا الاستشراف المؤدي إلى الانتعاشة المنتظرة، سيدعمه النموذج التنموي الجديد الجاري بلورته، إضافة إلى مختلف الإصلاحات العميقة التي ستتمخض عنه.
فإذا كانت جائحة كورونا قد زعزعت الأجندات، بما في ذلك داخل اللجنة الملكية المدعوة إلى إعداد ميثاق اجتماعي واقتصادي جديد للسنوات الخمسة عشر القادمة، فإن المغاربة سجلوا بكل صراحة ووضوح عودة ظهور الدولة الحامية، المرنة والفعالة، والتي استطاعت تدبير مختلف مناحي الأزمة الصحية بسلالة ومسؤولية.
وأضافت المجلــــة أنه ومع ظهور الحالات الأولى للإصابة بالفيروس، تم فرض حجر صحي عام، مشيرة إلى أن ومن باب التخفيف على العائلات ماديا (بسبب توقف عدد من المواطنين عن العمل لأسباب مرتبطة بانتشار الفيروس)، فإن المملكة المغربيـــــــة بادرت إلى تنفيذ أكبر عملية تحويل نقدي في تاريخها، وذلك عبر توزيع مساعدات مالية شهرية على 5 ملايين أسرة تعيش في القطاع غير المهيكل، إلى جانب أزيد من مليون مستخدم وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل بشكل مؤقت.
العملية جرى تمويلها من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، الذي أطلق بتوجيهات من الملك محمد السادس، وقام (الصندوق) بتعبئة ما قدره 30 مليار درهم (حوالي 2,7 مليار أورو).
من حيث التدابير الصحية، تسترسل المجلة، فالمغرب أظهر تفاعلا كبيرا في هذا الإطار، حيث أنه في الوقت الذي كان فيه الجدل محتدما حول الكلوروكين، قررت المملكة، اعتبارا من متم شهر مارس، تملك جميع مخزونات هذا الجزيء الذي يتم إنتاجه على أراضيها قصد تسخيره في علاج الحالات المصابة.
مــــراد بنعلي