خديجة حجوبي تبسط اختلالات الشراكات القائمة بين التعاون الوطني وجمعيات المجتمع المدني

أكدت، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ السيدة خديجة حجوبي، أن وضعية الشراكات التي يوقعها التعاون الوطني مع الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي تتسم بافتقادها لدراسة الجدوى، ولوحة تقييم الاثار، وأن اللجان الثنائية المنصوص عليها في الاتفاقيات لا يتم تفعيلها.

وأبرزت حجوبي في مداخلة لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة يومه الاثنين 18 يوليوز الجاري، بمجلس النواب، وجهتها لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، (أبرزت) أن هذه الاتفاقيات تحكمها قاعدة النسخ واللصق، حيث لا يراعى فيها الخصوصيات الجغرافية والاجتماعية للمناطق والأقاليم، وفضلا عن ذلك فإن أغلب هذه الشراكات تفتقر للتقييم والتتبع المبني على النتائج، قائلة في هذا الصدد: “هذه الشراكات تخول في مجملها التسيير المشترك للمراكز والمركبات ودور المواطن، أي تسلم لجمعيات ليست لها القدرة على تعبئة الموارد المالية والبشرية لضمان استمرارها، مما يجعل المواطن المحتاج هو من يدفع فاتورة تسييرها بشكل غير مباشر من خلال الاشتراكات الشهرية، خاصة إذا علمنا بأن الهيئات المنتخبة والتعاون الوطني منذ جائحة كوفيد 19؛ لم يعودا يقدما لهذه الجمعيات منح الدعم السنوية”.

وأضافت حجوبي، “معظم هذه الشراكات تفتقر إلى حسن استهداف الشريك، والتأكد من قدرته على الإيفاء بالتزاماته المادية والبشرية، مما حول المراكز التي تسيرها الجمعيات الشريكة إلى معاهد خاصة بخدمات مؤدى عنها. كما أن تفويض توقيع الشراكات مع المجتمع المدني لازالت تخضع لموافقة الإدارة المركزية البعيدة عن الواقع المعاش”،

ومما سبق ذكره، شددت حجوبي على ضرورة إعادة النظر في الصيغة الحالية التي يتم بها عقد اتفاقيات الشراكات، وتحديد وضبط إسهام الشريك في تسيير المراكز المفوض له تدبيرها، إضافة إلى تمكين المسؤولين الترابيين للتعاون الوطني من فسخ الاتفاقيات الفاشلة بعيدا عن تحكم المركز في القرار الترابي، داعية لربط المسؤولية بالمحاسبة في العديد من الاتفاقيات التي أصبح يحكمها منطق الريع والمحسوبية، والقرابة في بعض الأحيان، كما يجب تفعيل التقييم ودراسة الاستهداف ونجاعته بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني التي انحرفت عن فئاتها المستهدفة لفائدة فئة أخرى أكثر مردودية ماديا.

وسجلت المتحدثة ذاتها أن واقع الشراكات خاصة في التعاون الوطني تحتاج إلى وقفة تأمل وتدبر، وتجديد أهدافها ومراميها، وتدقيق الشروط والمقتضيات الواجب توفرها في الشريك المرتقب بناء على تجربته والقيمة المضافة التي سيقدمها في إطار من التباري الديمقراطي بين جمعيات المجتمع المدني، وتحديد سقف زمني لتحقيق الأهداف بدل من الاتفاق المفتوح زمنيا.

تحرير: خديجة الرحالي / تصوير: ياسين الزهراوي